مقدمه

“تحقق اهداف برنامه ششم در ارائه الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به کلی مستقل از نظام سرمایه داری جهانی است.”

متن فوق، عینا از نامه ابلاغی رهبری به ریاست جمهوری در مورد سیاست های کلی برنامه ششم انتخاب شده است. با توجه به این متن، اگر فرض مسلم بگیریم که:

اولا- الگو؛ برآمده از تفکر اسلامی است و

ثانیا- مستقل از نظام سرمایه داری جهانی است

می توان نتیجه گرفت و تاکید کرد که می شود از اسلام الگویی مستقل از نظام سرمایه داری، برای توسعه، تدوین کرد و این حرفی منطقی، آرمانی ضروری و دست سافتنی است که دغدغه ی مسوولان نظام هم شده است. این آرمان، خوشبختانه، در قانون اساسی هم تا حدودی ریشه دارد، هر چند تاکنون مفغول مانده و اجرایی نشده باشد. اینکه نظام سرمایه داری در سیصد سال جولان و تسلط خود بر جهان، کارنامه ای ناموفق به دست داده، امری پوشیده و مخفی نیست. درباره این ادعا، رجوع به کتاب “سرمایه داری در قرن 21” نوشته اقتصاددان فرانسوی، پیکتی، موید می باشد که بر خلاف ادعای ایدئولوگ های سرمایه داری و مخصوصا نئولیبرال های وطنی مفتون آن، سرمایه داری در سه قرن گذشته؛ تشدید فقر، اختلاف طبقاتی، ایجاد تورم و حتی گسترش آسیب هایی چون “صنعت و تجارت مواد مخدر”، “صنعت و تجارت سکس”، “خشونت سازمان یافته”، “ربوی کردن تمامی روابط اقتصادی”و “نظامی کردن جهان” را همراه داشته است. این حرف، به این معنی نیست که در دوران سرمایه داری جهانی؛ علم، فناوری، فرهنگ عمومی، حقوق بشر و … به موازات آنچه گفته شد، توسعه نیافته است. ولی آنچه باید به آن توجه کرد، مدیریت سرمایه داری و سرنوشت “انسان” در این جهان- و مهمتر در جهان جنوب- است. قول قاطع آقای فوکویاما، “پایان تاریخ”، در قالب لیبرال دموکراسی است. صرف نظر از اینکه، این حرف غیر علمی و حتی ضد علمی است و قصد توقف “زمان” را دارد، تهدیدی است برای جهان جنوب که مبادا در صدد الگوی جدیدی باشند که در این صورت با سرکوب و دخالت نظامی طرف خواهند بود و قول آقای هانتینگتون، “برخورد تمدن ها” را پیش خواهد آورد.

حال؛ تایید رهبری بر الگویی مستقل از نظام سرمایه داری، آن هم در یک سند رسمی مملکتی؛ آیا یک بیان برای یادآوری آرمان هاست و یا احیانا اراده ای مصمم برای اجرا هم دارد؟ این ادعای بسیار عظیم و سترگی است. بحث اصلی، فقط، و فقط، در همین جاست. اگر چنین اراده ای هست، دو عامل مهم و تعیین کننده، وجود دارد:

اول- آیا ساختار “اقتصادی- سیاسی- قضایی- فرهنگی” جامعه، با این الگو سازگاری دارد؟

دوم- بستر، عامل و محمل اجرای این الگو، چه گروه، طبقه و افرادی هستند؟

ساختار اقتصادی- سیاسی- قضایی- فرهنگی جامعه

ساختارهای فوق الذکر برای عملیاتی کردن چنین الگو و آرمانی، نه تنها آمادگی ندارند بلکه ضد آن عمل کرده و می کنند و سد راه آن هستند:

ساختار اقتصادی؛ هم به لحاظ مدیریت و سیاست سازی و هم به لحاظ قوانین موضوعه، بخشنامه ها و ماشین بروکراتیک، چارچوب سرمایه داری ناکارآمد نوع جهان جنوب را دارد و بسیار دست و پا گیر است. ساختار سیاسی، بسته، کنترل کننده، منجمد، تبعیض آمیز، متوهم، حذفی و … است. در این ساختار امکان اجرای چنین الگویی که احتیاج به اعتماد و آرامش دارد، مقدور نیست. اتفاقا یا عمدا نیروی معتقد به این الگو یا در حصر و زندان و تبعید هستند یا در معرض تهدید و تحدید و انقباض سیاسی- تشکیلاتی. ساختار قضایی، مستقل و مقتدر نیست و بیش از همه مورد دخالت دستگاههای اطلاعاتی است که قدرت برتر محسوب می شوند. ساختار فرهنگی جامعه، دو قطبی است؛ به این معنا که مصرف زدگی رقابتی سرمایه داری جنوب و فقر و تنگدستی باز هم کشورهای جنوب. دستگاههای تبلیغات دولتی و مقررات اقتصادی و عملکرد دستگاه قضایی هم به این دو قطبی بودن، دامن می زند.

ساختارهای چهارگانه فوق الذکر که همراه با فساد گسترده و بسیار پیچیده مالی – اداری هستند، سد راه چنین الگوی آرمانی هستند که سرسختانه و با محمل های شبه قانونی با عملیاتی شدن آن مقابله می کنند و خواهند کرد.

بستر و محمل اجرای این الگو

علی القاعده، این الگو باید توسط نیروهای موجود مورد تایید حاکمیت، با بسیج مردم و نیروهای بیرون حاکمیت و تبلیغ فرهنگی و تعامل افکار، اجرا شود. حال به بررسی این نیروها و دیدگاه حاکمیت در مورد آنها خواهیم پرداخت. مقدمتا باید گفت که در اینجا منافع و مصالح ملی از یک طرف و انجام پذیری این الگو، از طرف دیگر، مورد نظر است و لاغیر.

نیروهای درون حاکمیت

نیروهای فعال، موثر و مجاز درون حاکمیت عبارتند از:

• حزب موتلفه و بازاریان سنتی
• نیروهای جدید بازار و تجارت و دلالی بین المللی
• بورژوازی صنعتی- تجاری- نظامی، شکل گرفته در سالهای پس از جنگ
• حزب کارگزاران با محوریت تفکر آقای هاشمی رفسنجانی
• اصلاح طلبان با محوریت تفکر آقای خاتمی
• پوپولیست ها با محوریت تفکر آقای احمدی نژاد

هر کدام از شش گروه فوق الذکر، ارتباطاتی با روحانیت و قدرت داشته و حتما توجیهاتی عقیدتی- مذهبی برای تفکر خویش دارند. همچنین، این گروه ها تاکنون از خود عملکردی به جا گذاشته اند که نمی تواند مستقل از اعتقاداتشان و مش و روش عملکردی آنها در حیطه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، قضا و اجتماع باشد و کارنامه ای حی و حاضر از عملکرد آنها در دست است. آیا می توان قبول کرد و مطمئن شد که در آینده مستقل از عملکرد قبلی و توان عقیدتی- تشکیلاتی خود عمل کنند؟ و اهداف مورد نظر در این سیاست های کلی را به اجرا در خواهند آورد؟ با این دید، این نیروها را اجمالا مورد مطالعه قرار می دهیم:

اول- نیروهای موتلفه و بازار قدیم و جدید

چه نیروهای سنتی بازاری- موتلفه- و چه نیروهای جدید بازار و دلالی جهانی که در دو سه دهه ی گذشته شکل گرفته اند، ذاتا و عملا با نظام سرمایه داری جهانی پیوند دارند و الگویی مستقل از آن را به راحتی و سادگی نخواهند پذیرفت. فعالان این جریان، تجارت و مصرف زدگی را در چارچوب نظام مسلط جهانی می فهمند و عمل می کنند و حتی گذشته زمان شاه آنها هم، این را نشان می دهد.آیا این نیروها، خواهند توانست خود را با الگویی اسلامی و مستقل از نظام سرمایه دارب که خبری از سودهای کلان در آن نیست، تطبیق دهند؟ به سادگی بعید به نظر می رسد.

حجم گسترده ی ورود و خروج کالاهای قاچاق که سالانه تا 25 میلیارد دلار هم تخمین زده شده و عموما؛ نیازمند کردن بازار ایران به کالاهای مصرفی سرمایه داری- تحمیلی و غیر تحمیلی- امکاناتی به این دسته از نیروها و با کمک سایر نیروهای درون حاکمیت می دهد که در چارچوب نظام سرمایه داری پرسود، عمل کنند.

