در میزگردی با حضور کمال اطهاری و حسین رفیعی بررسی شد:
بحران بی مسئولیتی سرمایه داران و جولان رانت خواران
ضرب المثل« هرکه بامش بیش برفش بیشتر» بیانگر این اصل است که ثروت همواره با خود مسئولیت اجتماعی به همراه دارد. در غرب،ثروتمندان گاهی بخش عظیمی از ثروت خود را صرف اموری می‌کنند که جامعه را به عنوان یک کل بهبود می‌بخشد. البته در اغلب موارد این بذل و بخشش، تنها معطوف به اراده شخص سرمایه‌دار نیست. بلکه این نهادهای مدنی و علی الخصوص دولتها هستند که سرمایه‌داری را ناچار به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهبود وضعیت اجتماعی می‌کنند. در ایران اما، به‌واسطه مالکیت دولتی برصنایع ومنابع تولیدی همواره دولت درجایگاه سرمایه‌دار بزرگ قرار داشته والبته چند صباحی است که سرمایه‌دارانی غیرازدولت و بسیار وابسته به برخی نهادها و ثروت دولتی وارد این جرگه شده‌اند.
ماهیت دولتی یا شبه دولتی بنگاه‌های اقتصادی، نافی مسئولیت آنها به‌عنوان صاحبان ثروت و سرمایه در مقابل جامعه نیست. این‌روزها مسئولیت اجتماعی سرمایه‌داری تنها به آموزش، رفاه و بهداشت کارکنان و کارگران بسنده نمی‌کند، بلکه اموری جمعی‌ترچون حقوق اقلیت‌های ملی یا قومی،حقوق زنان و رفع روابط تبعیض‌آمیز بین کارگر و کارفرما یا حتی حقوق‌بشر در زمره مسئولیت‌های اجتماعی سرمایهداران قرار می‌گیرد. از آن مهم‌ترمسئولیتی است که صنایع در برابر محیط زیست دارند. بنابراین آنچه که دیروز رویایی برای بشر بود، به واقعیتی بلامنازع تبدیل شده‌است.
«ایران فردا» طی میزگردی با حضورآقایان دکترحسین رفیعی استاد بازنشسته دانشگاه‌تهران و پژوهشگرحوزه توسعه و دکتر کمال اطهاری پژوهشگراقتصادی وشهری،جایگاه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی درایران را مورد بررسی قرار داده است.
*اساسا بحث مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی از چه زمانی و چگونه مطرح شد؟
حسین رفیعی: شاید نتوانم تاریخ دقیق ارائه کنم، ولی سرمایه‌داری در ابتدای امر یک جریان مترقی بود و در واقع در مقابله با فئودالیته شکل گرفت. در جریان رشد سرمایه‌داری بود که تکنولوژی پیشرفت کرد. اما، به مرور زمان مشخص شد که سرمایه‌داری نیز بسیار حریص است. در اثر رشد سرمایه‌داری، در غرب اختلاف طبقاتی شدیدی به‌وجود آمد. یکی از اندیشمندانی که درباره این آزمندی سرمایه‌داری به خوبی کار کرده‌است، کارل مارکس است. مارکس توانست در یک دوره سی ساله مطالعه نقاب از چهره سرمایه‌داری بیاندازد. در اثر این تلاش‌ها بود که مشخص شد سرمایه‌داری با استثمار حتی کودکان 6 یا 7 ساله، یا سلب حق ازدواج از کارگران در حال تهاجم به انسانیت و عامل وحشیگری است. با گذشت زمان و قدرت‌گرفتن تشکل‌ها و برپایی جنبش‌های کارگری این وحشیگری به نسبت به سمت مهار شدن رفت. این حرکت، یعنی کنترل سرمایه‌داری در طول زمان در حال تکامل بوده‌است. بنابراین با در نظرگرفتن اقتضائات مکانی و زمانی، سعی شد با ضابطه‌مند کردن رفتار سرمایه‌داری از اثرات مخرب آن جلوگیری شود یا این اثرات مخرب تا حد امکان کاهش یابد. در این راستا نیز مقررات وسیعی در همه زمینه‌ها وضع شد.
* لطفا کمی عینی‌تر صحبت کنید. مثلا از برخی جنبه‌های این مسئولیت‌ها بگویید یا اقداماتی که سرمایهداران تحت تاثیر این مقرراتی که بحث آن را مطرح کردید به عمل آوردند.
حسین رفیعی: اگر بخواهم مشخصا بر سر مسئله محیط زیست و ضایعات صنعتی که جریان سرمایه‌داری در طی چند سده اخیر ایجاد کرده‌است صحبت کنم، باید بگویم که در دهه 1970 کارهای بزرگی در این راستا انجام شد. نخستین گام هم این بود که موضوع تا حد امکان با شفافیت مطرح شد. مسئله گازهای گلخانه‌ای، نازک‌شدن لایه ازن، آلودگی هوا، آلودگی آب و آلودگی های صوتی مطرح شدند و بعد از آن مصوبات بسیاری حتی در حوزه‌های تخصصی مثل پسماندهای صنعتی یک کارخانه و فراوانی هر یک از آلاینده‌های آن مطرح شدند. مثال مشخص هم که کارخانه پلی اکریل اصفهان است. این کارخانه پیش از انقلاب ساخته و بهره‌برداری شد. در زمان افتتاح سیستم فاضلاب آن به خاطر دارم که مجری واحد یک لیوان از آب تصفیه شده فاضلاب را برداشت و نوشید تا در مخاطبان خود این احساس را ایجاد کند که کارخانه هیچ لطمه‌ای به محیط زیست آنان نمی‌زند.
*فکر می‌کنید این موضوع مربوط به اخلاق کار باشد یا مقررات؟
حسین رفیعی:شاید در ابتدای امر قضیه اخلاقی بود. یعنی سرمایه‌دار بنا به اصول اخلاقی خود مسئولیت‌های اجتماعی خود را به جا می‌آورد، اما دهه‌ها است که دیگر موضوع اخلاق کارساز نیست و به ضوابط ریز و سفت و سختی بدل شده‌است. زیرا موضوعی با این اهمیت را نمی توان به اخلاق واگذارکرد.بلکه باید قانون ضمانت اجرای آن باشد.
*چه شد که این قوانین وضع شدند؟ به نظر نمی‌رسد دولتها و دستگا‌ه‌های قانونگذاری به‌طور خودانگیخته این‌کار را انجام داده باشند.
