به نام خداوند دانا و توانا

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و آرزوی توفیق

مقدمه

نامه نوشتن برای جنابعالی سخت و مشکل است. از یک طرف با رای مردم سر کار آمده اید و علی القاعده مردم حق دارند که با شما سخن بگویند و مشکلات را و احیانا راه حل ها را مطرح کنند. از طرف دیگر، بعضی از مشکلات عمده ی جامعه، منحصرا در اختیار شما نیست و مسئولین دیگری باید یا عمل کنند و یا با شما همراهی و مساعدت. آن هم یا غیرممکن شده و یا بعدها اما و اگر و “کار کارشناسی” و در واقع کارشکنی و تهدید و خط و نشان و شرط و شروط، به همراه دارد. نتیجه این شده است که بیش از دو سال از ریاست جمهوری شما می گذرد و علیرغم بعضی از موفقیت ها در مسائل داخلی و خارجی، خیلی از شعارها و وعده های انتخاباتی جنابعالی نه تنها حل و فصل نشده اند که کم کم اقشار متوسط و فرهنگی جامعه را سرد و ناامید می کنند. وجه دیگر قضیه این است که تن و فیزیک ما را به زندان انداخته اند ولی دغدغه ها، مغز آدم را فعال نگه می دارند و انسان هایی که عادت به نوشتن و سخن گفتن دارند، علاجی جز سخن گفتن با شما را ندارند. اگر کاری نکنید، این گفته ها و نوشته ها را زمینه تفهیم اتهام جدیدی و پرونده سازی دیگری و شکایت دیگری همچون وزارت اطلاعات، نخواهید کرد.

تصمیم های مهمی در مملکت گرفته شده و سخن را با شما از همین جا شروع می کنم:

“چشم اسفندیار” سیاست های کلی برنامه ششم

در نهم تیرماه 1394، سیاست های کلی برنامه ششم، پس از “بررسی های فراوان با مجمع تشخیص مصلحت نظام”، توسط رهبری ابلاغ شد. طبق تصریح در آن ابلاغیه، این سیاست ها بر سه پایه ی “اقتصاد مقاومتی”، ” پیشتازی در عرصه ی علم و فناوری” و “تعالی و مقاوم سازی فرهنگی” و “با در نظر گرفتن واقعیت های موجود در صحنه ی داخلی و خارجی تنظیم” شد. و به “کلی مستقل از نظام سرمایه داری جهانی” است.

این اهداف بسیار شورانگیز و امیدآفرین هستند ولی سخن من این است که آیا انجام پذیر هم هستند؟! یا مثل سایر برنامه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و قضایی در سه دهه گذشته، نوشته شده اند و در اجرا مشکل پیدا خواهند کرد؟

قبلا مواردی در مورد بخش اقتصادی را در مقاله ای، بیان کرده ام که امیدوارم آنرا دیده باشید. در این نوشتار، موارد دیگری در زمینه های دیگر را بیان می کنم:

مهمترین عامل توسعه؛ توسعه سیاسی

این سیاست های کلی، در شش محور تنظیم شده اند و عبارتند از؛ اقتصادی، امور اجتماعی، دفاعی و امنیتی، سیاست خارجی، حقوقی و قضایی و امور فرهنگی. به مهمترین امر توسعه  که توسعه سیاسی است و رابطه آن با سایر بخش ها پرداخته نشده است. گویی که این امر محقق است در حالیکه کلیدی ترین بخش که قسمت های دیگر این سیاست ها بدون توجه به آن، تعلیق به محال خواهند شد، عبارتند از:

• توسعه سیاسی و تامین آزادی های مصرح در قانون اساسی مانند آزادی های احزاب، نهادهای مدنی، صنفی، مذهبی، دینی، محیط زیستی، حقوق بشری و …
• توسعه فرهنگی غیر دولتی و حمایت از انتشار کالا های فرهنگی بخش خصوصی
• رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی برای هر شهروندی.
• …

توسعه، یک مجموعه به هم پیوسته است که اگر همه ابعاد آن؛ متوازن رشد کند، توفیق و پایداری حاصل خواهد شد و اگر بعضی از ابعاد به طور انتخابی مورد توجه باشند، مانند زمان شاه، شوروی و لیبی که روی توسعه اقتصادی متمرکز بودند، اگر توفیقی هم حاصل شود در موارد حساس و تحولات اجتماعی، آن دست آوردها هم از بین خواهند رفت. شوروی سابق، با ماشین دولتی قدرتمند خود و رعب و کشتار و زندان و تبعید، بیش از سی سال رشد متوسط 6 درصد داشت که دستاورد مهمی است و در خیلی از موارد عقب ماندگی صنعتی از غرب را جبران کرد. در زمان محمدرضا شاه و پس از سرکوب خرداد 42، رشد اقتصادی بسیار مطلوب بود و در بعضی از سالها، دو رقمی. قذافی در سالهای طولانی حکومت خود، رشد و عدالت اقتصادی خوبی برای مملکتش محقق ساخت ولی این دستاوردها، در غیبت توسعه سیاسی و آزادی های تعریف شده ی جهانی، شکست، فروپاشی و حتی نابودی این دستاوردها را در پی داشت.

