کتاب : نئولیبرالیسم، تاریخ مختصر
A Brief History of Neoliberalism
نویسنده : دیوید هاروی David Harvey, university press, 2005
مترجم : دکتر محمودعبدالله زاده ناشر : نشر اختران چاپ اول 1386
مقدمه
ناریخ نویسان آینده شاید سالهای 1978-1980 را نقطه عطف انقلابی در تاریخ اجتماعی و اقتصادی جهان تلقی کنند:
- دنگ شیائوپینگ در سال 1978 در جهت آزادسازی اقتصاد با مقررات کمونیستی
- پل وُلکر (Paul Volcker) در ژوئیه 1979 به ریاست بانک مرکزی امریکا منصوب شد. و او مبارزه با تورم را بدون توجه به پیامدهای آن (به ویژه در مورد بیﮐﺎری) به دست گرفت.
- در مِه 1979، مارگارت تاچر با محدود کردن قدرت اتحادیهﻫﺎی کارگری و پایان دادن به وضعیت رکورد تورمی دهه پیشین، به نخست وزیری انتخاب شد.
ریگان سنت اقلیت درون حزب جمهوریخواه را که به «بری گلدواتر» در اوایل دههﻱ 1960 باز ﻣﻲگشت، از نو زنده کرد. ولکر و تاچر، هردو، از میان تاریکی و ابهام دکترین خاصی را بیرون کشیدند که «نئولیبرالیسم» نام گرفت.
فرآیند، نئولیبرالیسم مستلزم «ویران سازی خلاق» (creative destruction) زیادی بوده است. این فرآیند، نه تنها ساختارها و قدرتﻫﺎی نهادی پیشین (حتی زیر سؤال بردن شکلﻫﺎی سنتی حاکمیت دولتی)، بلکه تقسیم کار، روابط اجتماعی، تأمین رفاه، مجموعهﻫﺎی تکنولوژیکی، شیوه زندگی و تفکر، فعالیتﻫﺎی مربوط به تولید مثل، تعلق به سرزمین و تمایلات قلبی را نیز منهدم ساخته است.
نئولیبرالیسم علاقهﻱ بسیاری به فنآوری اطلاعاتی و یافتن آنها دارد. این فناورﻱها تراکم رو به افزایش معاملات بازار را، هم در مکان و هم در زمان، فشرده ساخته است.
فصل نخست : دنیای دیگر آزادی
پل برمر (Paul Bremer)؛ در 19 سپتامبر 2003:
- خصوصی سازی کامل شرکتهای دولتی، حقوق کامل تملک شرکتهای عراقی توسط شرکتهای خارجی، حق خارج کردن تمام سود از عراق توسط شرکتﻫﺎﻱخارجی … باز کردن بانکﻫﺎﻱ عراق به روی کنترل خارجیان، رفتار یکسان با شرکتﻫﺎﻱ خارجی… برداشتن تقریباً تمام موانع تجاری.
پیدایش نظریه نئولیبرالی
در 1947 پیرامون فریدریش فن هایک (Friedrich Von Hayek)، فیلسوف سیاسی اتریش عدهﺍی چون لودویگ فن میزس (Ludvig Von Mises)، میلتون فریدمن (Milton Friedman) و برای مدتی کارل پوپر (Karl Popper) در چشمهﻱ آب معدنی سویس، مونت پِلِرین، انجمنی به نام «انجمن مونت پِلِرین» (Mont Pelerin Society)، تأسیس کردند.
دربیانیه تأسیس این انجمن آمده است:
« ارزشﻫﺎﻱ محوری تمدن در خطرند… این گروه باور دارد که کاهش اعتقاد به مالکیت خصوصی و بازار رقابتی، موجب این تحولات شده است؛ زیرا بدون قدرت و ابتکار عمل پراکنده که با این تهادها مرتبط باشند، تصور جامعهﺍی که بتوان آزادی را در آن حفظ کرد دشوار است.»
- بنابراین، دکترین نئولیبرالی مخالف نظریهﻫﺎﻱ مداخله گرانهﻱ دولت، نظریهﻫﺎﻱ جان مینارد کینز، بود که در دهه 1930 در پاسخ به کسادی بزرگ، از اهمیت برخوردار شدند.
- گروه مونت پلرین از حمایت گروه نیرومندی در ایالات متحده برخوردار شد.