حسین رفیعی: بله کاملا درست است. شکل‌گیری جنبش‌های کارگری و جریان‌های چپ تنها بخشی از یک جریان اجتماعی غنی بودند که بعدها جامعه مدنی نام گرفت. جامعه مدنی فعال درکنار مطبوعات آزاد با همکاری هم توانستند زمینه‌ساز توجه سیستم‌های قانونگذار و قضایی به موضوع مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی شوند. در حال حاضر در دانمارک، تا کلیه مطالعات زیست محیطی یک طرح انجام نشود، مجوز طرح داده نمی‌شود.
*در مورد ایران چه‌طور؟
حسین رفیعی: درمورد ایران بهتر است اصلا راجع به این موضوعات صحبت نکنیم. اساسا در ایران اینگونه مسائل مطرح نیست. پتروشیمی بندر امام را درنظر بگیرید. توسط ژاپنی‌ها ساخته شده‌است. درحال حاضر این پتروشیمی سالانه 20 تا 30 تن جیوه درآب های خلیج‌فارس رها می‌کند. در واقع کاتدهای جیوهای که حتی درسال 1353 نیز دِمُدِه بوده‌اند را همین حالا نیز در این پتروشیمی استفاده می‌کنند. رفع این قضیه البته کار مشکلی نیز نیست. اگر دولت تخریب زیست محیطی که این صنعت در منطقه وارد می‌کند را در نظر بگیرد، در واقع هزینه تغییر سیستم در این پتروشیمی اصلا به چشم نخواهد آمد. با این حال این اتفاق نمی‌افتد. بر مرگ آبزیان و دوری جستن آنها از ساحل چشم بسته میشود، حتی از اثرت مخرب تغذیه از این ماهی‌ها نیز چشم بسته میشود. درنظر بگیرید که این پتروشیمی یک نهاد دولتی است و صنعت نیز صنعتی قدیمی است با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ. اما شاهد هستیم که هیچ استانداردی حتی در واحد‌های جدید نیز رعایت نمی‌شود. در واقع در این مرحله است که لزوم حضور قانون و پیگیری قضایی متخلف خودنمایی می‌کند.
*آقای دکتراطهاری. آن طور که از گفته‌های آقای دکتر رفیعی بر می‌آید، سرمایه داری در غرب به شکلی به مدرن شدن جامعه و البته توسعه منجر شده است. انگار خود سرمایه‌داری نیز این نقش را پذیرفته باشد و مسئولیت‌های خود را به جا بیاورد، شما چه‌طور فکر می‌کنید؟
کمال اطهاری: ابتدا باید از زنده‌یاد عزت‌الله سحابی یاد کنم که به نظر من اگرمصدق معلم اول سیاست ملی در ایران بود، ایشان معلم ثانی بودند. اما درباره سرمایه همینطور که آقای رفیعی به درستی مطرح کردند، یک رابطه اجتماعی است. این در ایران به عنوان یک رابطه اجتماعی اصلا تعریف نمی‌شود. در ایران سرمایه طوری تعریف شده‌است که گویی بت بزرگی است که همه باید در مقابل آن سر فرود بیاورند. این رابطه اجتماعی به تدریج هم به خاطر اجبارهایی که برای سودآوری سرمایه بوده و هم به خاطر قدرت‌گیری جامعه مدنی،درغرب مدام تقویت شده‌است. البته دوره‌هایی هست مثل دوران نئولیبرالیزم که به نوعی سرمایه‌داری قصد دارد از مسئولیت اجتماعی خود شانه خالی کند، اما در واقع دوره‌های بیشتر و طولانی‌تری هستند که روند مسئولیت اجتماعی صنایع در آنها فزاینده است. در کل برآیند قضیه به نفع پررنگ‌تر شدن مسئولیت اجتماعی سرمایه‌داری است.
*چه چیزی باعث شکل‌گیری این موضوع شده‌است؟
کمال اطهاری: مهم‌ترین عامل، قدرت‌گیری جامعه مدنی، به‌خصوص با مبارزات کارگری است. این قدرت‌گیری نیز در نتیجه مصائب ناشی از رشد سرمایه‌داری رقابتی که تنها به بالا رفتن ارزش اضافه توجه داشت و تحت تاثیر شکل‌گیری جنبش‌های مدنی و کارگری در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 حاصل شد. در واقع ابتدا در آخر قرن هجدهم بود که حقوق مدنی به رسمیت شناخته شد. از جمله این حقوق، حق مالکیت و برابری در مقابل قانون است. برای مثال یک صاحب سرمایه و یک فرد عادی در جامعه بعد از به رسمیت شناختن این حقوق در مقابل قاضی برابر هستند. در حالی که پیش‌تر اینگونه نبود و این موضوعات دستآوردهای مثبت سرمایه‌داری است که نمی‌توان منکر آن شد. اما این عمدتا به رشد بدون مسئولیت اجتماعی سرمایهداران انجامید. حقوق سیاسی گام بعدی بود و بعد حقوق اجتماعی به رسمیت شناخته شدند. در مجموع این سه نوع حقوق آن گونه که مارشال می‌گوید منجر به شکل‌گیری حقوق شهروندی و تقویت جامعه مدنی شد و بنا به تلاش‌های شهروندان در جامعه مدنی برخی مسئولیت‌ها بر گردن سرمایه‌داری افتاد.
*جامعه‌مدنی با چه سازوکاری این مسئولیت اجتماعی را بر سرمایه‌داری تحمیل می‌کند؟
کمال اطهاری: به این صورت که مجرای پیگیری حقوقی برای گروه‌های اجتماعی مختلف باز میشود و سرمایهداران ناچار به پاسخگویی هستند. در واقع در این شکل از رابطه اجتماعی، منافع سرمایه‌داری ایجاب می‌کند که به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز بپردازد. سرمایه‌دار در چنین جامعه‌ای در صورتی می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند و آن را متحقق سازد که جامعه امنیت و نیروی کار بهره‌وری بالایی داشته باشد. آن جامعه باید دارای مسکن مناسب باشد و کارگر آن آموزش مناسب ببیند و اینگونه نیست که جامعه تنها مخزن طلایی باشد که سرمایه‌دار بی هیچ سرمایه‌گذاری اجتماعی بتواند مدام از آن برداشت کند و دیگران مانند نولیبرال‌های وطنی نیز او را تشویق به این امر کنند. امنیت، آموزش و رفاه برای سرمایه‌دار هزینه دارد و در طول زمان این رابطه اجتماعی تکمیل میشود. به تدریج به این مسئولیت‌های اجتماعی موضوع دیگری نیز اضافه میشود که مربوط به دوران پس از بحران بزرگ و شکل‌گیری دولت‌های رفاه است. در این موقعیت است که دولت رفاه موظف به اجرای قوانین و مقررات مربوط به مسئولیت اجتماعی صنایع و شرکت‌ها میشود. در این دوران مدام برحجم مسئولیت اجتماعی سرمایه‌داری اضافه میشود و محیط زیست به عنوان متاخرترین مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی مطرح میشود. درمرحله بعدی این مسئولیت‌ها درونی میشود و دیگر بحثی از قانون و ضمانت اجرای آن در حوزه مسئولیت اجتماعی مطرح نیست، بلکه سرمایه‌داری به شکلی درونی شده به مسئولیت‌های خود تن در می‌دهد و خود را موظف می‌داند.