نویسنده، قبلا، سیاست های کلی “اقتصاد مقاومتی” را مشروحا آسیب شناسی کرده و در آنجا آمده است که این سیاست ها منطبق بر قانون اساسی در بخش اقتصادی هستند ولی چون در بخش سیاسی خاموش و با قانون اساسی، عملکردها، فاصله ی جدی دارند، حتما و قطعا، تحقق نخواهند یافت. در این نوشتار باید مجددا تاکید کنم که سیاست های نظام هستند که امنیت سرمایه گذاری، روانی، اجتماعی، قضایی و شغلی را فراهم می سازند تا “مشارکت عمومی” و “اراده ی عمومی برای توسعه”، شکل گیرد. در فضای بسته سیاسی و تهدید و تحدید و زندان فعالان سیاسی و اقلیت های دینی و مذهبی و نهادهای مدنی، شاخک های سرمایه حساس می شوند و فرار را بر قرار ترجیح می دهند. تشدید فرار سرمایه و مغزها هم در مقاطع سرکوب فعالان سیاسی، موید این ماجرا است.

غفلت از توسعه قضایی- حقوقی

در این سیاست ها؛ دو ، سه بندی به گشایشی در محکومیت محکومان پرداخته شده که شامل محکومان مالی و مواد مخدر خواهد شد و بخشی از آنها آزاد خواهند شد و خود امر مثبتی است. ولی به مهمترین بخش مشکلات قضایی- حقوقی که موجب نقض قانون اساسی شده، اشاره ای هم نشده است. این موارد عبارتند از:

اول- استقلال قوه قضاییه

در قانون اساسی، استقلال قوای سه گانه و بر پایه ی تجربه ی سیصد ساله جهانی، صراحت دارد. ولی امروز قوه قضائیه توسط نهاد های اجرایی و لابیرنت پیچیده ی دلال های سودجو مورد سو استفاده قرار گرفته است. یکی از نهادهایی که وسیعا استقلال قوه قضائیه را نقض می کنند، نهادهای اطلاعاتی – امنیتی هستند که نه تنها خواسته های غیر کارشناسی، توهم آمیز و جرم سازی خود را در حوزه سیاست و فرهنگ به قوه قضائیه تحمیل می کنند که در موارد متهمان و فعالان سیاسی، مدنی، مطبوعاتی، صنفی و .. به جای دادستان کیفرخواست می نویسند و از آن مسخره تر، در مورد نویسنده ، با حرص و ولع در پرونده سازی و محکوم سازی؛ ” رای دادگاه ” هم می نویسند!

قوه قضاییه که باید بی طرف ، قانون گرا، عادل، کنترل کننده ی افراط و تفریط و سلیقه های شخصی و منافع مادی و غیر مادی ظابطین خود باشد، عملا در بخش متهمان سیاسی- فرهنگی – صنفی، مطیع و تابع دستگاههای اطلاعاتی – امنیتی است و در بخش های دیگر – مانند پرونده سازی برای اقلیت های دینی و مذهبی – هم فعال است تا برای این شهروندان در فعالیت های اقتصادی هم، مشکل “قانونی”، ایجاد کند. این گفته ی فرمانده سابق نیروی انتظامی که “پول معجزه می کند” و قاضی عوض ” می کنند، بیان صریح و شفاف این گرفتاری قوه قضاست.

ضرورت استقلال قوه قضاییه برای امر توسعه، ضروری است و کلیه شاخص های جهانی و شفافیت سازی به آن توصیه اکید دارند، لذا، در اولین قدم باید از دخالت دستگاههای اطلاعاتی – امنیتی در این قوه جلوگیری کرد تا بعد از آن به توان روی موارد دیگری که قوه قضاییه از آن رنج می برد؛ مانند “عدالت قاضی”، “علم حقوقی قاضی”، “سلامت قاضی” ، “فهم و درک اجتماعی قاضی” و … کار کرد.

دوم- سلول انفرادی

“سلول انفرادی بدترین نوع شکنجه است” این سخن رهبری در سالها پیش است و در ادامه ، ایشان گفته اند که :” هر روز آن باید ده روز محاسبه شود”. نهادهای اطلاعاتی – امنیتی نه تنها به آن توجه ندارند بلکه از روی “لج بازی”، “اقتدارگرایی”، “جنگ روانی”، “ابزار سرکوب” و … تعمدا روی آن تاکید دارند و بدون استثنا از آن استفاده می کنند.

