حسین رفیعی
انحصاری شدن قدرت و اتخاذ استراتژی‌ها (2-11)
✅ 1- اقتصاد؛ جلوگیری از شکل‌گیری بخش خصوصی. (بورژوازی ملی) که می‌توانست محمل دموکراسی و استقلال مملکت باشد. و فربه کردن بخش خصولتی اقتصاد، یعنی نهادهای وابسته به بخش انتصابی حاکمیت.2- آموزش و پرورش؛ تربیت نسل ویژه برای تداوم حکومت جناح اصول‌گرا و غفلت از توسعه‌ی آموزش عمومی.3- تبلیغات و فرهنگ‌سازی؛ پوپولیسم مذهبی و پوپولیسم عمومی.4- سیاست داخلی؛ بستن فضای سیاسی و جلوگیری از فعالیت احزاب و نهادهای مستقل و بدیل‌سازی قانونی.5- سیاست خارجی؛ ساختن تمدن اسلامی و نادیده گرفتن منافع ملی (= ایران برای اسلام شیعی)6- حقوق شهروندی؛ تبعیض و انحصارطلبی. هدایت امکانات به طیف خودی‌ها. نقض آشکار قانون اساسی و حقوق شهروندی.
✅ در این نوشتار، به این شش حوزه خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که شرایط کنونی جمهوری اسلامی، نتیجه‌ی اجرا شدن این استراتژی‌هاست.
✅ اول ـ استراتژی اقتصادی: جلوگیری از رشد بخش خصوصی مستقل و حتی نابودی آن. در گزارشی که در سال 1389 در 40 صفحه، با امضای عده‌ای از فعالان سیاسی، در مورد انتخابات 1388 منتشر شد و شایع شد که کارشناسان اطلاعاتی درون نظام آن را نوشته‌اند، به این موضوع هم پرداخته‌اند که استراتژی حکومت جلوگیری از رشد بخش خصوصی است. حال می‌توان موارد عملیاتی آن را در اینجا مطرح کرد.
✅ آقای هاشمی رفسنجانی، به توصیه‌ی کارشناسان اقتصادی، خصوصی‌سازی صنایع دولتی را در دستور کار دولت خود قرار داد. بلافاصله روحانیون درون نظام و نهادها و افراد وابسته به حاکمیت، تحت پوشش سازمان‌های خیریه، فعالیت‌های غیرانتفاعی و افراد وابسته به حاکمیت به عنوان خریدار شرکت‌ها، و در واقع به منظور تصاحب صنایع و رانت‌جویی، ظاهر شدند و تعدادی از این واحدها را به ثمن بخس خریدند و از آنجا که صنعت‌کار نبودند و یا انگیزه‌ی صنعت‌کاری نداشتند، این واحدها را با کسب سود واگذار کردند و یا کاربری آنها را تغییر دادند و زمین و ماشین‌آلات آنها را فروختند. بخشی از آن واحدها که نابود نشدند در شرایط مناسبی قرار ندارند و حتی بستر بعدی بخش خصوصی را هم از بین بردند. اعتراضاتی شروع و سپس خصوصی‌سازی متوقف شد. کارگران واحدهایی چون هفت‌تپه، هپکو و… تقاضای بازگرداندن این واحدها به بخش دولتی را دارند. اتفاق دیگری که در دوران آقای هاشمی افتاد، واگذاری بخشی از صنایع به مدیران متحد ایشان و با توجه به جهت‌گیری این مدیران اتفاق افتاد و نه خصوصی‌سازی واقعی. به عبارت دیگر در این واگذاری صنایع، هدف تقویت جناح آقای هاشمی هم لحاظ شد. در دوران آقای خاتمی هم اتفاق مهمی در این مورد نیافتاد. سپس اصلاح اصل 44 قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت و ظاهراً هدف آن، ایجاد محمل قانونی برای خصوصی‌سازی وسیع به بخش شبه‌دولتی وابسته به نهادهای انتصابی، بود. دخالت سپاه در فرودگاه امام خمینی و معامله‌ی ترک سل و سپس در واگذاری مخابرات نشان داده شد که منظور اساسی حاکمیت قدرتمند، واگذاری صنایع دولتی به بخش‌های نظامی، صندوق‌های بازنشستگی (که عملاً دولتی هستند)، انتظامی، تعاونی‌های این نهادها و بعداً «ستاد اجرایی فرمان امام» با مدیریت بیت رهبری است. این نوع واگذاری به «خصولتی» معروف شد. تا ۱۳۸۵، فقط ۲ درصد، واگذاری‌ها انجام شده و از دوره‌ی احمدی‌نژاد تاکنون ۹۸ درصد. به موازات این؛ برخورد «قضایی ـ امنیتی» با آن بخش از بخش خصوصی که توانسته بود مستقل از این روابط، رشدی کرده باشد، شروع شد. پرونده‌سازی، بازداشت و حتی اعدام این افراد در دستور کار قرار گرفت. حتی فردی که جرم او پرداخت رشوه بود، اعدام شد. هرچند، خلاف از قانون ممکن است که از این افراد هم سرزده باشد.
