بسم الله الرحمن الرحیم
هفدهم خردادماه 1394
رؤسای محترم قوای اجرائیه و قضائیه
جنابان آقایان؛ دکتر روحانی و آیتاله آملی
با سلام و احترام
اول ـ آنچه در این مکتوب مطرح خواهد شد داستان کهنهای است به قدمت طول عمر جمهوری اسلامی که تاکنون لاینحل مانده و اتفاقاً ریشهی اصلی مشکلات هم میباشد و آن برخورد با دگراندیشان قانونی است که آیا حق حیات دارند یا خیر.
آنچه مطرح میشود، در مقابل مجموعهی چالشها، بحرانها و مشکلات داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و دشمنیهای آشکار با آن، قطرهای است در برابر دریا. ولی این قطره خود جزء آن دریاست که تا شناسایی و آسیبشناسی نشود، آن مشکلات هم، ادامه خواهند داشت و همانطور که تاکنون نه تنها حل نشدهاند که روزبهروز پیچیدهتر و بغرنجتر و خطرناکرتر شدهاند.
دوم ـ من میدانم که در دستگاههای اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی، در گذشته و حال مسوولان سالم و قانونگرا و آیندهنگر، کم نبوده و نیستند و حتی در پروندههای فعالان سیاسی و مدنی هم شاهد اقدام این انسانهای شریف بودهایم. ولی آنچه در اینجا مطرح میکنم متوجه کسانی هست که به هر دلیلی تیشه به ریشهی جمهوری اسلامی، میزنند. اینکه چرا چنین میکنند و از کجا حمایت میشوند و چه هدفی ـ پنهان و آشکار ـ دارند به عهدهی شما دو بزرگوار است که هم مسوولیت مستقیم دارید و هم به عنوان مسلمان، تعهد اخلاقی که در مقابل تخریبکنندگان کل انقلاب و کشور توسط دستگاههای زیرمجموعه خودتان و هم اِعمال ظلم آشکار به یک شهروند، عکسالعمل مناسب نشان دهید و جلوی آن را بگیرید.
سوم ـ در یک سال گذشته که مأموران وزارت اطلاعات به خانهی مسکونی من هجوم آوردند و اموال مرا بردند و بخش عمدهای را پس ندادند، مرتباً در خفا و علناً تقاضای رسیدگی و استمداد کردهام و مخصوصاً از ریاست محترم جمهوری درخواست دخالت داشتم، چون که شروع این پروندهسازی از شهریور 1392 در قوه مجریه ـ وزارت اطلاعات ـ بود که در تضاد آشکار با مواضع رسمی و علنی ریاست جمهوری و وزیر محترم اطلاعات، عمل میشد. جزئیات برخوردها و پروندهسازیها و اقدامات غیرقانونی وزارت اطلاعات را در نوشتههای گذشته آوردهام که در اینجا نیازی به تکرار ندارد.
چهارم ـ حکم دادگاه بدوی پروندهی جدید در روز 11/3/94 در شعبه 15 دادگاه انقلاب به رؤیت وکیل اینجانب رسید و او مجبور شد که چندین ساعت را صرف رونویسی آن حکم کند. این حکم با ادبیات اطلاعاتی ـ امنیتی و امضای آقای صلواتی، رئیس شعبه 15، شکل «قانونی» گرفته است. اتفاقاً سخن من با شما دو بزرگوار از همینجا شروع میشود و الا پاسخ آن حکم را جداگانه خواهم داد و «دروغها»، «تهمتها»، «افتراها» و «تحریفها» و «ادعاهای مضحک» را آشکار خواهم ساخت. و اما سخن با شما دو بزرگوار:
الف ـ در قرن 21 و با این همه ادعا که «بهترین دستگاه قضایی» را داریم هنوز رئیس دادگاه جرأت نمیکند که یک نسخه از حکم امضاء شده را به متهم و وکیل او تحویل دهد. این رویکرد در عین حال که از ترس و وحشت امضاءکننده حکم حکایت دارد تا امکان تعویض و تغییر حکم را برای آینده محفوظ بدارد و وکیل و متهم را باز هم متهم به «تحریف» کند و سندی به دست ندهد، در عین حال اوج بحران و عقبماندگی قوه قضائیه ماست که با قوهی قهریه، بازداشت و زندان میکند و اقرار و فیلم تبلیغاتی میگیرد ولی جرأت و شهامت تحویل حکم مکتوب را ندارد.