چندین نفر از مراجع آیات عظام؛ شادروان منتظری، هاشمی شاهرودی ، صانعی و … هم به صراحت گفته اند که سلول انفرادی غیر شرعی و غیر قانونی است و حتی یک نهاد رسمی و قانونی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با حضوررئیس آن آقای دری نجف آبادی، در سال 1382 به عنوان “رویه عمومی” تصویب کرده است که سلول انفرادی برای متهمان غیرقانونی است و فقط برای حداکثر به مدت 20 روز در مورد اخلال گران در زندان قابل اجرا است و آئین نامه زندان ها را در این مورد، اصلاح کردند. معهذا، دستگاههای اطلاعاتی – امنیتی، سلول انفرادی را به عنوان ابزار سرکوب، اقرار گیری، فیلم سازی و … نگه داشته اند و با نقض آشکار قانون اساسی، سخن رهبری، فتوای مراجع و رای دیوان عدالت اداری، کار خود را می کنند!؟ شوربختانه، هیچکس هم اعتراض نمی کند. این قانون شکنی، لطمات زیادی به جمهوری اسلامی در محافل جهانی حقوق بشری، وارد کرده است. اقرارها، فیلم ها و مصاحبه های انجام شده، بعدا توسط افراد قربانی، رد شده و شرایط اجباری بودن اخذ آنها تشریح و مستند شده – فیلم منتشره در رسانه های مجازی از همسر سعید امامی نمونه ای است- ولی متاسفانه قوه قضاییه اقدامی نمی کند و همچنان دست بازجویان را باز گذاشته اند تا آبروریزی کنند.

سوم- امنیت مالکیت

در سیاست های کلی برنامه ششم، به درستی، بر حمایت قضایی برای حفظ حقوق مالکیت، تاکید شده ولی وقتی به روش های شبه قانونی، اموال شهروندان و اقلیت های مذهبی و دینی مصادره می شوند و رقبای اقتصادی، از دور خارج می شوند، اعتماد سرمایه گذاران سلب شده و از سرمایه گذاری منصرف می شوند؛ سرمایه جایی می رود که امنیت پایدار وجود داشته باشد.

بابک زنجانی ها حمایت می شوند و مجوز هر کار غیر قانونی را تحت عنوان “دور زدن تحریم ها” کسب می کنند و به سرعت پول دار و سرمایه دار شده و بعد بازداشت و اموال آنها مصادره می شود و مالکیت آنها سلب می گردد. این دور معیوب تا شکسته نشود و از امنیت سرمایه حمایت نگردد و مالکیت مشروع – ناشی از کار خلاق- به رسمیت شناخته نشود و از آن حمایت نگردد و رانت خواری ممنوع نگردد؛ فرصت طلبان، ایران را به میدان جنگی به حساب خواهند آورد که تا قدرت دارند باید غنائم جمع آوری کنند و هر وقت تهدید شدند از ایران فرار کنند و در دنیای کنونی که ماوای فاسدان فراوانند، مخفی شوند و مال ملت را بخورند.

امنیت دزدی چون خاوری، در جهان سرمایه داری باید نمونه ای به حساب آید از هزاران نفری که در 37 سال گذشته، مثل او عمل کرده اند و خبری هم از آنها منتشر نشده است. وقتی ماموران اطلاعاتی – امنیتی؛ مساجد، حسینیه ها و قبرستان های مردم را خراب می کنند، علنا فریاد می زنند که حتی مالکیت های عمومی مردم در ایران، امنیت ندارند و به سرمایه ها علامت می دهند که فرار کنید!

چهارم- هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی

شاخص امنیت قضایی و امنیت سیاسی شهروندان، تعریف “جرم سیاسی” و تشکیل “هیات منصفه” طبق اصل 168 قانون اساسی است. اینکه مقامات اطلاعاتی – امنیتی و قضایی از کاربرد اصطلاح “جرم سیاسی” طفره می روند و به جای آن “جرم امنیتی” به کار می برند، مسئله را حل نمی کند. و افکار عمومی مردم جهان و ایران را قانع نمی سازد. این سفسطه است. کم نیستند کسانی که بیشترین دغدغه آنها “امنیت ملی” است ولی به “جرم امنیتی” در زندان هستند! این ضعف آشکار یک حکومت است که اولا قادر نیست ” جرم سیاسی” را تعریف کند و دادگاه علنی با حضور هیات منصفه برای مجرمان سیاسی برگزار کند و ثانیا آشکارا و پس از 37 سال یکی از اصول مهم قانون اساسی خود را نقض کند و ایران را کشوری ناقض حقوق بشر و عقب مانده و یاغی در جهان معرفی کند که هنوز در دوران ماقبل به رسمیت شناختن “منزلت انسانی” و “حقوق بشر” به سر می برد!

جناب رئیس جمهور

وقتی فرزند آقای هاشمی رفسنجانی از روند دادگاه، قاضی، حکم خود و غیر علنی بودن دادگاه شکایت می کند و تقاضای پخش علنی دادگاه از سیما را دارد، وای به حال انسانهایی که در پشت درب های بسته اتاق های بازجویی و دادگاههای انقلاب بر آنها چه گذشته و حتی صدایشان هم به جایی نرسیده. من در دوران زندان عمومی از این بی گناهان کم ندیده ام که ظلمی مسلم بر آنها رفته و به ناحق در زندان هستند!