✅ ایرانیانی که از خارج با انگیزه ملی یا اقتصادی یا هر دو برای سرمایه‌گذاری آمده بودند هم با دخالت قدرتمند و فلج‌کننده‌ی نهادهای فوق‌الذکر، چه در ظاهر به عنوان شریک و یا بازدارنده و منصرف کردن از فعالیت روبرو شدند. امروزه که بیش از 30 سال از 1368 می‌گذرد، عملاً؛ بخش خصوصی قبل از انقلاب با مصادره‌های غالباً ناموجه و اشتباه حذف شده و بخش خصوصی کوچک که در سی سال گذشته رشد کرده بودند با انتقال سرمایه‌ی خود از ایران فرار کرده و می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که در دو سال 95 و 96، 59 میلیارد دلار از ایران خارج شده و در سال 1397 این روند بیشتر هم شده است. و بخش خصوصی که در ایران ماندند و رشد نسبی داشتند، بخشی از آنها گرفتار زندان و فلج شدن هستند، بخش‌های محدودی در مقیاس‌های کوچک به کار خود ادامه می‌دهند و تمرکز قدرت اقتصادی ـ مالی، عمدتاً در واحدهای نظامی ـ انتظامی، بیت رهبری و نهادها و شرکت‌های وابسته به آنها، تحقق یافته است.
✅ ماهیت این اقدام، همانطور که گفته شد، نظامی ـ امنیتی است و بهترین تعبیر را آقای روحانی داشت که علیرغم تغییر اصل 44، صنایع را از دولت بی‌تفنگ به دولت با تفنگ دادیم و کسی جرأت رقابت ندارد. و این از یک تجربه‌ی تاریخی در کشورهای جهان، نشأت می‌گرفت. توسط سیاست‌سازان قدرتمند حاکمیت، پیش‌بینی می‌شد که رشد بخش خصوصی، در نهایت، مشارکت در قدرت را به دنبال دارد و از طرف دیگر ـ حالت بدبینانه ـ با بورژوازی جهانی پیوند خواهد خورد و می‌تواند از طریق کانال اقتصادی، استقلال مملکت را خدشه‌دار کند و از اینها گذشته؛ اگر نهادهای نظامی ـ انتظامی ـ بیت رهبری قدرت مالی قوی هم داشته باشند، کنترل جامعه و تداوم حاکمیت مورد نظر را، بیمه خواهند کرد. چیزی که در مصر و نوع مدرن‌تر آن، در چین اتفاق افتاده است. الگوی چینی، همیشه مورد توجه آقایان بوده است. ولی آن را عوضی اجرا کردند. در چین صنایع به ارتشیان واگذار شد تا آنها بخش خصوصی شوند و دلسوزی بخش خصوصی را هم داشته باشند. در ایران صنایع به واحدهای حقوقی نظامی و غیرنظامی، واگذار شدند و مدیران این واحدها دلسوزی ندارند. به همین دلیل است که دعوت آقایان هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی از فعالان اقتصادی ایرانی مقیم اروپا و امریکا، بی‌جواب مانده و از آن استقبال نشده است و الا ایرانیان مقیم خارج، گفته می‌شود، حدود دو هزار میلیارد دلار سرمایه و اکثر آنها دل در گروی وطن دارند.
✅ تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که فتوا (یا حکم) میرزای شیرازی در جنبش تنباکو به حمایت از تجار، اصناف و کسبه‌ای بود که تحت فشار واردات کالا از کشورهای استعماری به فغان آمده و در حال نابودی بودند و مبارزات آنها موقعی به ثمر نشست که اکثر روحانیون شهرهای بزرگ ـ و از همه مهمتر میرزای شیرازی ـ برای حمایت از بورژوازی ملی نوپا وارد میدان شدند. در حالیکه در شرایط 30 سال گذشته که حکومت در دست روحانیت است با واردات عنان گسیخته از خارج، خاصه چین (از دسته بیل گرفته تا سنگ قبر و پرده‌ی بکارت یکبار مصرف) و قاچاق سالیانه تا حد 30 میلیارد دلار، از یکطرف و دخالت مستقیم نظامیان در اقتصاد و از طرف دیگر، بورژوازی ملی ضعیف و تحت فشار را، به نابودی می‌کشانند.
✅ نکته‌ی دیگر این است که، روش دیگری که با بورژوازی ملی مبارزه می‌شود، تحت عنوان مبارزه با بهائیان و کلیمی‌ها حتی مهاجرین به خارج، از طریق دادگاه‌های مطیع مقامات امنیتی است تا احکام مصادره‌ی اموال اقلیت‌های مذهبی ـ دینی، را صادر کنند و به بخش خصوصی پیام دهند که برخلاف همه جای دنیا، قوه قضائیه طرفدار بخش خصوصی و بی‌طرف نیست. کسی برای فعالیت اقتصادی به ایران نیاید.