- در دهه 1970 در انگلیس و امریکا شاخهﺍی از آن مانند «موسسهﻱ امور اقتصادی» در لندن و بنیاد هریتج در واشنگتن، با امکانات مالی فراوان تشکیل شدند. در دانشگاه شیکاگو، میلتون فریدمن، پایگاهی برای این نظریه شد.
- هایک در 1974 و فریدمن در 1976 جایزه نوبل اقتصاد گرفتند. که توسط نخبگان بانکداری سوئد تأمین شد.
- سیاست مقررات زدایی در دوران کارتر بر اقتصاد امریکا حاکم شد.
- در 1979 در امریکا و انگلیس ریگان و تاچر آن را سیاست عمومی خود کردند و کینزگرایی به کناری نهاده شد.
- تاچر اعلام کرد: «چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد، بلکه فقط مردان و زنان منفرد» و بعداً اضافه کرد «وخانوادۀ آنها.» وجود دارند.
او میﮔﻔﺖ: «اقتصاد روش است، ولی هدف تحول روح و نفس است.»
- در اکتبر 1979 پل ولکر، رئیس بانک مرکزی امریکا، پای بندی به سیاست پولی و مالی کینزی را کنار گذاشت. نرخ بهره که به دلیل تورم منفی بود در ژوئیه 1981 به 20درصد رسید و مثبت شد. رکودی عمیق، بیکاری، اخراج کارگران و ورشکستگی کشورهای بدهکار و تعدیلﻫﺎﻱ ساختاری شروع شد. حداقل دستمزد دولت فدرال در 1980 زیر خط فقر بود و تا 1990 به 30 درصد زیر آن تنزل کرد.
- اعطای امتیازهای مالیاتی در مورد سرمایه گذاری، سرمایه را از ایالات شمال شرقی و میانه غربی که اتحادیهﻫﺎﻱ کارگری نیرومند داشتند به ایالات جنوبی و غربی، معطوف ساخت. نرخ مالیات شخصی گروهﻫﺎﻱ فوقانی جامعه از 70 به 28 درصد کاهش یافت.
- به قول استیگلیتز «پاکسازی» همه آثار کینزی از صندوق بین المللی پول در 1982 شروع شد و «بنیادگرایی بازار آزاد » اشاعه یافت.
- تمرکز قدرت اقتصادی در میان اقلیت چینی کشورهای اندونزی، مالزی و فیلیپین و هفت سرمایه دار بزرگ روسیه، نمونهﺍی از این سیاست است.
- جابجایی قدرت از تولید به جهان امور مالی
- آنچه برای وال استریت خوب است، مهم است.
- ارزش ثروت خالص 358 نفر از ثروتمندترین مردم در 1996 برابر با مجموع درآمد 45 درصد از فقیرترین مردم جهان یعنی 3/2 میلیارد نفر بود. 200 نفر از ثروتمندترین مردم جهان ارزش خالص ثروت خود را در طول چهار سال تا 1998، دو برابر کردند و به بیش از یک تریلیون دلار رساندند. دارایی سه نفر فوقانی در آن وقت بیش از مجموع تولید ناخالص ملی تمام کشورهای کمتر توسعه یافته و 600 میلیون جمعیت آنها بود.
- راپرت مرداک، قدرت رسانهﺍی جهان، همه 247 سر دبیر ظاهراً مستقل روزنامهﻫﺎیش در سراسر جهان از حمله به عراق حمایت کردند.