بروز مجدد تفکر سعید امامی در وزارت اطلاعات

آقای خاتمی، پس از وقایع قتل های زنجیره ای، گفتند که این غده سرطانی را درآورده و جای آنرا ضد عفونی کرده و دوباره تکرار نخواهد شد. ولی به نظر می رسد که در دوران آقای احمدی نژاد و تغییر و تحولاتی که در وزارت اطلاعات پیش آمده است، دوباره این تفکر جان گرفته. مستندات این ادعا را که تفکر “سعید امامی” دوباره شکل گرفته است را در رای صادر شده در پرونده ی اخیر من توسط این وزارت خانه و امضا شده توسط آقای صلواتی در اینجا می آورم. این اتهامات عبارتند از:

• ترویج افکار اسلام التقاطی
• مقابله صریح و آشکار با اسلام ناب محمدی (ص)
• زیر سوال بردن مبانی اسلام فقاهتی
• مقابله با اساس آرمان های اسلام ناب، قرآن کریم و نظام مقدس جمهوری اسلامی

این اتهامات؛ اولا فاقد استناد می یاشند و فقط ادعا هستند و ثانیا حقوقی – قضایی نیستند، اعتقادی می باشند. با این اتهامات، مانند زمان سعید امامی، فتوای “مهمور الدم” نخواهند گرفت؟ و همان کاری را نخواهند کرد که او می کرد؟ اینکه وزارت اطلاعات در اختیار ریاست جمهوری و وزیرانشان نیست، روشن است ولی اینکه آقای روحانی به چه دلیل ساکت است و به قانون شکنی های این وزارت خانه، واکنش نشان نمی دهد، روشن نیست؟! در تهاجم غیرقانونی وزارت اطلاعات به خود من در یکسال گذشته، مرتبا به شما نامه نوشته ام و موارد غیرقانونی را بیان کرده ام، وزیر محترم دادگستری و معاون ایشان با معاون سیاسی- امنیتی دادستان کل مکاتبه کرده ولی وزارت اطلاعات کار خود را کرده و با فشار به دادستان تهران، برای حکم مرور زمان شده ی سال 1382 به شکل آشکارا غیرقانونی، حکم اجرا گرفته تا قبل از اینکه پرونده سازی جدیدد به مرجله قطعی برسد مرا بازداشت کنند. سکوت ریاست جمهوری و وزبر محترم اطلاعات که همیشه نیکو سخن می گویند، موجب تامل است!

جناب آقای دکتر روحانی

دستاوردهای توافق هسته ای با کوشش و پایداری شما، بسیار ارزشمند هستند و تا مدتها خطر جنگ و حمله نظامی را معلق کرده اند، نه اینکه منتفی کرده باشند. تیم مذاکره کننده قوی، مستدل و قابل قبول افکار عمومی جهان؛ عمل کرد و دیپلمات های دنیا هم به آن اذعان کرده اند ولی آقای دکتر ظریف در مصاحبه ای با یک کانال تلویزیونی امریکایی با جرات گفتند که “در ایران کسی به علت عقیده اش در زندان نیست”! پس من به چه علت در زندان هستم؟ و صدها نفر از اصلاح طلبان و سبزها به چه علت در زندان بوده و هستند؟! حیف است که دروغگویی احمدی نژاد به کابینه شما ارث برسد. حیف است که یک دیپلمات که مایه ی امید مردم شده با یک دروغ بین، این امید را خدشه دار کند! چه ضرورتی به گفتن چنین سخنی بود؟ می گذاشتند این حرف را ریاست قوه قضاییه که مسئولیت مستقیم هم داشتند، مثل گذشته، تکرار کنند که اتفاقا در چنین اظهار نظرهایی از آقای دکتر ظربف مجرب تر و بی پرواتر هم، هستند.

در عکس العمل  به وداع آقای هاشمی با فرزندشان، آقای آیت الله آملی، آنچنان از دیانت قضاوت سخن گفتند که اگر کسانی دیانت این آقایان را در صدور احکامشان محک نزده باشد، تصور بهشت برساخته در ایران خواهد داشت!

نکته خطرناک دیگری که آقای دکتر ظریف گفته اند این است که؛ با توافق هسته ای پروژه ی براندازی جمهوری اسلامی توسط غرب، شکست خورد! این سخن هم از رئیس قوه دیپلماسی ایران عجیب است. آقای دکتر ظریف، حتما توطئه های جنگ طلبان امریکا در منطقه را می دانند و کارشناسان می دانند که این توافق یک دوره انتقالی دارد. دوره ی انتقالی، دوره ای است که یک فرایند می تواند پایان یابد یا برگشت کند. اگر شعارهای مدنی دوران تبلیغات ریاست جمهوری شما تحقق یابند این فرایند تکمیل خواهد شد و براندازی جمهوری اسلامی، منتفی خواهد شد. ولی اگر قدرت ملی از طریق تحقق؛ توسعه سیاسی، قضایی – حقوقی، فرهنگی، اقتصادی، انجام نشوند و آسیب های مزمن اجتماعی کنترل نگردند و نقض حقوق بشر همچنان مهمترین مسئله ایران باشد و روابط با کشورهای جهان معقول و قانونمند نشود، چه تضمینی وجود دارد که پروژه ی براندازی جمهوری اسلامی – که خیلی هم برای آن کار شده – شکست خورده باشد؟!!