*پس چگونه‌است که هنوز درغرب حرکت‌هایی در راستای بازترشدن دست سرمایه‌داری و بسته‌شدن دست جامعه صورت می‌گیرد. منظور آن دسته از حرکت‌های نئولیبرالی هستند که مدام سعی دارند از بار مسئولیت اجتماعی سرمایه‌داری بکاهند و به واسطه فشار بر جامعه، سودآوری سرمایه‌داری را بیشتر کنند.
کمال اطهاری: نئولیبرالیزم در غرب تلاش دارد که مسئولیت اجتماعی صنایع بیشتر نشود تا سرمایه‌داری بتواند بقا پیدا کند. در اوایل قرن بیستم میزان مالیات سرمایهداران به تولید ناخالص چیزی در حدود 5 درصد بوده‌است. درحالی که در ابتدای دهه 1970 به 40 تا 50 درصد می‌رسد. در واقع این مالیات به نوعی در قالب خدمات اجتماعی و تامین اجتماعی در جامعه بازتوزیع شده‌است. یعنی 50 درصد درآمد ناخالص ملی دوباره به گردونه جامعه بازگشته ودرقالب مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی صرف آموزش، رفاه، بهداشت و امثال آن شده‌است. در واقع نئولیبرالیزم در پاسخ به وضعیت رکود تورمی ایجاد شده در آن سال‌ها به وجود می‌آید و می‌خواهد مسئولیت اجتماعی از این بیشتر نشود، اما نئولیبرال‌های ایرانی به گونه‌ای مبتذل می‌خواهند هیچ‌گونه مسئولیت اجتماعی برعهده سرمایه دار نباشد.
*بنابراین می‌گویید که سرمایه‌داری یک رابطه اجتماعی است که قطعا به نفع جامعه عمل کرده‌است؟
کمال اطهاری: ببینید. سرمایه‌داری از خودبیگانگی، شی‌شدگی یا به قول مسکوب، بی‌خویشتنی را با خود به همراه دارد، اما واقعا نمی توان اثرات مثبت اجتماعی و سیاسی آن را نیز نادیده گرفت. سرمایه‌داری دستآوردهای مثبتی نیز بر اثر فشارهای جامعه مدنی برای جامعه داشته‌است.
*در ایران اوضاع چگونه است؟
کمال اطهاری:در ایران اوضاع پیچیده‌تر است. دولت که قرار است نماینده مصلحت عمومی باشد، سرمایه‌دار یا بهتر است بگوییم رانت‌گیر است و بنابراین کنترل اوضاع از دست خارج شده‌است. برای مثال به وضعیت زیست‌محیطی ناشی از آلودگی صنایع اشاره می‌کنم. بسیاری از صنایع آلاینده در مراکز شهرها قرار دارند. درست است که بسیاری از این صنایع در اوایل قرن بیستم ساخته شده‌اند و برای آن زمان کاملا قابل توجیه بوده‌اند که صنعتی چون پالایشگاه در قلب شهری چون آبادان واقع شود، اما در حال حاضر این پذیرفته شده نیست. اما در حال حاضر نیز با وجود آگاهی از تاثیرات مخربی که ساخت مراکز صنعتی در مراکز شهرها دارد، شما می‌توانید مجتمع‌هایی که در عسلویه چیده شده را مشاهده کنید و به چشم خود ببینید که این مجتمع‌های صنعتی چقدر مسئولیت اجتماعی خود را به جا می‌آورند. در این مورد خاص دولت متصدی امر است. بنابراین باید دقت کرد که تا چه حد دولت برای خود این مسئولیت اجتماعی را قائل بوده‌است که حجم آلاینده‌های خود را کنترل کند.
*فکر می کنید چرا دولت با وجود آگاهی از این موضوع به چنین کاری دست زده‌است؟
کمال اطهاری:این سیستم در واقع همان سیستم جزیره‌ای است که در جریان‌های استعماری وجود داشته و برای بومی‌های منطقه هیچ چیز به بار نیاورده‌است. یعنی همان طور که در مستعمره‌ها، صنایع عایدی خاصی برای مستعمره و مستعمره‌نشین‌ها نداشتند و بالعکس حتی زیست و منابع طبیعی آنها را نیز به تاراج می‌بردند، در این مجتمع‌ها نیز اوضاع بر همین منوال است. سود این صنایع نیز به جیب رانت‌خورهای داخلی واریز میشود که هیچ مسئولیتی را در قبال جامعه برعهده نمی‌گیرند. در این کژکارکردی، دست دولت بیش از بخش خصوصی آلوده است. مثلا در مورد عسلویه، مشاوری را که دولت برای این‌کار گماشته است طرح را مجبور به حضور مجتمع‌ها در داخل شهر کرده‌است. در حالی که طرح اولیه اینگونه نبوده‌است. اگر همچنان این منطق ادامه پیدا کند، یک منطقه حفاظت شده را هم به خطر خواهد انداخت و صدها گونه گیاهی و جانوری از میان خواهند رفت.
