به نام خداوند دانا و توانا

جناب  آقای  دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

با سلام و تحیات،

خدای رحمان را سپاس که دولتمردی در جمهوری اسلامی علنا اعلام کرده است:”… با هیچکس عقد اخوت نبسته ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلید را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه کن می کنم.” ضمن مبارک دانستن بیانیه جنابعالی ضروری است که چند نکته در خصوص مبارزه با فساد مالی-اداری در جمهوری اسلامی را به عرض برسانم:

اول- حدود یکصد و بیست سال پیش “لرد کرزون”؛ محقق و دولتمرد انگلیسی در مورد فساد گسترده در دستگاه قاجاریه گزارشی بر این اساس داده است که دولتمردان قاجار “مداخل ” را بر “دستمزد” ترجیح می دهند. که متاسفانه این بلیه ی وقیحانه و شرم آور با گذشت یکصد و بیست سال کماکان به صور گوناگون در سطوح مختلف اداری، سیاسی و قضایی کشور خود را به رخ می کشد. امضاء طلایی و مسند طلایی در سیستم دولتی و قضایی و دیگر نهادها و سازمانها و شرکتهای حکومتی تا خرید و فروش پست و جایگاه انتظامی در خیابان و جاده، فساد را در تار و پود جامعه دوانده و بدل به عرف گردیده!

دوم- تمامی دولت های تشکیل شده پس از 1320 تا 1357، مکررا در برنامه های اجرایی خود “مبارزه با فساد” را ذکر کرده اند و حتی کارشناسان امریکایی در اواخر حکومت شاه به صراحت گفتتند که چهل درصد درآمد نفت در دربارشاه حیف و میل می شود. آنچه تاریخ به یاد دارد این است که در دوران صدراعظمی مرحومان قائم مقام فراهانی و امیرکبیر و دولت مصدق و در سالهای اولیه انقلاب و دوسال اول ریاست جمهوری آقای خاتمی، شاخص های مبارزه با فساد بهبود یافته اند.

سوم- در جمهوری اسلامی، پس از چند سال اولیه، فساد به صورت بطنی و خزنده روند رو به رشدی را طی کرد بطوری که چندین نفر از مسئولان گفتند که “نمی توان با فساد مبارزه کرد” چون به تدریج فساد “سیستماتیک” و “شبکه ای” شده است. مفهوم دو اصطلاح “سیستماتیک” و “شبکه ای” فساد را من در بند 8 اوین در یکسال گذشته فهمیدم و چند ماه پیش طی نامه ای به جنابعالی نوشتم که اگر می خواهید بدانید در ایران چه می گذرد، یک گروه حقوقدان مستقل دانشگاهی را به بند 8 اوین بفرستید تا گزارشی از عمق فساد در دستگاه های دولتی و قضایی برای اطلاع مسئولان تهیه کنند. سئوال این است که چرا در 120 سال گذشته- به جز در موارد محدود ذکر شده- نتوانسته اند با فساد مالی-اداری دولتی مبارزه کنند؟!

چهارم- نیت پاک، اراده مصصم و اقدام اداری و فرمان های حکومتی برای مبارزه با فساد لازم هستند ولی کافی نمی باشند. ابزار و لوازم شناخته شده ای در تجربه ی سیصد ساله ی بشر در دنیای مدرن برای ریشه کن کردن این “جرثومه پلید” ضرورت دارند. در اردیبهشت 1380 که در زندان سپاه پاسداران بودم، روزی بازجو از فرمان رهبری به سران سه قوه در “مبارزه با فقر و فساد و تبعیض” خبر داد. من صریح به او گفتم که این طرح شکست خواهد خورد. علت آنرا اینجا بیان می کنم:

پنجم- مبارزه با اختاپوس سیستماتیک و شبکه ای فساد؛ در جمهوری اسلامی که بالقوه ریشه در حدود پانصد هزار مدیر و تصمیم گیر در رده های مختلف سه قوه دارد، همچنانکه تا کنون توسط دستگاه های بازرسی ، کنترل کننده، مجلس، اطلاعاتی-امنیتی و قوه قضا مقدور نشده در آینده هم میسر نخواهد شد. این حرف به این مفهوم نیست که همه فاسدند، بلکه به این مفهوم می باشد که مفسدین و شیوه ها را در این شبکه گسترده چگونه باید جستجو کرد که حالا فقط در بخش “حقوق های نجومی” که ساده ترین و مستند ترین قسمت فساد بوده کشف شده است؟! و این تازه نوک کوه یخ می باشد که قسمت اعظم آن در  لابیرنت اداری-قضایی مخفی است. مبارزه با چنین شبکه مخوف، مافیایی، پیچیده، سیستماتیک و شبکه ای که متاسفانه با “فساد اجتماعی” هم پیوند خورده و بر بستر آن عمل می کند؛ از هر رییس جمهوری و حتی از هر ترکیبی از سران سه قوه، در شرایط کنونی، ساخته نیست.