اقلا به لحاظ دیپلماسی عمومی و کمک به تحقق وعده های شما هم که شده، آقای دکتر ظریف باید بگوید که ما باید برای شکست توطئه ها ؛ وحدت ملی، وحدت دولت – ملت، آزادی های سیاسی- مدنی و .. محقق سازیم، نه اینکه قرص و محکم کار را تمتم شده اعلام کند، ان هم درباره موضوعی که در مرحله انتقالی و تعلیق است. ممنوع التصویر کردن آقای خاتمی و تداوم حصر آقایاد کروبی و موسوی و آن هم آشکارا به شکل غیر قانونی و توقع یک اخطار قانون اساسی از طرف شما، موارد دیگری از تعلل در اجرای قانون و تسامح بیش از حد با قدرت مداران است.

ریاست محترم جمهوری

در یکصد و پنجاه سال گذشته، در تاریخ عملکرد حاکمان ایران از اینگونه وقایع کم نیستند، البته بدون قیاس کاملا انطباقیو شهادت قائم مقام، تبعید، حصر و شهادت امیرکبیر، تبعید، حصر و شهادت مدرس، تبعید و حصر مصدق، حصر حضرت آیت الله منتظری، حصر آقایان کروبی و موسوی و سرکار خانم رهنورد و …. مواردی از قانون شکنی، تعمیق شکاف ملت – دولت و سکوت مسئولان ذینفوذ است.

سکوت حوزه علمیه قم و بنیان گذاران آن در حصر و تبعید مدرس که به دلیل همین سکوت دیکتاتور را به سهادت مدرس ترغیب کرد تا ابد در تاریخ سیاسی ایران به حساب روحانیون و مراجع که از قانون شکنی رضا شاه با سکوت خود حمایت کردند، نوشته شده است و همچنین سکوت خیلی ها در حصر حضرت آیت الله منتظری و سکوت کنونی در مورد این سه بزرگوار!

بحث من اخلاقی و شرعی و حتی قانونی هم در اینجا نیست. بحث کارشناسی و برای توفیق وعده های شماست. وعده های شما قانونی – در چارچوب قانون اساسی- بود و سکوت معنی دار کنونی شما از دو حالت خارج نیست؛ یا مخالفین وعده های شما در حاکمیت، استدلال شما را نپذیرفته اند و یا اینکه آن وعده ها را هم اکنون که با غول هزارسر کار اجرایی و هیولای مهیب مشکلات،درگیر هستید، غلط می دانید و عملیاتی شدن آنها را قبول ندارید. هر دو حالت هم ممکن است و هم قابل فهم. هر چه هست صادقانه با مردم در میان بگذارید. تا مردم، اولا- صداقت شما را زیر سوال نبرند و ثانیا با استدلال شما ممکن است توقع خود را کم کنند.

خاتمی گفت که:”همه چیز را نگفته ام اما دروغ هم نگفته ام”. این سخن در عین حالیکه رمز محبوبیت اوست سبب شکست اصلاح طلبان در انتخاب های بعدی هم هست. شما در مورد وعده های موکد خود؛ رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی، رسمیت یافتن احزاب، تقویت نهادهای مدنی، استقلال و سلامت قوه قضاییه و قضاوت و … سکوت می کنید. آدم در می ماند چرا؟ کم کم، حمل بر تزویر و فریب مردم از طرف شما، ارزیابی می شود! حیف است اعتماد مردم – عمدتا قشر متوسط شهری تاثیر گذار- را از دست بدهید.

جناب آقای دکتر روحانی

“سیمای” جمهوری اسلامی، دو لایه، دارد. لایه ای که به سادگی مشهود است، مانند؛ 70 کانال تلویزیونی دولتی و صدها فرستنده رادیویی و سایت های اینترنتی و سخنرانی ائمه جمعه و جماعات و مسوولان خوش بین و تبلیغاتچی های حکومتی و وابسته به حکومت که فقط اطلاعات مثبت و امیدواری های سلیقه ای به جامعه القا می کنند و به قول یک روانشناس برجسته:” گویا هیچکس نگران نیست”! همه چیز خوب است و همه کارها عالی پیش می رود و مشکلی نداریم و ایران بهشت برین استکه تحقق یافته و یا  به زودی تحقق خواهد یافت.

لایه ی دیگر جمهوری اسلامی، لایه ی  واقعی و نگران کننده، را باید در زندانیان محکوم مالی، مواد مخدر، قاچاقچیان، مهاجمین به بیت المال، جاسوسان و در حاشیه شهرهای بزرگ و جوامع حاشیه نشین، آمارهای معتادان، بیکاران، زنان و کودکان خیابانی و وب سایت های همسریابی و صیغه، آمارهای اقتصادی و شاخص های شفاف سازی و فساد گسترده مالی – اداری و 15 میلیون پرونده مطرح در قوه قضاییه و پرونده سازی های دستگاه های اطلاعاتی – امنیتی، عملکرد قوه قضاییه و پرونده های اختلاس، کلاه برداری، فریب، رشوه، زنای با محارم، طبقه جدید در حاکمیت، جعل، تخریب محیط زیست، فرار مغزها و سرمایه ها، نابودی سرمایه اجتماعی، اخلاق و محتوای اسلام و …. دید.