*تاجایی که اطلاع دارم، درحال حاضر مسئولیت اجتماعی سرمایهداران فقط منحصر به بحث محیط زیست نیست، اما هم شما و هم آقای دکتر رفیعی بیشتر از همه به بحث محیط‌زیست پرداختید. آیا حقوق شهروندی و حقوق بشر درمیان مسئولیت‌های اجتماعی سرمایهداران وجود ندارند؟
کمال اطهاری:لازم است اول توضیح دهم که حقوق شهروندی با تاکید بسیاری که این روزها بر آن میشود، یک تعریف مغلوط است. حقوق شهروندی بدون حقوق بشر معنا ندارد. در واقع حقوق شهروندی حقوق بشری است که در چارچوب یک کشور رعایت میشود وگرنه در یک کشور فاشیستی هم حقوق شهروندی می تواند وجود داشته باشد. مثلا در شوروی اگر حزب کمونیست را قبول داشتید و دنبال سیاست و اتحادیه کارگری نبودید، حقوق شهروندی داشتید. در حقوق بشر، حقوق فردی و اجتماعی تعریف میشود. از دهه 70 حقوقی شروع به شکل گرفتن کرد که به حقوق جمعی نامگذاری شد. محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی در زمره حقوق جمعی هستند. این دسته از حقوق در قانون اساسی ما وجود ندارند. در قوانین اروپا و آمریکا نیز به صورت تکوینی وجود دارد درحالی که در برزیل و حتی کلمبیا این حقوق در قانون اساسی ذکر شده‌اند. حقوق جمعی به یک شهر، قوم یا جامعه وابسته است. مثلا حق زبان دوم جزو حقوق جمعی است و فقدان این دسته از حقوق در ایران به شدت احساس میشود.
*منظورتان این است که حقوق جمعی بخشی از حقوق بشر هستند و صنایع و بنگاه‌های اقتصادی باید پیگیری رعایت آنها را در زمره مسئولیت‌های خود قرار دهند؟
کمال اطهاری:بله. درآمریکا از سال 1968 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن هرگونه تبعیض در اعطای وام رهنی ممنوع است. از آنجا تمام بنگاه ها موظف می‌شوند تا حساب هایشان را به دولت ارائه تا دولت بررسی کند که آیا تبعیضی واقع شده است یا خیر. در واقع همین واژه خط قرمز از این موضوع وارد ادبیات جهان شده است. این بنگاه‌ها تا قبل از تصویب قانون عدم تبعیض در اعطای وام رهنی، بر روی نقشه خطوط قرمزی را دور محله‌های خاصی می‌کشیدند و از پرداخت وام به افراد ساکن این محله‌ها خودداری می‌کردند. به این ترتیب حق بر شهر از بخشی از مردم جامعه آمریکا که البته فرودستان نیز بودند، سلب می‌شد. قوانین آمریکا این موضوع را ممنوع اعلام می‌کند و از سازمان‌های اعطاکننده وام می‌خواهد که در قبال دولت و مردم شفاف عمل کنند.
*بحث شفافیت را مطرح کردید. در توافق‌نامه‌ای که در سال2011 به تصویب اعضای اتحادیه اروپا رسیده‌است و در حال حاضر یکی از معتبرترین اسناد مربوط به مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی است، این مسئولیت در برابر اقشار مختلف تعیین شده‌است. یعنی صنایع و شرکت‌ها هم در مقابل دولت و هم در مقابل مردم مسئولیت دارند. یکی از مسئولیت‌ها که در مقابل دولت تعریف شده است مسئولیت شفافیت در عملکرد مالی است. فکر می‌کنید در ایران این موضوع چقدر امکان پیاده شدن دارد و چقدر دولت می‌تواند بر این قضیه اتکا کند. ضمن اینکه این موضوع شفافیت مالی موضوعی است که می‌تواند محقق‌کننده مسئولیت اجتماعی سرمایهداران باشد.
کمال اطهاری: در واقع به غیر از مقوله شفافیت در ارائه اسناد مالیاتی، در غرب در اثر شفافیت عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، مردم می توانند بر عملکرد آنها از هر جنبه‌ای نظارت داشته‌باشند. به این معنا که دیگر لازم نیست مردم از طریق، حزب، انتخابات و پارلمان یا رئیس جمهور و رئیس ایالت، بر عملکرد سرمایه‌داری نظارت داشته‌باشند. بلکه خودشان این ظرفیت و توان را دارند که بر کار بنگاه‌های مختلف اقتصادی نظارت داشته باشند و حتی در صورتی‌که حقوق فردی، اجتماعی یا جمعی پایمال شود، حق شکایت به دادگاه و پیگیری قضایی آن را دارند. البته نماینده و قانونگذار هم حضور دارند و فرد می‌تواند از آن طریق نیز حقوق خود را پیگیری کند.
*در ایران اوضاع چگونه است؟
کمال اطهاری: در ایران چون عمده فعالیت اقتصادی رانت‌جویی است، حتی نمایندگان نیز شفافیت ندارند. در اواخر دوره شوروی یک ضرب المثلی بوده‌است که«پرمنفعت ترین فعالیت اقتصادی، فعالیت سیاسی است». در حال حاضر ایران نیز در چنین وضعیتی است.هیچ مسئولیتی در قبال هیچ موضوعی وجود ندارد. متخصصان در بدترین شرایط درحال کار هستند. تقریبا تمام امکانات از آنِ شرکت‌هایی است که من آن را دوصوصی یا نصوصی یا اصوصی می‌نامم، یعنی ترکیبی ازدولتی- خصوصی، نظامی- خصوصی وانتظامی-خصوصی. در واقع این شرکت‌ها به هیچ‌وجه پاسخگو نیستند. یعنی نه به‌عنوان یک شرکت دولتی بر آنها نظارتی واقع میشود و نه مالیات پرداخت می‌کنند. اغلب مالیات پرداخت شده در ایران از سمت شرکت‌های متوسط و کوچک است. این شرکت‌های بزرگ مجموعه‌ای هستند که مسئولیت ندارند در صورتی که بنگاه‌های متوسط اساس مسئولیت اجتماعی را برعهده دارند.این شرکت‌ها مسئولیت در برابر توسعه یا حتی محیط زیست ندارند. در جامعه‌ای که سرمایه در آن در یک رابطه اجتماعی است، سرمایه‌دار حداقل کاری که انجام می‌دهد رشد نیروهای مولد است. در حالی که این سازمان‌های بزرگ حتی مانع رشد نیروهای مولد هستند. این شرکت ها حتی مسئولیت رشد نیروهای مولد را هم قبول نمی‌کنند. یعنی کالاهای قابل رقابت با خارج تولید نکرده و نمی‌کنند و رشد منفی اقتصادی ما بر اثر وابستگی آنها است. حتی بحث‌هایی هم که در مورد تحریم دارند، به دلیل این است که در صورت رفع تحریم نمی‌توانند سودهای بسیار کلان در اثر رانت‌جویی به‌دست بیاورند.