تاریخ نئولیبرال سازی و شکل گیری طبقاتی و پذیرش سریع اندیشهﻫﺎﻱ انجمن مونت پلرین به عنوان اندیشهﻫﺎﻱ حاکم زمان وقتی خواندنی میﺷﻮند که در برابر بحثﻫﺎﻱ کارل پولانیی در 1944 (اندکی قبل از تأسیس انجمن مونت پلرین) قرار میﮔﻴﺮند. او خاطرنشان میﻛﻨﺪ که در یک جامعهﻱ پیچیده معنای آزادی، به رغم گیراییﺍش، متناقض و خطرناک است و اضافه میﻛﻨﺪ که دو نوع آزادی وجود دارد: یکی خوب و یکی بد. از میان آزادیﻫﺎﻱ بد او «آزادی استعمار همنوعان خود، یا آزادی کسب سود بیش از حد بدون ارائهﻱ خدمات متناسب به جامعه، آزادی جلوگیری از به کار گرفتن نوآوریﻫﺎﻱ فناورانه به نفع عموم، یا آزادی کسب سود از بیچارگیﻫﺎﻱ عمومی که به منظور منفعت شخصی به طور مخفیانه طراحی شدهﺍند » را بر میﺷﻤﺎرد ولی ادامه میﺩهد، اقتصاد بازار که این آزادیﻫﺎی [بد] در آن رشد میﻛﻨﻨﺪ آزادیﻫﺎیی را نیز فراهم میﻛﻨﺪ که ما برای آنها بسیار ارزش قائلیم. آزادی وجدان، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی معاشرت و آزادی انتخاب شغل.» هر چند ما «به این آزادیﻫﺎ به خاطر نفس آنها ارج میﻧﻬﻴﻢ» – و مطمئناً بسیاری از ما هنوز همین کار را میﻛﻨﻴﻢ – ولی آنها تا حدودی زیادی «دستاوردهای جانبی همان اقتصادی است که مسؤل تولید آزادیﻫﺎﻱ بد نیز هست.» راه حل پولانیی برای این دوگانگی، با توجه به هژمونی کنونی اندیشهﻱ نئولیبرالی، قرائتی عجیب میﺳﺎزد:
پایان اقتصاد بازار میﺗﻮاند شروع دورانی از آزادی بیﺳﺎبقه باشد. آزادی حقوقی و قانونی را میﺗﻮان فراگیرتر و عمومیﺗﺮ از گذشته ساخت. نظم و کنترل میﺗﻮانند آزادی را نه تنها برای چند نفر، بلکه برای همه، کسب کنند. آزادی میﺗﻮاند نه به عنوان جزئی از امتیاز، آلوده شده در سرچشمه، بلکه به عنوان یک حق تجویزی، فراتر از محدودهﻫﺎی تنگ حوزهﻱ سیاسی، به درون سازمان عمیق خود اجتماع گسترش یابد. بنابراین، آزادیﻫﺎ و حقوق مدنی پیشین به موجودی آزادیﻫﺎی جدیدی افزوده خواهند شد که فراغت و امنیتی به وجود آوردهﺍند که جامعهﻱ صنعتی به همهﻱ ما عرضه میﻛﻨﺪ. چنین جامعهﺍی میﺗﻮاند هم عادل باشد و هم آزاد.
پولانیی خاطرنشان ساخت که متأسفانه گذر به چنین آیندهﺍی با «مانع اخلاقی» آرمانﮔﺮایی لیبرال سد شده است (و بیش از یکﺑﺎر از هایک به عنوان نمونهﺍی بارز از این سنت یاد میﻛﻨﺪ):
برنامه ریزی و کنترل در حکم انکار آزادی در معرض حمله قرار گرفته است. کار و کسب آزاد و مالکیت خصوصی برای آزادی ضروری اعلام شدهﺍند. میﮔﻮیند هر جامعهﺍی که بر بنیادهای دیگری ساخته شده باشد، سزاوار جامعهﺍی آزاد نامیدن نیست. آن آزادی را که نظم پدید میﺁورد به عنوان غیر آزادی محکوم میﻛﻨﻨﺪ؛ یعنی عدالت، آزادی و رفاهی را که عرضه میﻛﻨﺪ به عنوان استتار بردگی به باد انتقاد میﮔﻴﺮند.
اندیشهﻱ آزادی «بنابراین به حمایت صرف از کار و کسب آزاد تنزل میﻛﻨﺪ»، یعنی «کمال آزادی برای کسانی که درآمد، فراغت و امنیتﺷﺎن هیچ نیازی به افزایش ندارد و حقوق ناچیزی از آزادی برای مردمی که ممکن است بیهوده تلاش کنند تا از حقوق دموکراتیک خود برای به دست آوردن پناهگاهی از قدرت صاحبان دارایی استفاده کنند».
همان گونه که پولانیی ممکن بود بگوید، نئولیبرالیسم به کسانی حقوق و آزادی میﺩهد «که درآمد، فراغت و امنیتﺷﺎن نیازی به افزایش ندارد»، و شندرغازی هم برای بقیهﻱ ما باقی میﮔﺬارد. پس چگونه است که «بقیهﻱ ما» به این آسانی به این وضعیت تن در دادهﺍیم؟
فصل دوم : ساختن رضایت
به این ترتیب، بوش میﺗﻮاند از پیش جنگ عراق را توجیه کند. بنابراین، گرامشی نتیجه میﮔﻴﺮد که مسائل سیاسی وقتی «به شکل مسائل فرهنگی تغییر داده میﺷﻮند» به مسائل «حل ناشدنی» تبدیل میﺷﻮند.