“سیمایگ نگران کننده، خطرناک و واقعی جمهوری اسلامی در این لایه است. در این لایه به مواردی برمی خوریم که آدم را به وادی یاس، ناامیدی، ناتوانی، تسلیم و رهاسازی مسئولیت و وظیفه شرعی و مسئولیت اجتماعی می کشاند. به اینکه “کار از کار گذشته”، “فایده ندارد”، “از کسی کاری برنمی آید”. در همین وادی است که برای آدم پرونده سازی می کنند:” تشویش اذهان عمومی”، “تبلیغ علیه نظام”، “براندازی قانونی”، “تبانی” و …

جنابعالی، حتما غرق در آمار و ارقام و اطلاعات مستند و مستقیم هستید که ما کمتر به آنها دسترسی داریم. ممکن است شما به این آمارها و اطلاعات “عادتگ کرده باشید و مثل ما که از بیرون می نگریم، حساسیت نداشته باشید، ولی در اصل قضیه فرقی نمی کند. این لایه وجود دارد، عمل می کند، تاثیر می گذارد، تخریب می کند، و همچون سن که مغز گندم را می خورد، این لایه هم مغز جامعه را می خورد. از بد روزگار، روز به روز گسترده تر می شود.

این  لایه را، همه نمی توانند و یا نمی خواهن ببینند. آنها که نمی توانند، علمش را ندارند و آنها که نمی خواهند، خود را به خواب زده اند. گروه اول در جهلند و گروه دوم اسیر نفع. از این دو گروه باید گذشت و امیدی به آنها نیست. پس چه باید کرد؟ آیا امیدی و راه حلی وجود دارد؟

قشر متوسط شهری

تنها قشری که هنوز کانلا آلوده نشده و می توان به آن تکیه کرد، قشر متوسط شهری است. در دولت احمدی نژاد، با طرحی تدوین شده، عامدا و عاملا مصمم بودند که این قشر را از میان بردارند و تا حدودی هم به آن لطمه زدند و سعی کردند همچون آلمان هیتلری، اقشار مستضعف آسیب پذیر را بر علیه این اقشار بسیج کنند، درگیری های خیابانی سال های 88 و 89 این تقابل را نشان می داد.

این اقشار عبارتند از: دانشگاهیان- استاد و دانشجو- معلمان، هنرمندان، روزنامه نگاران، فرهنگ سازان، کارآفرینان بخش خصوصی، فن آفرینان و … که دغدغه ی آزادی و عدالت دارند و این آن چیزی است که در قانون اساسی هم در بخش حقوق مردم بر آن تاکید شده است. با پشتوانه ی قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم و قشر متوسط می توانید احتجاج کنید و با منکران حقوق مردم و متحجران مذهبی مقابله نمایید. ممکن است احتجاج علنی برای شما هزینه داشته باشد، مانند آنچه که در مورد قانونی عمل کردن پلیس گفتید که حرف های شما را دروغگویان بی پروا، تحریف کردند ولی در نهایت در افکار عمومی، شما پیروز شدید. افزایش نسبی حقوق معلمان از مهرماه و بهبودی نسبی در بخش درمان، حمایت از این قشر متوسط هم هست. باید آن را به سایر بخش ها هم تسری دهید.

این قشر متوسط شهری است که کار و هنر و ادبیات، خلق می کند و مدیریت ماشین اجرایی مملکت را به عهده دارد. اوست که می تواند با آسیب ها مبارزه کند. اگر دغدغه معیشت و امنیت شغلی داشته باشد یا فاسد می شود یا فقیر و یا هر دو. از این فرآیند جلوگیری کنید. از پوپولیسم توهم زای دستگاههای تحلیل دهنده بولتن ساز در جمهوری اسلامی خود را رها سازید. مقوله “امنیت” ابزاری فریب دهنده در دست این دستگاه ها شده تا قانون اساسی را نقض کنند و جامعه را سمت نابودی بکشانند. تظاهرات درخواستی آقایان موسوی و کروبی و با مسئولیت مسالمت آمیز بودن آن راهپیمایی توسط هردو، می توانست الفت ملی و وحدت ملت- دولت  را ایجاد کند که با مخالفت این تحلیل گران، هم اصل 27 قانون اساسی را نقض کردند و هم با همین استدلال از برگزاری هر تظاهرات قانونی، تشییع جنازه، مراسم ختم، دعای کمیل، مراسم عرفی و مذهبی و … جلوگیری می کنند و هر منتقد، معترض و دلسوزی را به زندان می اندازند.