* آقای دکتر رفیعی. شما چطور فکر می‌کنید؟
حسین رفیعی: سئوال بسیار خوبی مطرح کردید. مهندس سحابی همیشه در توصیف اوضاع نا‌امن جوامعی شبیه ایران، یک مثال عربی در این باره می‌زد و آن این بود که«هیچوقت ثروت، رفیق و اعتقادتون را به کسی نگویید». در واقع بحث شفافیت یک تجربه بشری است که برای جامعه توسعه به همراه می‌آورد. بی دلیل نبوده‌است که بسیاری از جوامع توسعه‌یافته شفافیت را در اولویت قرار داده‌اند. دریک جامعه اگر همه امنیت داشته باشند، هم ثروت باید علنی باشد، هم اعتقادتان باید شفاف باشد و هم اینکه دوستانتان باید روشن باشند. اینها در دوران طولانی استبداد در ایران همیشه مخفی بوده‌است. دکتر شریعتی درباره همین موضوع مثال زیبایی دارد. می‌گوید در دوران استبداد صغیر عده‌ای در خیابان راه افتاده بودند که بعضی سلطنت طلب بودند و بعضی طرفدار مشروطه، به فردی در راه می‌رسند و از او می پرسند تو مشروطه خواهی یا سلطنت طلب. فرد بی‌نوا که نمی‌دانسته این افراد از چه گروهی هستند می‌گوید من زن و بچه دارم. پس اول بایستی فضایی ایجاد شود که همه چیز مشخص و شفاف بشود.
*وضعیت شفافیت در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
حسین رفیعی: فکر می‌کنم یکی از حقوق پایه‌ای هر فردی حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. در هندوستان برای توسعه رویه‌ای هست که هر هفته یک صنعت کالاهای وارداتی و صادراتی را در یک وب‌سایت منتشر می‌کند. منبع خرید و قیمت همه چیز دردسترس است، تا دانشگاه‌ها و اندیشمندان بتوانند در این حوزه‌ها کار کنند. در حالی که در ایران حتی اطلاعات واردات خصوصی نیز مخفی است و در واقع همه چیز انگار مافیایی است که مخفی میماند. در چنین جامعه‌ای توسعه ناممکن است. در شرایط ناامنی فرار سرمایه نیز بسیار بیشتر اتفاق می‌افتد و در واقع همین فرار سرمایه نیز به عدم شفافیت بدل و یک چرخه باطل را باعث میشود. اینها مسائلی است که ریشه سیاسی دارد. این عدم شفافیت عمدتا سیاسی است.
ببینید؛ در حال حاضر نهادهای اقتصادی در ایران هر کدام دو دفتر دارند. یک دفتر مربوط به اداره مالیات است و یکی هم مربوط به شرکا. بازهم تکرار می‌کنم، در چنین فضایی نمی‌توان توسعه را محتمل دانست. این جامعه گویی به جامعه مافیایی است. چرا شرکت‌های بزرگی مثل ایران خودرو ضرر می‌دهند؟ این شرکت‌ها ماشینی را چند برابر قیمت می‌فروشند و البته بی کیفیت. دلیل این ضرردهی تاریک است. همه بنگاه‌ها باید در چارچوب قانون شفافیت داشته باشند. این موضوعات به این معنا نیست که در باقی مناطق دنیا کلاه‌برداری نیست. بلکه به این معنا است که قانون به گونه‌ای وضع و اجرا میشود که تعداد این افراد و سازمان‌های متخلف تا حد امکان کاهش یابد. در ایران، هیچکس نمی‌داند که بنیاد مستضعفان چقدر ثروت دارد. مگر میشود یک نهاد که کار اقتصادی می‌کند تا این حد نقاط تاریک داشته باشد.
*آقای دکتر رفیعی، شما قبلا در صحبت‌ها و مکتوبات خود بحث‌هایی را درباره بورژوازی ملی مطرح کرده‌اید. فکر می‌کنید در مورد مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، بورژوازی ملی چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
حسین رفیعی:بورژوازی ملی در واقع آن سازمانی است که به طور دقیق و شفاف به دولت مالیات پرداخت کند و دوم اینکه ارزش افزوده خود را در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند. کشورهای اسکاندیناوی کشورهای پیشرفته و سوسیال دموکراتی هستند. در سوئد مالیات بالا است و سرمایهداران ناچار هستند حدود 35 تا 40 درصد از درآمد خود را بابت مالیات پرداخت کنند. بعضی از سرمایهداران سوئدی سال‌ها پیش، سرمایه‌شان را به انگلیس بردند. در سال‌های اخیر همان سرمایهداران سوئدی به سوئد بازگشته‌اند. دلیل این است که می‌گویند درست است که در انگلیس مالیات کمتری پرداخت می‌کنیم اما در انگلیس هزینه‌های بالاتری نیز داریم. در سوئد آنها مشکل بهداشت و آموزش و درمان نیروی کار را ندارند، اما در انگلستان این هزینه‌ها بالا است. در واقع هزینه‌ای که سرمایه‌دار بابت این موارد در انگلیس پرداخت می‌کند در مقابل مالیاتی که او در سوئد پرداخت می‌کرده، بیشتر است. این موضوع دارای یک نوع عقلانیت است و هیچ ربطی به ایدئولوژی یا اخلاق یا وطن پرستی ندارد. در واقع سرمایه‌دار با همان منطق کسب سود بیشتر ترجیح داده‌است که دوباره به سوئد بازگردد.
*بورژوازی ملی چه تاثیرات اجتماعی می‌تواند داشته باشد؟
حسین رفیعی: اجازه بدهید اول بگوییم چرا بورژوازی ملی ضروری است؟ بیایید موضوع را طوری باز کنیم که متهم به واپس‌گرایی نشویم.چون درحال حاضر فضا، فضای جهانی شدن و جهانی سازی است و ممکن است برخی ما را متهم کنند که فلانی قصد دارد به عقب بازگردد. ببینید در دوران احمدی نژاد سالی 100 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که 20 میلیارد دلار آن قاچاق و بقیه کالاهای مجاز بوده که تحت شرایط قانونی وارد شده‌است. این در حالی است که خود دولت اعلام کرده‌است که 38 هزار واحد تولیدی تعطیل شده‌اند. اینها قطعا با هم رابطه دارند. کلیه صنایع بومی از جمله نساجی با 170 سال سابقه و رقابت با صنایع خارجی تعطیل شده‌اند. وقتی نیروی مولد در داخل رشد نمی‌کند بیکاری ایجاد می شود و انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی بروز می‌یابد. بورژوازی ملی در برابر ملت احساس مسئولیت می‌کند و مانع این نابسامانی‌ها میشود. آقای عالی‌نسب که سمبل بورژوازی ملی ایران است، همیشه تاکید بر این داشت که یک سرمایه‌دار ملی ایجاد اشتغال می‌کند و زندگی سالم برای شهروندان به بار می‌آورد و افتخار سرمایهداران ملی این بوده است که هر سال پرسنل خود را بیشتر کردهاند.
