دادستان محترم کل کشور
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری
سلام علیکم
احتراما نظر به عملکرد و روش و سیره خلاف قانون، عرف و اخلاق دادستان تهران آقای جعفری دولت آبادی به ناچار به حضرت عالی به عنوان ارشدترین مرجع دادستانی کشور، مطابق قانون پناه آورده و اعلام میدارم:
- در بهمن 1382 در پرونده ملی- مذهبی ها به سه سال حبس قطعی به استناد مواد 499 و 500 قانون مجازات اسلامی به همراه شصت تن از همراهان و همفکرانم، محکوم شده ام که هیچ حکمی به اینجانب ابلاغ نگردید تا اینکه در خرداد ماه 1394 دوازده سال بعد دستگیر و روانه زندان گردیدم. با اعتراض اینجانب و وکلایم، آقای دکتر جهانی، معاونت حقوقی دادستان تهران حکم را از نوع بازدارنده اعلام و فاقد وجه تعزیری تفسیر می نماید. ضمن آنکه یکی از شناخته ترین قضات دادگاه انقلاب آقای مقیسه، در سال 90 حکم را شامل مرور زمان دانسته بود.
- با بازداشتم در خرداد 1394، پرونده دیگری با همان عناوین پرونده سال 82 برایم تشکیل و به سرعت با طی مراحل دادرسی و دادگاه بدوی تجدید نظر به استناد همان مواد 499 و 500 به شش سال زندان محکوم شدم. علت این امر روشن است چون در پرونده سال 82 به جز اینجانب شصت نفر دیگر هم به حبس های ریز و درشت محکوم شده بودند و بازداشتم بابت آن پرونده که قانونا مختومه و شامل مرور زمان شده یود بدون اجرای حکم برای دیگر محکومین شائبه های گوناگونی را به ذهن متبادر می کرد ضمن آنکه عملا و قانونا و عقلا امکان بازداشت دیگر محکومان وجود نداشت. فلذا بازداشت اینجانب امری فرا قانونی و دادستان تهران برای خروج از این تناقض و چالش حقوقی و قضایی اقدام به پرونده سازی و اخذ حکم جدید به شرحی که آمده نمود.
- در زمستان سال 1394 از دادستان محترم کل کشور وقت، جناب آقای رئیسی، تقاضای رسیدگی به موضوع و اعلام آزادی ام را نمودم که با نظر مثبت و امعان نطر ایشان مواجه و مراتب به دادستان تهران اعلام و ابلاغ گردید که ایشان وقعی به آن ننهاده اند.
- در 12 فرودین 1395 بخشنامه عفو سالروز جمهوری اسلامی اعلام و طبق بند 10 آن افراد بالای 65 سال که یک پنجم محکومیت خود را سپری کرده اند باید بلا استثنا آزاد می شدند اما دادستان تهران دستور عدم اعمال بخشنامه را در رابطه با اینجانب صادر و از آزادیم جلوگیری کرد.
- وزیر محترم اطلاعات به عنوان مقام ضابط پرونده مطابق نامه ارسالی اینجانب و پس از رسیدگی موضوع تقاضای آزادیم را نمودند که ایضا به آن توسط دادستان تهران وقعی نهاده نشد.
- نظر به بیماری خود و همسرم که شرح و مستنداتش در پرونده دادیار ناظر و اجرای احکام مضبوط است تقاضای مرخصی کرده ام که کماکان مسکوت و مکتوم مانده است.
عالیجناب دادستان کل
نظر به موارد پیش گفته اگر دادستان تهران قادر به نقض قانون و دستورات مقامات عالیه قضایی و از جمله دادستان کل کشور است و علیرغم اعلام وزیر محترم اطلاعات که مدعی و شاکی من در پرونده بوده است مبنی بر بی وجه بودن یازداشتم، هیچگونه توجهی به موضوع نمی نماید. پس برای احقاق حق چه باید کرد؟
آیا پسندیده است که در برای توجه دادستان تهران در دهه هشتم عمرم با چندین بیماری دست به اعتصاب غذا بزنم؟ آیا جدا از مجادلات سیاسی نباید به این اندیشید که من و امثال من نظر به پنجاه سال مبارزه و حضور در صحنه سیاسی کشور دارای حریم و حرمتی هستیم که نقض آن بدین صورت در شان نظام و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیست؟
از توجه و اقدام بایسته حضرتعالی سپاسگزارم
حسین رفیعی