هر جنبش سیاسی که آزادیﻫﺎی فردی را بسیار مقدس بداند در معرض خطر غلتیدن به آغوش نئولیبرالی است.
معهذا، ارزشﻫﺎی آزادی فردی و عدالت اجتماعی لزوماً با هم سازگار نیستند.
جنگ ویتنام آشکارترین کاتالیزر ناخرسندی آنها بود، ولی از فعالیتﻫﺎی مخرب شرکتﻫﺎ و دولت در ارتباط با محیط زیست، راندن به سوی مصرف گرایی کور، ناکامی در پرداختن به مسائل اجتماعی، عدم واکنش کافی به تنوع، و اعمال محدودیتﻫﺎی شدید بر امکانات فردی و رفتارهای شخصی از طریق کنترلﻫﺎی سنتی و قیم مآبانهﻱ دولت نیز عمیقاً خشمگین بودند.
در مورد ایالات متحده با یادداشت محرمانهﺍﻱکه لوئیس پاول به اتاق بازرگانی ایالات متحده در 1971 فرستاد شروع میﻛﻨﻢ. پاول، که در شرف ترفیع مقام به ریاست دادگاه عالی توسط ریچارد نیکسون بود، در این نامه نوشت که انتقاد از نظام تجارت آزاد ایالات متحده و مخالفت با آن بسیار زیاد شده و «زمان برای نظم بخشیدن به خرد، ابتکار و منابع تجارت امریکا به منظور مقابله با کسانی که آن را منهدم خواهند کرد فرا رسیده – و در واقع دیر هم شده – است.» پاول متذکر شد که اقدام فردی کافی نیست. او نوشت، «توانایی در سازمان دهی، در برنامه ریزی گسترده و اجرای آن، در انسجام عمل در سازمان دهی، در برنامه ریزی گسترده و اجرای آن، در انسجام عمل در طول دورانی نامحدود، در میزان سرمایه گذاری موجود فقط از طریق تلاش مشترک، و در قدرت سیاسی موجود فقط از طریق اقدام یکپارچه و سازمانﻫﺎﻱ ملی نهفته است.»
ولی میﺩانیم که اتاق بازرگانی امریکا پس از آن نامه پایگاهش را از حدود شصت هزار شرکت در 1972 به بیش از 250 هزار شرکت در طول ده سال [یعنی تا 1982 ] گسترش داد. این اتاق مشترکاً با انجمن ملی تولیدکنندگان (که در 1972 به واشنگتن نقل مکان کرد) پول کلانی را برای اعمال نفوذ بر کنگره و پرداختن به پژوهش جمع آوری کردند. میز گرد تجارت، سازمان مدیران اجرایی، «که متعهد به پیﮔﻴﺮی تهاجمی قدرت سیاسی برای شرکتﻫﺎ بود»، در 1972 تأسیس و از آن پس به هستهﻱ مرکزی اقدامات گروهی طرفداران تجارت مبدل شد. شرکتﻫﺎیی که در این سازمان حضور داشتند پدید آورندهﻱ «حدود نیمی از تولید ناخالص ملی ایالات متحده» در دههﻱ 1970 بودند، و نزدیک به 900 میلیون دلار، سالانه، (مبلغ بسیار هنگفتی در آن زمان) برای مسائل سیاسی خرج میﻛﺮدند. مؤسسات پژوهشی، نظیر بنیاد هریتج، مؤسسه هوور، مرکز مطالعهﻱ بازرگانی امریکا، مؤسسه امریکن انترپرایز، با حمایت شرکتﻫﺎ شکل گرفتند تا هم وارد بحثﻫﺎﻱ جدلی شوند و هم، هرگاه لازم باشد، مثلاً در مورد دفتر ملی پژوهشﻫﺎﻱ اقتصادی، پژوهشﻫﺎﻱ فنی و تجربی و مباحث سیاسی – فلسفی جدی، که کلاً در تأیید سیاستﻫﺎﻱ نئولیبرالی باشند، ارائه کنند. تقریباً نیمی از بودجهﻱ دفتر ملی پژوهشﻫﺎﻱ اقتصادی، که مؤسسهﺍی بسیار معتبر و مورد احترام است، از سوی شرکتﻫﺎﻱ مهمی که نامشان در فهرست 500 شرکت مهم مجلهﻱ فورچون موجود بود تأمین میﺷﺪ.