دوم- حزب کارگزاران با محوریت تفکر آقای هاشمی رفسنجانی

آقای هاشمی در هشت سال ریاست جمهوری، عملکردی از خود به جا گذاشته است که حی و حاضر است و می توان آن را مطالعه و بررسی کرد. در دوران ایشان سازندگی، پس از جنگ و تخریب های آن، شتاب گرفت و متاسفانه به موازات این شتاب، فساد مالی- اداری هم که از اواخر دوران جنگ بروز کرده بود، شتاب گرفت که بعضی آن را لازمه توسعه می دانستند! در حالیکه، عامل فساد خود بازدارنده ی اصلی توسعه است و این خود را در چگونگی انتخاب و اجرای طرح های توسعه ای، نشان می دهد.

در آن دوره، اختلاف طبقاتی تشدید شد که در چند مورد حتی، شورش های کور شهری و حاشیه ای هم داشتیم. برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و استقراض های بی هدف خارجی پذیرفته شد که همگی در چارچوب نظام سرمایه داری بود. تاکنون انتقادی هم از طرف ایشان و حزب کارگزاران درباره آن عملکردها ، بیان نشده است و رویکرد جدیدی ارائه نداده اند و حتی سیاست سازان اقتصادی آنها هم، همان افراد هستند.

آیا این نیروها که پشتوانه ی نسبتا گسترده ای هم در میان تکنوکراتها و بروکراتها دارند، الگویی غیر از سرمایه داری را خواهند پذیرفت؟ بسیار بعید به نظر می رسد. مخصوصا که این نیروها در گذشته اعتقادی به دموکراسی و فضای باز سیاسی هم نداشته اند و دغدغه جدی آنها نیست. در غیبت فضای سیاسی باز- که مورد حمایت بخش عمده ای از جناح های دیگر حاکمیت هم هست و تنگ بودن فضای نقد، نیروهای اجرایی به راحتی و با شتاب می توانند اهداف خود را پیاده کنند.

سوم- اصلاح طلبان با محوریت تفکر آقای خاتمی

آقای خاتمی هم هشت سال ریاست جمهوری را به عهده داشته اند و کارنامه ای از خود باقی گذاشته اند. از آنجاییکه آقای خاتمی، عمیقا به دموکراسی و آزادی های مصرح در قانون اساسی معتقد است، می تواند فضا را برای ایجاد فرهنگ الگوی اسلامی و مستقل از نظام سرمایه داری، باز کند.

آقای خاتمی در چهارسال اول ریاست جمهوری خود، در بخش اقتصادی در چارچوب روش آقای هاشمی حرکت می کرد، با همان وزرا و با همان بینش. در چهار سال دوم، سعی کرد تغییراتی بدهد، برنامه چشم انداز بیست ساله و برنامه توسعه چهارم تصویب شد، ولی این، هم دیر بود و هم با آمدن احمدی نژاد “باد هوا” شد و عملا دست آورد ملموسی نداشت. باید اذعان کرد که در اطرافیان آقای خاتمی و در طیف اصلاح طلبان، سوسیال دموکراتهایی هستند که به الگوی اسلامی و مستقل از نظام سرمایه داری اعتقاد دارند ولی در اقلیت هستند و بقیه این طیف هنوز از تعلقات گذشته خود، فاصله نگرفته اند.

ولی همانطور که گفته شد، مزیت اصلاح طلبان، اعتقاد به دموکراسی و رعایت آزادی های مصرح در قانون اساسی و حقوق بشر است و این امر مهم به اجرای برنامه هایی مستقل از سرمایه داری جهانی، کمک می کند که متعاقبا خواهد آمد.