*اگر ممکن است مثال بیشتری بیاورید. تاثیرات بورژوازی ملی درحوزه‌های دیگر چگونه بروز و ظهور می‌یابد؟
حسین رفیعی: برای مثال در ایران 400 واحد تولید قارچ داریم. به یکباره 6000 تن قارچ از چین وارد میشود با نرخی تقریبا یک سوم بهای تمام شده تولید در ایران. در نتیجه 400 واحد تولید قارچ تعطیل می‌شوند. مهم‌ترین اثر بورژوازی ملی این است که از دخالت خارجی جلوگیری می‌کند و چون ارزش افزوده را در داخل سرمایه گذاری می‌کند، نهادسازی و محمل دموکراسی را ایجاد می‌کند. در واقع با این رویه دموکراسی را نیز رشد می‌دهد.
*فکر می کنید مشکل اقتصاد ایران تنها عدم حضور بورژوازی ملی است؟
حسین رفیعی: در ایران نهادهایی که حتما باید از اقتصاد فاصله داشته‌باشند، در حال حاضر خود به نهادهایی اقتصادی تبدیل شده‌اند. این در حالی است که کارکرد قبلی خودشان را نیز حفظ کردهاند. در واقع این امکان وجود ندارد که یک نهاد با کشورهای مختلفی تبادل اقتصادی داشته باشد و از این راه کسب منفعت نیز بکند و بعد داعیه‌دار منافع ملی نیز باشد. به ویژه برخی نهادها بایستی از فعالیت‌های اقتصادی به دور باشند و فقط به منافع ملی فکر کنند و در راستای منافع ملی حرکت کنند. زمانی که این نهادها وارد فعالیت اقتصادی شوند مقابل بورژوازی ملی می‌ایستند و مانع رشد آن می‌شوند و در اصل برخلاف منافع ملی اقدام می‌کنند.
*آقای اطهاری، مشخصا در مورد روابط کار و روابط تبعیض آمیز جنسیتی و طبقاتی که یکی از مسئولیت‌های اجتماعی سرمایهداران است، فکر می کنید بورژوازی ملی چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
کمال اطهاری: بحث بورژوازی ملی و رابطه‌اش با اقتصاد و جامعه ایران را با کمک گرفتن از دیوید هاروی پیش خواهم برد. هاروی اقتصاد سیاسی مارکس را بسط می دهد و بر این باور است که سرمایه سه چرخه دارد. یکی چرخه تولید است، چرخه دوم فضایی است که امکان ارزش اضافه را برای چرخه تولید ایجاد می‌کند؛ مانند شهر یا محیط مصنوعی که این روابط در آن قرار می‌گیرد که در واقع این محیط مصنوع همان است که ما معتقدیم سرمایه‌داری نسبت به آن مسئولیت اجتماعی دارد. چرخه سوم نیز مربوط به تحقیق و توسعه و مقولات رفاهی نیروی کار است که چه بسا در بالا رفتن اثربخشی کار اهمیت اصلی را دارد. او معتقد است در طول زمان سرمایه‌داری در هر سه چرخه وظایفی دارد. چرخه اول جایگاه بورژوازی ملی است. بورژوازی ملی چرخه تولید را راه می‌اندازد و رشد می‌دهد و در کنار آن به چرخه محیط مصنوع و تحقیق و توسعه نیز می‌رسد که عرصه مسئولیت اجتماعی‌اش در مقابل کارگران، اقلیت‌ها و زنان است. در حالی که چرخه اول معیوب است و کار نمی‌کند و در واقع مافیای مستغلات با زد و بند به سراغ چرخه دوم رفته‌است، نتیجه این میشود که شهروندان حق بر شهر را از دست می‌دهند. نتیجه این میشود که شهردار علنا اعلام می‌کند که تهیدستان نمی‌توانند جایی در شهر تهران داشته‌باشند.
به این ترتیب اگر در غرب مقررات زدایی از سرمایه مالی صورت گرفته‌است، در ایران به ضرب رانت‌جویی مقررات زدایی از زندگی انسان‌ها صورت گرفته‌است. در واقع شما یک بورژوازی حکومتی رانتی دارید که بیشترین منفعت اقتصادی آن در سیاست است. این بورژوازی در واقع از تمام امکانات برخوردار است. دلار ارزان در دست دارد. در حالی که صنایع واقعا خصوصی و کوچک دلار ارزان ندارند و برعکس تمام مسئولیت‌ها را نیز بر عهده دارند. این صنایع کوچک که در رقابت با کالاهای وارداتی توسط رانت‌جویان قرار دارند، ناچارند مالیات هم پرداخت می‌کنند. در واقع فشار فقط بر این صنایع کوچک است چون شفاف عمل می‌کنند، مالیات می‌پردازند و به‌طور معمول با نیروی کارشان به‌طور معقول برخورد می‌کنند.
*با این اوصاف از زمان پیروزی انقلاب هیچ‌گاه تمایلی به تقویت بورژوازی ملی از سوی حاکمیت وجود نداشته است؟ درست است؟
کمال اطهاری: هم از خود صنعت‌گران و هم از مرحوم عزت‌الله سحابی شنیده‌ام که تنها در دوران آقای میرحسین موسوی، دولت از بورژوازی ملی حمایت می‌کرد. قانون کار مترقی به آن شکلی که در نص قانون هست اجرا می‌شد. در حالی که امروز شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی یا همین شرکت‌های برده داری مدرن که اغلب وابسته به مراکز قدرت نیز هستند، مانع اصلی اجرای قانون کار می‌شوند و به بازاری کردن انسان می‌رسند. بعد شهر را مقررات زدایی کردند. کارشناسان بسیاری بر این باور بوده و هستند که شهر تهران ظرفیت تنها 5/8 میلیون نفر را دارد درحالی که دولت آقای احمدی نژاد با دست‌بردن در این نظر کارشناسانه، در بندی از طرح جامع مسکن برای رونق بخشیدن به بخش مسکن، جمعیت تهران را 5/10 میلیون نفر اعلام می‌کند. این در واقع فروش شهر به مافیای مستغلات است. بعد در آخر دوره دولت قبلی طرح تفصیلی دست کاری شد تا جمعیت به 13 میلیون نفر برسد. این موضوعی است که در یک نظام سیاسی سالم می‌تواند منجر به دادگاهی شدن دولت شود.