آنها شمارا هدف قرار داده اند تا وعده های انتخاباتی شما تحقق نیابد. و بعد القا کنند که ” هر شعار دهنده و وعده دهنده  را کنترل می کنیم” حامیانش را یا حبس می کنیم یا زمین گیر تا 4 یا 8 سال دوره او، به پایان برسد. شما باید حامیان خود را گسترش دهید، نه با سکوت خود به جبهه ی مخالف فرصت دهید که آنها را تحلیل برند و بلای اصلاحات را سر شما هم بیاورند.

جناب آقای دکتر روحانی

آنچه بر سر ما، اپوزیسیون اصلاح طلب در 35 سال گذشته آمده است، از سال 1388 بر سر اصلاح طلبان دومم خردادی درون حکومت ، آمد. آنچه بر سر آیت الله منتظری در سال 1367 آمد، از سال 1389 بر سر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد می آسد. آنچه در دادگاههای غیرعلنی، غیرقانونی مضحک ما در سال 1381 آمد در دادگاههای همچنانی اصلاح طلبان حکومتی در سال 1388 به بعد و در دادگاههای آقای مهدی هاشمی در سال 1394 آمد و بر سر چند نفر از همکاران گذشته شما که با ما در زندان هستند، در سالهای حکومت احمدی نژاد آمده است و همین شیوه بر سر طرفداران همان احمدی نژاد می آید! منظور شیوه های یکسان است نه محتوای یکسان این حصرها و دادگاه ها و … ماشین حصر و حبس و پرونده سازی و دادگاه غیرعلنی و افترا و تهمت و … توقف ندارد، نمایشنامه ی هنری و عمیق “برشت” را در دوره فاشیست های آلمان به یاد می آورد. یا شما پیروز می شوید که روش ها را عوض کنید یا این شتر چند سال دیگر جلوی خانه ی شما و همکارانتان، خواهد خوابید. باید به تغییر روش ها کوشید و نه به “توافق های” مقطعی، همراهی های “موردی” و “حمایت های” لاعلاجی دل خوش کرد و نه به دست آوردهای “نیمه پایدار” (metastable) هسته ای. روش های نهادینه شده، منجمد، مسلح به تحجر و تشکیلات و شبکه های نفت در اتاق های در بسته نمی توان عوض کرد. همچنانکه بدون تبلیغات امیدوارکننده و وعده های شور انگیز نمی توان رای به دست آورد، بدون احتجاج علنی و رسانه ای و نقدهای علمی، منطقی، قانونی هم نمی توان روش ها را عوض کرد.

غمض عین و به “خواب رفتگی” آقایان را می بینید که چگونه از فاجعه احمدی نژاد، به راحتی می گذرند و هیچکس مسئولیت برکشیدن، آوردن، حمایت کردن و سکوت در مقابل عملکردهای او را نمی پذیرد و یک عذرخواهی خشک و خالی هم از مردم مغبون، نمی کند!؟

آیا دولت شما، با تمام امکاناتش، خواهد توانست در یک کار تحقیقاتی مستقل و علمی خسارت های مادی- فقط مادی- این آدم را احسا کند؟ و بعد به حامیان و رفقایش بگویید که این بیلان کار این “معجزه قرن” و “زنده کننده” ادبیات انقلاب است و شما آقایان هم مقصرید. حداقل، بدون پیامد، از مردم عذرخواهی کنید!

جناب ریاست جمهوری

جنابعالی در دوران جمهوری اسلامی، به دلیل مسئولیت هایتان، به گزارش های محرمانه دسترسی داشته اید و علی القاعده از تحولات در لایه ی زیرین جامعه مطلع بوده اید ولی تا مسئولیت اجرایی مملکت را در دست نگرفتید از عمق و گستردگی “سونامی” احمدی نژاد، وقوف کامل پیدا نکردید و حتما تا این حد فساد و قانون شکنی و تخلف دولت او را پیش بینی نمی کردید. من هم تا به بند 8 زندان اوین نیامده بودم؛ اولا- عمق و گستردگی فساد مالی و مواد مخدر را نمی توانستم تصور کنم و ثانیا- از خود بیگانگی انسان های درگیر در این دو پدیده را این چنین نمی پنداشتم. در حالیکه از سال 1372 مستمرا پدیده فساد مالی- اداری را در ایران تعقیب کرده ام و صدها صفحه مطلب درباره آن هم نوشته ام!