✅ علاوه بر آنچه گفته شد، بخش دیگر استراتژی؛ عدم انگیزه برای سرمایه‌گذاری بورژوازی جهانی و سرمایه‌داران ایرانی مقیم خارج می‌باشد. طبق گزارش موسسه تحقیقاتی معروف «مکنزی»، ایران تا سال 2035، ظرفیت جذب 3500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را دارد، یعنی سالی 175 میلیارد دلار، این حجم از سرمایه‌گذاری با دخالت مستقیم و غیرمستقیم نظامیان در اقتصاد و عدم تمایل مشارکت سرمایه‌گذاران با نظامیان، تنافر، دارد و به همین دلیل است که فضای سیاست خارجی، مرتباً متشنج و دشمنی با امریکا، بازتولید می‌شود و یک استراتژی پایدار در روابط خارجی تعریف نمی‌شود تا از سرمایه‌گذاری و رشد بورژوازی ملی و مستقل، جلوگیری شود. آرامش، پیش‌نیاز هر توسعه‌ای اقتصادی است. در چهل سال گذشته، تنش در داخل و با خارج تقریباً استمرار داشته است.
✅ نتیجه‌ی این استراتژی، این شده است که اقتصاد «تولید محور» که باید استراتژی حاکمیت باشد به اقتصاد «مصرف محور» و «اقتصاد وارداتی» تبدیل شده است. چون اولاً از تولید داخلی جلوگیری می‌شود و ثانیاً باندهای دست‌اندرکار بیشترین سود را از تجارت خارجی و قاچاق کالا، با کمترین و راحت‌ترین فعالیت می‌برند. موقعی هم که یک استراتژی خوب به نام اقتصاد مقاومتی تدوین می‌شود، در عمل روی کاغذ می‌ماند. تأسیس «مال‌های» بزرگ و متعدد، حتی در شهرهای کوچک، به این منظور است که هرچیز که در جهان تولید می‌شود برای شما ایرانیان می‌آوریم ولی حرف تولید در داخل را فراموش کنید. حتی، شرکت‌های در اختیار نظامیان، هر سال سود سهام را توزیع می‌کنند و اقدامی برای توسعه و سرمایه‌گذاری از محل سود هم، نمی‌کنند. شاید این جمله آیت‌اله جوادی آملی: «از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟» و همچنین: «ثروت جامعه… نباید خصولتی باشد… ربا و بانکداری ربوی باعث آبروریزی است که ما به آن دچار هستیم.» و «… بیان قرآن این است که کسی جیبش خالی است اهل املاق و تملق خواهد بود.» مصداق این استراتژی است.
✅ سهام‌نیوز نوشت که:«طبق فایل منتشر شده توسط بانک مرکزی، دریافت‌کنندگان ارز دولتی، دفتر رهبری بابت کدام کالا یا خدمات 7/35 میلیارد دینار عراقی، ارز دریافت کرده است.»، ومرتضی الویری، عضو شورای شهر و شهردار پیشین تهران، از فساد مالی همسران بعضی سرداران خبر داد، وپدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی: «روزی نیست که خبر تصمیم به مهاجرت چند فعال اقتصادی معتبر و مدیر توانمند را نشنوم… همه آنها می‌گویند: خسته شدم دیگر امیدی به بهبود ندارم.» حسین راغفر، اقتصاددان: «سال گذشته بیش از 500 هزار میلیارد تومان رانت ارزی بوجود آمده، اما مالیات اخذ شده از آنها در حدود صفر است.»، و
✅ مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار: «3/9 میلیون نفر از متولدین دهه 60 بیکارند.»، وآیت‌اله جوادی آملی: «ادارات همه یا زیرمیزی می‌گیرند یا رومیزی.» سیدجمال گفت: «در غرب اسلام هست اما مسلمان نیست و در شرق مسلمان هست و اسلام نیست»، و
✅ خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی مکتب امیرالمومنین در سال 97 بیش از 2/9 میلیون دلار ارز 4200 تومانی دریافت کرده است، و به نظر می‌رسد که خیریه خود وسیله‌ای شده است برای سوءاستفاده از امکانات ارز دولتی. عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی:در ایران چیزی به نام «نهاد عمومی غیردولتی» نداریم اما 65 درصد اقتصاد را در اختیار دارد. این نهاد نه دولتی است نه بخش خصوصی و نه تعاونی و به غلط آدرس می‌دهند که منابع نیز باید به حساب این نهاد ریخته شود، نهادی که به هیچکس پاسخگو نیست.» (@Kaleme)
ادامه دارد