چهارم- پوپولیست هایی با تفکر آقای احمدی نژاد

احمدی نژاد مجری “الگوی چینی” بود، البته با این تفاوت که چینی ها با کار کارشناسی پیش می رفتند و او با نفی آن. این الگو بدجوری شکست خورد و ضایعات زیادی روی دست حاکمیت و حامیان آن گذاشت. او که با بستن فضای سیاسی و سرکوب منتقدان به عرصه آمد، قصد توسعه ی اقتصادی و کاهش اختلاف طبقاتی را داشت. اما در عمل توسعه ای در زمینه اقتصادی اتفاق نیافتاد و کاهش اختلاف طبقاتی هم با توزیع پول بین بین اقشار آسیب پذیر، ممکن نشد. منابع زیادی از بین رفت و دست آوردی به دست نیامد. دولت احمدی نژاد کشور را وارد دور خطرناک رکود تورمی کرد و سونامی گسترده فساد مالی- اداری را سبب شد که فقط در این زندان حدود هزار نفر مجرم از آن سونامی محبوسند و اگر تمامی کشور را در نظر گیریم، چندین برابر خواهند شد. او در روابط خارجی، مملکت را به نقطه بحرانی و تا پرتگاه جنگ پیش برد. جهان بینی اسلامی او بسته و امید به “اتفاقات” خارق العاده داشت تا درایت و اقدام عملی و برنامه ریزی برای توسعه مملکت و کار کارشناسی.

احمدی نژاد نه تنها الگوی چینی را در ایران بی آینده ساخت که پوپولیسم برخاسته از متن اقشار آسیب پذیر را هم تعلیق به محال کرد. اگر چه این تجربه گران تمام شد ولی این حسن را داشت که سیاست سازان و مسئولان رده بالای مملکتی را هشدار دهد که کشور را نمی توان با “شتاب پوپولیستی” و “انتظار اتفاق” اداره کرد. باید فکر، درایت، تجربه جهانی، کار کارشناسی و کنترل مردمی بر دستگاههای اجرایی را به خدمت گرفت. راه و روش او اگرچه در بن بست است و هنوز حامیان او معطل توجیه عملکرد خود هستند ولی ممکن است که اگر مسئولان اجرایی درست عمل نکنند و پس از فراموشی نسبی عملکرد دوران او، باز بار دیگر، گرفتار آن شویم.

موارد مهمی که دوران آقای هاشمی و اصلاحات فراموش شد، احمدی نژاد خلق کرد. عدم توجه به عدالت اقتصادی و برقراری ارتباط با اقشار آسیب پذیر؛ روستایی،کارگری، معلمان، آسیب دیدگان جنگ و … احمدی نژاد را به میدان آورد و بر بستر تبلیغاتی مبارزه با “فساد مالی- اداری” و “اختلاف طبقاتی”، سوار شد . هرچند دولت او آنچنان فساد مالی- اداری را گسترش داد که رهایی از این پدیده شوم ضد توسعه، ممکن است سالهای متمادی طول بکشد تا به نقطه ی آغاز کار او برسیم.

پنجم- بورژوازی صنعتی – تجاری-نظامی شکل گرفته در سالهای پس از جنگ

با ابتکار آقای هاشمی و پس از جنگ، نیروهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی به کار اقتصادی تشویق و مجاز شدند. این نیروها به تدریج به قشری تبدیل شدند که امروز ادعا، ثروت و قدرت دارند و ره صد ساله را به سرعت طی کرده اند. ماهیت این نیروها و شیوه رشد آنها و اهرم هایی که موجب موفقیت آنها شده، آنها را از یک الگوی اسلامی و مخصوصا مستقل از نظام سرمایه داری دور کرده است و امید به آنها نیست که بتوانند “میدان دار” توسعه این الگو باشند. اگر نیروهای دیگری که ایدئولوژی و تجربه ی الگوی اسلامی مستقل از نظام سرمایه داری را داشته باشند، “میدان دار” شوند شاید بتوانند با استفاده از آتوریته ی قانونی رسمی مملکت از آنها استفاده کنند.

حال این سوال پیش می آید که آیا امکان اجرای الگویی اسلامی، مستقل از نظام سرمایه داری در ایران ممکن است؟ آیا می توان این آرزو را برآورده کرد؟ آیا زمینه های بینشی، انسانی و تاریخی وجود دارد؟