ششم- تجربه مدون و اثبات شده ی کشورهای موفق در مبارزه با فساد مالی-اداری، همچنانکه خود شما هم اعلام کرده اید، شفافیت فرایندهای اقتصادی، سیاسی، قضایی… و دسترسی جامعه به اطلاعات می باشد و در شرایط کنونی راهی جز بسیج یک “ارتش آگاهی بخش” در مقابل این شبکه وجود ندارد. دموکراسی و آزادی رسانه ها و شهروندان که به راحتی و سادگی و بدون ترس از “تعقیب قضایی” و اتهاماتی چون؛ “تشویش اذهان عمومی”، “توهین به مسئولان”، “اقدام علیه امنیت ملی”، “تضعیف نظام”، “اجتماع و تبانی”و …. بتوانند مشاهده ی هر فسادی را با یک تلفن یا یک نامه یا یک عکس و تصویر به اطلاع مردم و مسئولین برسانند، لازم است. اگر خبر فساد واقعی و درست است که کمکی مفید برای قوه قضاییه خواهد شد و ادامه مبارزه را، این قوه که وظیفه ذاتی آن است، به سرانجام خواهد رساند و اگر در بیان خبر دقت کافی نشده است که افراد و سازمان های مورد اتهام حق داشته باشند پاسخ خود را از طریق رسانه ها به اطلاع مردم برسانند و رفع سوء تفاهم کنند. مشروط بر اینکه افشا کننده خبر تحت تعقیب قرار نگیرد. اطلاع رسانی وظیفه شهروندان باشد و آنرا حاکمیت به رسمیت بشناسد و رسما از مردم بخواهد که در این امر مهم مشارکت کنند. رسانه ها حق داشته باشند که در زمینه هر فسادی تحقیق و تفحص کنند و به مردم و مسئولان علنا گزارش دهند و اسامی مفسدین یا حتی مظنونین به فساد را اعلام کنند.

هفتم- همان تجربه موفق کشورها و سازمان های بین المللی شفاف سازی می گویند که عامل دوم ضروری برای مبارزه با فساد مالی-اداری، قوه قضاییه ی؛ مستقل، عادل، مقتدر، قانونمدار و عالم به امور است. جنابعالی علی القاعده باید بدانید که در قوه قضاییه چه می گذرد؟ من در زندان فهمیدم که مشکلات این قوه بسیار بسیار فراتر از آن چیزهایی است که سخنگو و ریاست آن در مورد فساد در این قوه در مصاحبه های خود می گویند.

اجازه بدهید برای جلوگیری از تطویل کلام، فقط به یک نمونه اشاره کنم:

چندین سال پیش آقای اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه، در یک سخنرانی عمومی اعلام کرد که یک محموله هشت و نیم میلیارد دلاری طلا و ارز از ایران که از ترکیه به شکل قاچاق ترانزیت می شده است، توقیف شده و آنرا هدیه خداوند به مردم ترکیه دانست. همان موقع شادروانان دکتر صدر حاج سید جوادی و مهندس عزت الله سحابی در اعلامیه ای خطاب به مسئولان ترکیه بیان کردند که این محموله مال مردم ایران است و باید به دولت ایران مسترد گردد. آقای احمدی نژاد به شیوه تمسخر آمیز خود در یک مصاحبه اصل قضیه را منکر شد!!

عطف، توجه می دهم که پرونده قاچاق ارز و طلا به ترکیه یکسال است که با شکواییه ی فردی که بابت درگیر شدن در بازپس گیری این وجوه از وزارت اطلاعات استمداد کرد و پرونده در این رابطه تشکیل  گردید، در دادستانی تهران معطل و چند ماه است که روی میز دادستان تهران قراردارد و بنا به اخبار واصله این پرونده چند صد متهم ریز و درشت دارد و به همین دلیل دادستان تهران از به جریان انداختن آن واهمه داشته و دست دست می کند!! علاوه بر این پرونده؛ بیان صریح ریاست بازرسی کل کشور که: “زمینه اعلان برخی پرونده های سنگین فساد فراهم نیست”(مطبوعات 29 بهمن 1394) مبین این واقعیت است که قوه قضاییه در شرایط کنونی استقلال و اقتدار مبارزه با فساد را ندارد. این خبر هم از سرعت عمل دستگاه های اطلاعاتی – امنیتی- قضایی خبر می دهد. چند روز پیش یک جوان دانشجو را که به جرم توهین به یکی از فقهای شورای نگهبان به شش ماه زندان محکوم شده بود( چون در رسانه های مجازی “جوک های” مربوط به این مقام را گردآوری کرده بود)، به بند 8 اوین آوردند!

جناب آقای روحانی

می دانید و می دانیم که مبارزه با فساد مالی-اداری و فساد شایع در جامعه و اجرایی شدن “اقتصاد مقاومتی” ،توسعه ملی، رشد اقتصادی و فعال شدن بورژوازی ملی، ایجاد اشتغال و هر برنامه مفید ملی در تضاد کامل با حصر و حبس فعالان سیاسی-فرهنگی-رسانه ای- صنفی و مدنی است. یعنی؛ اگر ضرورت دموکراسی و آزادی رسا نه ها و اطلاعات، قوه قضاییه مستقل، مقتدر، عادل، عالم به امور را فراهم نکنیم- که از توان قوه مجریه به تنهایی خارج است و عزم نظام را طلب می کند- با کمال تاسف و علیرغم نیت پاک و اراده مصصم شما مجبورم حرف اردیبهشت 1380 خود را تکرار کنم که مبارزه کنونی در سطحی محدود خراشی به اختاپوس فساد وارد خواهد کردولی شکست، تکرار خواهد شد و باز غول خفته فساد مالی-اداری، همچون اژدهای پلیدی با قدرتی بیش از پیش در تکاپو خواهد افتاد و چرخه معیوب “فساد- عقب ماندگی- سانسور” به حیات خود همچون 120 سال گذشته ادامه خواهد داد.

توفیق شما را خواهانم

حسین رفیعی بند 8 اوین 18 تیر 1395