مقامات وزارت اطلاعات با توصیه به زندان بانان، برای “تنبیه” یا “انتقام جویی” مرا به این بند فرستادند تا با “دزدان دریایی”، “قاچاقچیان و معتادان مواد مخدر” و “طیف گسترده محکومان مالی” و در زندانی شلوغ- که همه چیزش شکنجه بود- هم بند شوم. من آن را تبدیل کردم به یک “آزمایشگاه” و مطالعه این آدم ها و چه توفیقی نصیبم شد، برای شناخت این معضل. نمی دانید فساد با این آدمها چه کرده است؟ انسانهای معمولی جامعه را به زالو صفتانی تبدیل کرده که شعارشان شده است: ” از هر کس و به هر شکل باید چاپید”. رحم و شفقت، قانون و اخلاق، شرع و عرف، گناه و عذاب، قیامت و روز حساب و … در این ها مفهوم ندارد. ارتکاب به فساد، یک روش و راه زندگی شده است. در زندان پیچیده ترین روش های کلاه برداری، اختلاس، رشوه و … را که یاد نداشته اند هم یاد می گیرند و با راه های فرار “قانونی” هم آشنا می شود و با فساد گسترده در قوه قضاییه ، با همه چیز و با همه مقدسات، بازی می کنند تا سالهای محکومیت زندان را آرام آرام کاهش دهند و سپس آزاد شوند. هم بندان می گویند که کسی که 400 سال زندان داشته به تدریج به 7 سال تبدیل شده و لابد طبق قانون پس از یک سوم آن آزاد خواهد شد.

جنابعالی اگر می توانید یک گروه تحقیقاتی دانشگاهی مستقل را راهی اوین کنید که به پرونده های هم دسترسی داشته باشند تا کنه این پدیده را واکاوی کنند. اوین، ایران کوچک شده است. قبلا دو نفر از مسئولان نظام – آقایان احمد توکلی و سلیمی نمین- گفته بودند که در جمهوری اسلامی با فساد نمی توان مبارزه کرد، چون سیستماتیک شده است! در زندان معنی این حرف را فهمیدم هر چند برای مبارزه با آن، نا امید نیستم. اگر روش ها را عوض کنند، مبارزه هم با این پدیده ی ضد توسعه، ضد امنیت ملی، ضد اخلاق و … مقدور خواهد بود.

در زندان، تکیه کلامی است که :” چای، چاخان و سیگار حد و مرز ندارد”. آن گروه تحقیق می تواند “چاخان” را از واقعیت جدا کند، و راهکار ارائه دهد.

نکته مهم دیگر، شبکه های حمایتی شکل گرفته برای این فاسدان مالی است. هرکس از آنها که در زندان باشد، از طرف کله گنده های این شبکه ها حمایت مالی – حقوقی می شود. مرتبا نیاز مالی او و خانواده اش تامین می گردد و با استخدام وکلای وارد به سیستم قضایی، سالهای زندان او مرتبا کمتر می شود تا آزاد گردد. معنی سیستماتیک شدن این پدیده این است که مبارزه با آن را بسیار مشکل می کند. اصطلاحاتی چون؛ “گردن گیر” یا “رخ” بسیار عادی است که چهره واقعی شیکه را مخفی نگه می دارند. “گردن گیر” و “رخ” چهره های جلوی پرده این شبکه ها هستند که پلیس و قوه قضاییه با انها طرف است.

جناب آقای دکتر روحانی

همه ما در جمهوری اسلامی “آچمز” شده ایم. مسئولان اجرایی در اتاقهای در بسته، برنامه می نویسند و امید به عملیاتی شده آن برنامه ها و بهبود زندگی مردم را دارند. ماشین بروکراتیک دولتی و شبکه های گسترده ی فساد تمامی این زحمات را به نفع حود مصادره و عملا تمامی برنامه ها را مثل “مهر روی آب”، می کنند. فقط به دو رقم رسمی توجه کنید:

• طبق محاسبات اتاق صنایع، معادن و … در 37 سال گذشته با قیمت ثابت بیش از 2400 میلیارد دلار از منابع نفت و گاز و پتروشیمی و … به اقتصاد ایران تزریق شده است که بیش از 51 درصد آن در دوران هشت ساله آقای احمدی نژاد بوده است. فقط برای مقایسه؛ در کره جنوبی از 1962 تا 2002، فقط 104 میلیارد دلار سرمایه ی خارجی به اقتصاد آن کشور تزریق شده است. این مقایسه را برای کشورهایی همچون؛ ترکیه، مالزی، اندونزی، آرژانتین، شیلی و … هم می توان انجام داد که برای جلوگیری از تطویل کلام، ضرورت ندارد.
• چند سالی است که مسئولان قضایی، وجود 15 میلیون پرونده سالیانه در این قوه را مطرح می کنند. اگر در هر پرونده فقط دو نفر درگیر باشند، می شود 30 میلیون نفر که حتما با رای دادگاه یک نفر ناراضب خواهد شد. حجم خشونتی که این پرونده ها تولید می کنند را حدس بزنید.

بیماری کجاست؟ این “چاه ویل” چگونه حفر شده  که پر نمی شود؟ و مرتبا خشونت تولید می کند، آنهم ” خشونت قانونی”! مشکل نه از اسلام است، نه از قانون اساسی، نه از توطئه ی خارجی.

فقط با تغییر روش و نگرش مدیریت ها و با کمک قشر متوسط شهری و آزادی های مصرح در قانون اساسی، یعنی آزادی رسانه ها، برگزاری دادگاه های علنی، قضات مستقل و عادل و حضور اپوزیسیون منتقد عاقل دلسوز، می توان مملکت را نجات داد.

توفیق شما را از خدا می خواهم

حسین رفیعی – اوین

اول شهریور 1394