کاملا طبیعی است که برداشت از اسلام، در هر موردی، مخصوصا در امر بحث برانگیز توسعه، متنوع و متکثر باشد و هر گروه و حزبی از “اقتصاد اسلامی”، “الگوی توسعه اسلامی” و “استقلال از نظام سرمایه داری”، برداشت متفاوتی با گروه و حزب دیگر، داشته باشد. آنچه امروز می تواند مورد اجماع و در عین حال قانونی باشد و مناقشه و اختلاف را به کمترین حد کاهش دهد؛ قانون اساسی و الگوی توسعه آن است که علی القاعده باید مورد قبول همه گروههای اسلامی باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی، یکی از پایه هایی است که می تواند به تحقق این الگو کمک کند. اصولا قانون اساسی برای تحدید و مقید ساختن حاکمیت ها تصویب می شوند و قانون اساسی ما در اصل سوم (با 16 مورد مشخص) و فصل سوم، تحت عنوان حقوق ملت (از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم) و فصل چهارم تحت عنوان؛ اقتصاد و امور مالی (از اصل چهل سوم تا اصل پنجاه و پنجم) و فصل هفتم تحت عنوان شوراها و فصل یازدهم تحت عنوان قوه قضائیه با اصولی روشن می توانند الگویی اسلامی و مستقل از نظام سرمایه داری به دست دهند که متاسفانه عمدتا یا اجرا نشده اند و یا برعکس آنها عمل شده و حقوق ملت نادیده گرفته شده است. اگر واقعا اراده ای برای اجرای این الگو وجود دارد، ابتدا باید به سراغ این اصول قانون اساسی رفت، آنها را زنده و در چارچوب عملیاتی کردن آنها، قوانین لازم را تصویب و سپس اجرا کرد.

این اصول از قانون اساسی ایران یک الگوی “سوسیال دمکراتیک اخلاقی” ارائه می دهند. قانون اساسی در کلیت خود این امکان را فراهم می کند که بتوان در این مقطع مهم تاریخی، راهی مستقل از سرمایه داری جهانی و با تاکید بر مزیت های ملی رفت، مشروط بر آنکه “اجرای بدون تنازل” آن که شعار جنبش سبز هم بود، مورد توجه قرار گیرد.

در اجرای بدون تنازل قانون اساسی، باید توسعه سیاسی؛ یعنی آزادی احزاب، گروهها، سازمان های مدنی، صنفی و … مورد توجه قرار گرفته و بدان عمل شود و همینطور توسعه قضایی- حقوقی که استقلال و اقتدار را به قوه قضائیه بازگرداند و از دخالت دستگاههای ذیربط در امر اطلاعات و امنیت و یا نهادها و افراد دیگر، در دستگاه قضا جلوگیری شود.

استقلال قوه قضا، امنیت سرمایه گذاری و اطمینان روانی برای کارآفرینان، سرمایه گذاران، فن آفرینان و متفکران را ایجاد می کند. در جامعه ای که دادگاه ها، قانون را تفسیر به رای می کنند و یا چشم و گوش بسته رای و نظر مقامات اطلاعاتی – امنیتی را می پذیرند و فساد گسترده است، امنیت ایجاد نمی شود و توسعه تعلیق به محال می شود.

میرحسین موسوی و کارنامه عملکرد او

در درون طیف های متعدد حاکمیت تاکنون، تنها کسی که ادبیاتی مستقل از نظام سرمایه داری در امر توسعه داشته، میرحسین موسوی بوده است. او در دهه اول انقلاب و ایام جنگ، توانست مملکت را در راستای عدالت اقتصادی حفظ کند و نسبتا از تشدید اختلاف طبقاتی و مصرف زدگی، جلوگیری کند. فضای بسته ی دهه اول انقلاب را اگر به علت درگیری های داخلی و جنگ خارجی بدانیم و آن را ذاتا و عمدا، عدول از قانون اساسی به حساب نیاوریم و مواضع میر حسین را در دوران تبلیغات انتخابات 88 و پس از آن در نظر گیریم، او تنها کسی است که این توان را به لحاظ نظری داشت که در چارچوب قانون اساسی، این الگو را پیاده کند.

دوره ی دولت میرحسین، دوره ی طرح و تاکید بر ارزش ها بود. او، علاوه بر همکاری با حاکمیت روحانیت با روشنفکری دینی هم آشنا بود و از چشمه ی اندیشه آن هم نوشیده بود. مسئولیت اجرایی او در آن دوران خطیر و مشاورت شادروان میر مصطفی عالی نسب و تاکید این دو بر عدالت اجتماعی و جلوگیری از تعمیق فقر و ایجاد قحطی- که همیشه لازمه جنگ می باشد- نشات گرفته از آرمانهای انقلاب و بینش اعتقادی این دو نفر بود. چیزی که پس از 1368 به تدریج کمرنگ شد و نئولیبرال های وطنی، تحقق آرمانها را به پس از ” توسعه اقتصادی”، موکول کردند که عملا نه توسعه انجام شد و نه آرمانها، اجرایی گردید.