انتخاب ریگان، در 1980، تنها نخستین گام در فرایند طولانی تثبیت دگرگونی سیاسی لازم برای حمایت از چرخش ولکر به سیاست اصالت پول و اولویت دادن به مبارزه با تورم بود. ادسل در همان وقت اظهار داشت که سیاستﻫﺎﻱ ریگان پیرامون «حرکتی فراگیر برای کاهش حدود و محتوای نظارت دولت فدرال برصنعت، محیط زیست، محل کار، مراقبت بهداشتی و روابط بین فروشنده و خریدار» دور میﺯد.
ادارۀ روابط ملی کار، که برای تنظیم مناسبات سرمایه – کار در محل کار در 1930 تأسیس شده بود، با انتصابات ریگان به وسیلهﺍی برای حمله به حقوق کارگران و نظارت بر آنها، درست در زمانی که تجارت را مقرراتﺯدایی میﻛﺮدند، تبدیل شد. در 1983 کمتر از شش ماه طول کشید تا تقریباً 40 درصد از تصمیماتی را که در دههﻱ 1970 گرفته بودند که از نظر شرکتﻫﺎ بسیار به نفع کارگران بودند، تغییر دهند.
در صدر همهﻱ این کارها، تجدید نظر وسیع در کدهای مالیاتی – عمدتاً مربوط به کاهش ارزش سرمایه گذاری – بود که به بسیاری از شرکتﻫﺎ امکان داد که اصلاً مالیاتی نپردازند. در همین حال کاهش بالاترین نرخ مالیاتی افراد از 78 به 28 درصد، مسلماً نشان دهندهﻱ نیت احیای قدرت طبقاتی بود. اما، بدتر از همه این بود که داراییﻫﺎی عمومی بدون قید و شرط در اختیار بخش خصوصی گذاشته شد.
نظریهﻱ نئولیبرالی معتقد است که بیﻛﺎری همیشه داوطلبانه است، و کارگر یک «قیمت حداقل» دارد که زیر آن قیمت ترجیح میﺩهد کار نکند.
نشان دادن نشر عقاید همواره کار دشواری است، اما تا 1990 یا حدود آن سال، طرز تفکر نئولیبرالی بر اغلب دپارتمانﻫﺎی اقتصادی در دانشگاهﻫﺎی مهم پژوهشی و دانشکدهﻫﺎی علوم بازرگانی حاکم شده بود.
دولت کارگری بریتانیا دههﻱ 1960 از فرستادن نیرو به ویتنام امتناع ورزیده بود و به این سان کشور را از آسیبﻫﺎی داخلی مستقیم، در مورد شرکت در یک جنگ بیﻁﺮفدار، حفظ کرده بود.
رکود تورمی همه را میﺁزرد. در 1975 تورم به 26 درصد رسید و تعداد بیﻛﺎران به بیش از یک میلیون نفر افزایش یافت .
ریگان و تاچر از سرنخﻫﺎیی که (از شیلی و شهر نیویورک ) داشتند استفاده کردند و خود را در رأس یک جنبش طبقاتی قرار دادند که مصمم به احیای قدرتش بود. نبوغ آنها پدید آوردن میراث و سنتی بود که سیاستمداران بعدی را در بندهایی گرفتار کرد که رهایی از آنها به آسانی میسر نبود. کسانی نظیر کلینتون و بلر که پس از آنها به قدرت رسیدند کاری نمیﺗﻮانستند انجام دهند جز ادامهﻱ کار پسندیدهﻱ نئولیبرال سازی، چه دوستش داشتند چه نداشتند.
دولت نئولیبرالی
شکل گیری نسبتاً بیﻧﻈﻢ و توسعهﻱ جغرافیایی ناموزون نهادها، قدرتﻫﺎ و کارکردهای دولت طی سی سال گذشته، بیش از پیش، نشان میﺩهد که دولت نئولیبرالی میﺗﻮاند یک قالب سیاسی بیﺛﺒﺎت و متناقض باشد.
دولت نئولیبرالی، طبق نظریه، باید از حقوق مالکیت خصوصی فردی قوی، حاکمیت قانون، نهادهای مرتبط با عملکرد آزاد بازار و تجارت آزاد حمایت کند.