ب ـ در کجای جهان رسم است که حکم یک قاضی، مرتباً به ضمائم اشاره کند، بدون آنکه آن ضمائم را همراه حکم نماید و یا امکان همراه کردن آن باشد. دهها مورد ادعا را قاضی به ضمائم ارجاع میدهد! که مطمئناً آنها را مطالعه نکرده است و شاید از وجود آنها هم خبر ندارد.
ج ـ همیشه بر تفکیک قوای سهگانه تأکید و اصرار میشود. و در قانون اساسی به تأکید به رسمیت شناخته شده است. این چه تفکیکی است که حکم را وزارت اطلاعات مینویسد و قاضی امضاء میکند. در پروندهی که هزاران صفحه نوشته و کتاب و مقاله از متهم در آن موجود است و اگر قاضی قصد رسیدن به «حقیقت» را داشته باشد هفتهها و ماهها وقت لازم است تا آنها را مطالعه کند و صحت و سقم دستگاه اطلاعاتی را بسنجد، نه اینکه پس از 24 ساعت از «ختم دادرسی»، حکم را صادر میکند و به عبارات غلط، دروغ و مضحک آن هم توجه نمیکند. و چون یک ماشین امضاء عمل میکند! من به تفصیل؛ غلطها و دروغها و موارد مضحک این حکم را نشان خواهم داد ولی در اینجا قصد تطویل کلام با شما آقایان را ندارم.
د ـ دستگاه اطلاعاتی به هر دلیلی، پروندهسازی میکند و قاضی چشم بسته آن را امضاء میکند و «متهم»، مظلوم به پشت میلههای زندان و حتی طناب دار سپرده میشود. چگونه و به چه کسی باید شکایت برد و از چه کسی استمداد طلبید و تا کی قرار است این روش ادامه داشته باشد و هی فریاد برآوریم که غربیها حقوق بشر را دستاویز قرار دادهاند!
هـ ـ رؤسای محترم قوای اجرائیه و قضائیه! مجموعه زیر نظر شما آشکارا و با جرأت و بدون ترس از عواقب کار، بر خلاف گفتهها و نظرات شما عمل میکنند که گویی به جای دیگری وابستهاند و از مرجع و منبع دیگری قدرت و دستور میگیرند و ما که «متهم» شدهایم، ماندهایم سرگردان و گیج و منگ که در این مملکت چه خبر است. روحانیون رؤسای این دو قوه، مرتباً از قانونگرایی، عدالت، حقوق شهروندی، ملاطفت و… سخن میگویند و در سال «همدلی و همزبانی» مرتباً و بدون دلیل کسی که در 25 سال گذشته، هزاران صفحه اثر مکتوب دارد و هر کس آنها را بخواند مواضع او را میفهمد و اکثر این نوشتهها اجازه چاپ از مراجع سختگیر حکومت را دریافت کردهاند؛ به اتهام، «برانداز»، «معاند»، «غیرقانونی»، «ضدامنیتی»، «ترویج افکار اسلام التقاطی»، «مقابله صریح و آشکار با اسلام ناب محمدی(ص)»،… محکوم میکنند و حکم به زندان میدهند! اللهاکبر از این همه جرأت در ارتکاب گناه و قانونشکنی!
و ـ مأموران فوقالذکر اطلاعات و اینگونه قضات، نه تنها هتک حرمت و آبروی جمهوری اسلامی را در جهان هدف قرار دادهاند که همانطور که گفته شد تیشه برداشته و ریشههای یک انقلاب مردمی و بینظیر را میزنند و شما آقایان به لحاظ قانونی و مسوولیت و حتی اخلاق فردی باید به این قانونشکنیها کاملاً مشکوک و مظنون رسیدگی نمایید.