*ممکن است این بحث مطرح شود که به هرحال درآمد حاصل از فروش تراکم نیز در کشوروجود دارد؟ بنابراین مشکل حادی ایجاد نمی‌شود.آیا اینگونه نیست؟
کمال اطهاری: به قول لوفور این افراد«هرجایی» هستند. یعنی مقیم نیستند. یعنی حتی سود حاصل شده از فروش شهر هم در داخل باقی نمی‌ماند و با انتقال آن به خارج از کشور در واقع شهر به تاراج گذاشته میشود. این گروه حتی مالیات هم پرداخت نمی‌کنند. چون پشتشان به انواع دربارها گرم است. ولی شرکت مشاوری که دنبال تنظیم‌گری است نقره داغ است. از جنبه‌های مختلف مالیات پرداخت می‌کند و حتی حق بیمه طرح را هم اول ناچار است پرداخت کند و بعد از اتمام طرح اگر بتواند از دولت پس بگیرد. به طورکلی همه چیز دست به دست هم می‌دهد که نیروهای مولد خانه نشین شوند و امور به دست غارت‌گران بیافتد.
*آیا در طی این سال ها فقط دولتها مانع عدم شکل‌گیری بورژوازی ملی بوده‌اند؟
کمال اطهاری: من فکر می‌کنم که تاحدی نیز اپوزیسیون در این عدم تقویت بورژوازی ملی نقش داشته‌است. وقتی بحث از بورژوازی ملی میشود، حتی برخی از اندیشمندان اپوزیسیون نیز با آن برخورد می‌کنند و با تحلیل‌های بعضا سطحی از پا به عرصه گذاشتن آن جلوگیری می‌کنند.برای مثال جنبش وال استریت را به‌عنوان بدیل مطرح می‌کنند. در حالی که جنبش اشغال وال استریت تنها در مقابل بخشی از سرمایه‌داری به مقابله برخواسته‌است و آن نیز سرمایه‌داری مالی است. این اندیشمندان گاهی فراموش می‌کنند که سرمایه‌داری درشکل گیری جامعه مدرن وتمدن بشری چه نقشی داشته‌است و فقط سعی دارند تا موضوع را از بنیان بکوبند که البته درست نیست. در واقع این نیز به نوعی مانع ذهنی و فکری است که بورژوازی ملی جایگزین سرمایه‌داری حکومتی رانت خوار شود.
*چرخه سوم به تعبیر دیوید هاروی در ایران با چه چیز مواجه میشود؟ فکر می‌کنم این چرخه نیز در کنار چرخه محیط مصنوع جزئی از مسئولیت اجتماعی سرمایه‌داری است. اینگونه نیست؟
کمال اطهاری: چرخه سوم همانطور که گفتم، تحقیق و توسعه و آموزش، بهداشت و تکنولوژی به منظور آسایش نیروی کار و بالا رفتن بهره‌وری روند تولید میشود. ممکن است منافع بورژوازی ملی و صنعتی ایجاب کند که به بعضی دانشجویان در دانشگاه‌ها بورس اعطا شود. اما بورژوازی مستغلات که اساسا در پی از بین بردن نیروهای مولد است، درما به ازای عایدی که دارد به تحقیق وتوسعه نمی‌پردازد. حتی شهرداری که بخش عمومی محسوب میشود نیز ذره‌ای سرمایه‌گذاری برای ارتقای تکنولوژیک و فنی و فکری را لازم نمی‌بیند.
*یعنی علت اصلی نبود تحقیق و توسعه در جامعه ما، بورژوازی غیرمولد و مافیایی است؟
کمال اطهاری: ببینید تا زمانی که انباشتی در کارگر مولد و سرمایه‌دار مولد صورت نگیرد، چرخه دوم یعنی محیط مصنوع و چرخه سوم یا تحقیق و توسعه و رفاه مضمحل شده تلقی می‌شوند. نمی‌توان از جامعه‌ای که چرخه تولید را ندارد توقع داشته باشیم که در آن تحقیق و توسعه صورت بگیرد و در راستای توسعه گام‌هایی برداشته شود. وقتی سرمایه‌های نمادین را از بین می برید و مقابله می کنید، وقتی با شخصیتهایی مثل مصدق و بورژوازی ملی مقابله می‌کنید آن وقت بابک زنجانی پرورانده میشود. وقتی شجریان را کنار می‌گذارید موسیقی مبتذل بزرگ می شود. وقتی شما در هیچ کوچه‌ای نام سرمایه‌های نمادین ملی، علمی، فنی، تولیدی و هنری را نمی بینید انگیزه برای فعالیت‌های مولد سلب میشود. شما در هیچ عرصه‌ای تقدیر از این سرمایه‌های نمادین انسانی را نمی‌بینید بلکه برنامه‌ای هست که آنها را به شکل دشمن نشان دهند. در این‌جا است که تقابل‌هایی ایجاد میشود که تیشه به ریشه جامعه بزنند.
*اگر ممکن است بحث سرمایه انسانی را بازتر کنید.
حسین رفیعی: در حال حاضر متخصصان توسعه چهار عامل را برای توسعه مطرح می‌کنند. یکی از این عوامل تمرکز سرمایه انسانی است. دیگری اطلاعات و تکنولوژی است. سرمایه فیزیکی و مدیریت نیز هستند. در این رویکرد، عامل محوری انسان است. وقتی به سرمایه انسانی بها داده نشود، در جامعه پدیده فرار مغزها به وجود می‌آید. نتیجتا سطح هوش جامعه نزول پیدا می‌کند. دقت کنید در کدام کشوری رئیس جمهور فرار می‌کند؟ درکدام کشور رئیس جمهور دو دوره فتنه‌گر خوانده می شود؟ این موضوعات همه نشان‌دهنده همان بی‌توجهی به سرمایه انسانی است که البته کشور توسعه‌ای در بر نخواهد داشت. افرادی که هم‌اکنون در محدودیت به سر میبرند باید این توان را داشته باشند که اتاق فکر درست کنند و با تجربه چند دهساله خود، فکر تولید کنند و برای توسعه همه جانبه مملکت ارائه طریق کنند نه اینکه در حصر باشند و مورد تهمت قرار بگیرند! در چنین جامعه‌ای با کمال تاسف توسعه بلاموضوع است.