در دوران تبلیغات انتخاباتی سال 88، اقتصاددان هایی در ستاد میر حسین فعال بودند که دغدغه ی الگوی اقتصادی قانون اساسی را داشتند که بعضی از آنها بعدا زندانی و عده ای به شدت تحدید شدند و حتی فضای بحث و گفتگو هم بسته شد.

ملی – مذهبی ها

تنها جریان مسلمان خارج از حاکمیت که مواضع مستند مستقل از نظام سرمایه داری جهانی دارد، شاگردان مهندس سحابی، ملی – مذهبی ها، هستند. این جریان با اعتقاد عمیق به روش دکتر مصدق در نهضت ملی و الگوی “اقتصاد بدون نفت” او، و با کار نظری در امر توسعه ی مستقل و اسلامی که بنیان های فکری آن را نخشب، بازرگان، طالقانی و شریعتی، ریخته اند و با کارهای مهندس سحابی، قوام یافته و می تواند اجرایی شود، تعریف می شوند. این جریان، در بعد از انقلاب، عمدتا مورد تهدید، زندان و تحدید بوده است و هنوز هم مورد تهاجم دستگاههای اطلاعاتی- امنیتی است.

جمع بندی و نتیجه گیری

• الگوی توسعه بر پایه ی بنیاد های اسلامی و مستقل از نظام سرمایه داری که در نامه ی رهبری در مورد برنامه ششم توسعه آمده، در قانون اساسی هم ریشه دارد ولی در حال حاضر فاصله ای عظیم، با آنچه تاکنون در ایران انجام شده، دارد.
• آنچه تاکنون، در میان نیروهای درون نظام شاهد بوده ایم، تنها تفکر آقای خاتمی که اعتقاد عمیقی به دموکراسی دارد و این الگو طرفدارانی هم، هر چند محدود، در طیف این تفکر دارد، می تواند فضایی ایجاد کند که اولا در این زمینه فرهنگ سازی شود و ثانیا؛ نیروهای معتقد به این الگو بسیج و سازماندهی گردند و تنها میر حسین موسوی و حلقه محدود اطراف او چنین اعتقادی دارند.

در میان اپوزیسیون قانونی حاکمیت، شاگردان مهندس سحابی، ملی- مذهبی ها، چنین اعتقادی دارند و می توانند در عرصه عمومی و فرهنگی کمک کار عملیاتی شدن چنین الگویی باشند.

متاسفانه نیروهای دموکرات با بینش آقای خاتمی و نیروهای دیگری که معتقد به الگویی مستقل از نظام سرمایه داری جهانی می باشند در حصر و حبس و تهدید و تحدید هستند و معلوم نیست رهبری با کدام نیروی اجتماعی می خواهد انتظار اجرای این الگو را داشته باشد؟!

• این الگو را فقط اقشار متوسط شهری که دغدغه عدالت و آزادی دارند و در هشت سال آقای احمدی نژاد عمدا بیشترین آسیب را دیده اند، می توانند عملیاتی کنند و الا در فرایند سرکوب این اقشار و در فقدان یک بورژوازی ملی قدرتمند، از بورژوازی تجاری دلالی- سنتی و جدید- و بورژوازی دولتی رانت جو، کاری ساخته نخواهد بود و مانند سایر ابلاغیه های رهبری پس از مدتی فراموش خواهد شد و هر جناحی در درون حاکمیت کار خود را خواهد کرد.
• اگر قرار است این الگو واقعا عملیاتی شود، باید نیروهای معتقد به تولید داخلی و “توسعه ی درونزای بومی”؛ اعم از بورژوازی ملی، اقشار متوسط شهری، دولتمردانی دمکرات و عدالت خواه – همچون خاتمی و میر حسین- نیروی کار- کارگران، کشاورزان و …- آزاد باشند، رشد کنند و بسیج شوند. و این امر با باز شدن فضای سیاسی، فرهنگی و آزادی های صنفی- مدنی مقدور خواهد شد. و در انتخابات پیش رو، نظارت استصوابی، به عنوان یک سد راه ، حذف گردد.

 

حسین رفیعی  (فعال ملی – مذهبی) -زندان اوین- 13 مرداد 1394