پنجم ـ دشمنی آقایان با ملی ـ مذهبیها سابقهی طولانی دارد ولی تحت این پوشش؛ دشمنی و مقابله با دولت اصلاحات، در زمان آقای خاتمی، و هماکنون با دولت اعتدال آقای روحانی میباشد. در سال 1379 و 1380، 60 نفر را به زندان انداختند و با دستگاه تبلیغاتی صدا و سیما و دهها نشریه و صدها مبلّغ و فعال هر تهمتی و هر افترایی زدند و ما را «برانداز قانونی» نامیدند و از دل آن «محارب» درآوردند که حکم آن معلوم باشد. در نهایت در همان فضای تبلیغاتی هم براندازی پذیرفته نشد ولی باید آن همه تبلیغ را توجیه میکردند لذا حکم زندان دادند ولی به دلیل مخالفت سران سه قوه نتوانستند آن را اجرا کنند تا شامل مرور زمان شد. و حتی میخواستند برخلاف قانون حکم مرور زمان شده را در مورد من اجرا کنند. حال پس از 15 سال باز دوباره، همان سناریو را پس از اتفاقات 88، تکرار میکنند و راه سرکوب ولی بینتیجه و پرهزینه برای جمهوری اسلامی را میروند. آقایان تشکیلات ملی ـ مذهبیها را زمینگیر کردهاند ولی تفکر ملی ـ مذهبی که در خیلی از اصول قانون اساسی هم تبلور یافته است، زمینگیر نخواهد شد. این نحلهی فکری ریشه در تاریخ ایران دارد و از فردوسی تا عزتالله سحابی ادامه یافته و در آینده هم ادامه خواهد یافت و بخشی از راهحل جامعه هم هست. ملی ـ مذهبیها به ضرورت استراتژیک و حفظ امنیت کشور از رؤسای جمهوری که حتی با نظارت استصوابی انتخاب شدهاند ـ آقایان خاتمی و روحانی ـ حمایت کرده و میکنند، نه شیفته قدرت هستند و نه دلبسته ثروت، ولی این آقایان در قوای مجریه و قضائیه، دشمنی با رؤسای جمهوری را با سرکوب ملی ـ مذهبیها، شروع میکنند. اصلاحطلبان به موقع توطئه را نفهمیدند، امیدوارم اعتدالیون بفهمند و اگر از دستشان کاری ساخته است انجام دهند که فردا نوبت خود آنها خواهد شد.
ششم ـ جناب آقای دکتر روحانی، جناب آیتاله آملی
حقیر با شناخت از تحولات منطقه و مشکلات داخلی و آسیبهای فراوان مملکتی که نه پنهان هستند و نه کم، به ضرس قاطع میگویم که عملکردهای این آقایان در دستگاههای اطلاعاتی و قضایی، در راستای اهداف دشمنان ایران که در این مقطع تاریخی در جنگطلبان آمریکا و راست افراطی اسرائیل و بعضی از جناحهای منطقه، تبلور یافتهاند، میباشد. این آقای قاضی که نقش ماشین امضاء را دارد به هیچ کدام از دفاعیات مکتوب اینجانب و وکلای محترم کوچکترین توجهی نکرده و حتی من سعی کردم قبل از انشاء حکم با نامهای محرمانه ـ مستقیم او را به تعهدش آشنا سازم و از روز حساب بترسانم که بیتأثیر بوده است و حتی هیچکدام از موارد حکم را در دادگاه مطرح نکرده است!
بزرگواران!
بدون رودربایستی، این شیوهی عملکرد نهایت استیصال و فلج شدن این بخش از دستگاه اطلاعاتی و قضایی است که دادگاه را غیرعلنی برگزار میکنند، قاضی زحمت توجه به دفاعیات متهم و وکلا را به خود نمیدهد، حکم را دستگاه اطلاعاتی مینویسد، قاضی امضاء میکند، دستگاه اطلاعاتی، آشکار و روشن به دروغ، افترا، تهمت و… متوسل میشود، آسمان را به ریسمان میچسباند تا یک شهروند قانونگرای منتقد به عملکردهای ایران بر بادده احمدینژاد را به بند کشند!
شما دو بزرگوار، با حقوق و قانون آشنایی دارید، خواهشمند است این 7 صفحه حکم را بخوانید و خود قضاوت کنید که در این دو دستگاه مهم مملکتی چه میگذرد. اینکه این شیوهی عملکرد از مشکل معرفتی آقایان و یا مأموریت آنها ناشی میشود، فرقی نمیکند، شما آقایان باید آن را تشخیص دهید و خنثی سازید. من وظیفه داشتم که به اطلاع شما برسانم و آرزوی همدلی و همزبانی ملی، کنم.
با آرزوی توفیق شما در
اعتلای ایران، حسین رفیعی
ضمائم: حکم ابلاغ شده در 11/3/94
رونوشت:
– جناب آقای علوی وزیر محترم اطلاعات
– جناب آقای پورمحمدی وزیر محترم دادگستری