*آیا فقط تقدیر، تشکر و قدردانی از سرمایه‌های انسانی است که کارآمدی آنها را در جامعه تضمین می‌کند؟
حسین رفیعی:خیر. موضوع آزادی مهم‌تر است. ببینید؛ استالین در سی سال، کار سیصد سال دولت‌مردان اروپایی را از نظر توسعه فیزیکی انجام داد. ولی اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید چون مسئله آزادی یک مسئله جدی است. گورباچف می‌گوید که دو تا از برنامه های 5 ساله را علی رغم اینکه پول هم بود، نتوانستیم انجام دهیم چون نیروی انسانی متخصص انگیزه‌ای برای کار نداشتند. من تاکید دارم که اگر آزادی باشد می‌توان افراد و نهادها را مقید و برنامه‌مند کرد و از آنها تعهد اجتماعی گرفت و در غیاب آزادی، هیچ کس خود را ملزم به هیچ‌کاری نمی داند و همیشه راه مفری برای تعهداتش خواهد یافت.
*در حال حاضر شهرداری فشارهای همه جانبه‌ای بر صاحبان صنایع کوچک در تهران وارد می کند تا محل صنایع خود را به بیرون از شهر منتقل کنند. تا چه حد فکر می کنید این قضیه بتواند موفقیت آمیز باشد؟ آیا می‌تواند در واقع همان ضمانت اجرایی باشد که قبلا در بحث مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی مطرح کردید؟
کمال اطهاری: متاسفانه من اصلا به این موضوع خوش‌بین نیستم. مدتی پیش ما طرحی را مبنی بر شناسایی مراکز آلاینده و تبدیل آنان به مراکز اقتصاد دانش بنیان مطرح کردیم. از جمله کارخانجات چیت ری و مراکز صنعتی حکیمیه نیز از این مراکز صنعتی آلاینده بودند. اما با مخالفت تمام عیار شهرداری مواجه شدیم. بعدها مسئولان، صاحبان صنایع کوچک در حکیمیه را به بهانه آلایندگی و متاسفانه فقط به این بهانه از این منطقه کوچ دادند تا در این مکان‌ها پروژه‌های انبوه‌سازی راه بیافتد. در واقع آلایندگی تنها مستمسکی است تا به بخش مولد فشار بیاورند و در عوض به جایش پاساژهای فروش برندها ساخته شود. از طرف دیگر اقشارکم درآمد نیز از حضور در عرصه شهرحذف می‌شوند. یعنی هم بخش مولد شهروندزدایی می شود و هم شهروندها شهروندزادیی می‌شوند. درواقع کل این سیستم نامولد است. رانتی‌ها، هم انسان و هم محیط زیست را بر باد می‌دهند و در فضای نبود نهادهای پیگیر نیز نتیجه این میشود که همه چیز به فروش می‌رسد.
*به نظر شما چاره چیست؟
حسین رفیعی: این مسائل کاملا روشن است. فضای سیاسی را باید عوض کرد. آزادی و جامعه مدنی جدی است. آزادی احزاب و آزادی سندیکاها جدی است.جامعه‌مدنی به عنوان اهرم فشار بر دولت عمل کند، تعادلی بین دولت و جامعه مدنی ایجاد میشود و اگر سرمایه‌داری که قرار است رشد کند کاملا جدی است. قانون اساسی60 اصل برای رعایت حقوق مردم دارد. حتی 6 اصل از این 60 اصل نیز اجرا نشده‌است. تا این موضوعات در جامعه حل نشود، چیزی حل نخواهد شد. این مسائل بحران هستند و با این وجود پروژه‌های توسعه شکست خورده‌اند. مسائل سیاسی ما حل نشده‌است. در وهله نخست باید این مسائل را حل کنیم. فکر می‌کنم بهتر است بر «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» آنگونه که گفته شده است، تمرکز کنیم. نمی‌توان با «دموکراسی استصوابی» مشکلات را حل کرد. باید در حکومت مسجل شود که همه با هم در مقابل قانون برابرند و هیچکس برتر از دیگری نیست. جامعه ما تنها در صورت رفورم سیاسی در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت. البته این امور موضوعات جدیدی نیست و از زمان امیرکبیر و عباس میرزا این موضوعات مطرح شده‌اند و تا کنون موفق نشدهایم.
کمال اطهاری:من چاره کار را به صورت ضمنی عرض کردم. پس از فضای باز سیاسی، ما در وهله اول به جهت‌گیری‌های درست سیاسی و اقتصادی نیاز داریم. اینکه مزیت نسبی کشور را تجارت ندانیم و در فضای تجارت نیز دست همه را برای تخلف باز بگذاریم به اسم فضای باز اقتصادی. این شعار بسیاری از اصولگرایان بود که البته امروز کمتر به گوش می‌رسد. در واقع نباید فضا را برای بورژوازی ملی، کارگران و روشنفکران ببندیم و برای رانت‌خوارها باز بگذاریم. همینطور برای ایجاد نهادهایی که بتواند این مسئولیت‌های اجتماعی را به صورت رسمی تعریف و عملی کنند، حتما فضای بازسیاسی لازم است.
آنتونیو گرامشی حین تفسیر جامعه شوروی در زمان استالین می‌گوید جامعه آمریکا جامعه‌ای اقتصادی است که جامعه مدنی در آن چندان قوی نیست اما جامعه شوروی یک جامعه سیاسی با جامعه مدنی ضعیف است. گرامشی می‌گوید وضعیت جامعه شوروی خطرناک است. سال‌ها بعد و در جریان فروپاشی شوروی ما به صحت گفته‌های گرامشی پی بردیم. جامعه ما نیز یک جامعه سیاسی با جامعه مدنی ضعیف است. به همین دلیل از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دچار بحران شده‌است. در چنین شرایطی که از یک سو حکومت خواهان جامعه مدنی قدرتمند نیست و از سوی دیگر نیز روشنفکران اقتصاد زده و سیاست‌زده هستند، بحران‌های بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دور از باور نیستند.
Tags: دکتر رفیعی