توافقﻫﺎی بین المللی بین دولتﻫﺎ که حاکمیت قانون و آزادیﻫﺎی تجارت، نظیر آزادیﻫﺎی گنجانده در موافقت نامهﻫﺎی سازمان جهانی تجارت، را تضمین میﻛﻨﻨﺪ برای پیشبرد پروژهﻱ نئولیبرالی در صحنهﻱ جهانی بسیار مهم هستند.
معهذا، نظریه پردازان نئولیبرال شدیداً به دموکراسی بدگمان هستند. آنان به دموکراسی به عنوان شرایطی لوکس میﻧﮔﺮند که فقط در شرایط رفاه نسبی به همراه حضور یک طبقهﻱ متوسط قوی که ثبات سیاسی را تضمین کند، امکانﭘﺬیر است. بنابراین، نئولیبرالﻫﺎ از حکمرانی متخصصان و نخبگان حمایت میﻛﻨﻨﺪ.
نئولیبرالﻫﺎ ترجیح میﺩهند نهادهای اصلی، نظیر بانک مرکزی، را از فشارهای دموکراتیک دور نگه دارند.
پیشرفتﻫﺎی فناورانه میﺗﻮانند به شکلی افسارگسیخته در آیند به طوری که بخشﻫﺎیی که منحصراً به نوآوری فناورانه اختصاص دارند محصولاتی و شیوهﻫﺎیی جدید برای انجام کارها بیافرینند که هنوز برای آنها بازار نیست (محصولات دارویی جدیدی تولید میﺷﻮند که برای آنها باید بیماریﻫﺎی جدیدی ابداع شوند).
یکی از تناقضات نیولیبرالیسم، تناقض بین فردگرایی وسوسهﺍنگیز، ولی انحصار طلبانه و بیﺗﻔﺎوت کننده، از یک سو، و گرایش برای زندگی مشترک هدفمند، از سوی دیگر، است.
نئولیبرالﻫﺎ برای حفظ خود در مقابل بزرگﺗﺮین هراسشان – فاشیسم، کمونیسم، سوسیالیسم، پوپولیسم استبدادی و حتی حکومت اکثریت – باید محدودیتﻫﺎیی شدید بر حکمرانی دموکراتیک برقرار کنند و در عوض به نهادهای غیر دموکراتیک و غیر پاسخگو (از قبیل بانک مرکزی ایالات متحده یا صندوق بین المللی پول) برای تصمیمﮔﻴﺮیﻫﺎی اصلی و مهم تکیه کنند.
این دقیقاً همان واهمهﻱ پولانیی بود، یعنی این که پروژهﻱ خیال پردازانهﻱ لیبرالی (با گسترش معنایی نئولیبرالی) نهایتاً تنها زمانی میﺗﻮاند دوام بیاورد که به استبداد روی آورد.
بحران پزو در مکزیک در 1995، بحران 1998 برزیل و سقوط کامل اقتصاد آرژانتین در 2001 نتایجی قابل پیش بینی بودند.
سازمانﻫﺎی غیر دولتی و مردمی نیز به طور چشمگیری زیر لوای نئولیبرالیسم رشد و تکثیر یافتهﺍند و این باور به وجود آمده است که این مخالفت بسیج شده که بیرون از دستگاه دولت و درون موجودیتی جداگانه به نام «جامعهﻱ مدنی» قرار دارد کانون سیاست ورزی مخالف و دگرگونی اجتماعی است.
ملتﮔﺮایی راه حلی بدیهی برای آن مسئله است، ولی ملتﮔﺮایی مخالف با دستور کار نئولیبرالیسم است. این معضل مارگارت تاچر بود، زیرا فقط از طریق بازی با کارت ملتﮔﺮایی در جنگ فالکند / مالویناس و، حتی مهمﺗﺮ از آن، در مبارزه علیه همگرایی اقتصادی در اروپا بود که او توانست دوباره در انتخابات پیروز شود و اصلاحات نئولیبرالی بیشتری را در داخل تشویق کند.
در برابر این وضعیت، میزانی از زور لازم است تا نظم را برقرار کند، بنابراین، نو محافظهﻛﺎران بر نظامی کردن به عنوان تدبیری برای بیﻧﻈﻤﻲ منافع فردی تکیه میﻛﻨﻨﺪ.
نو محافظه کاری جدید نیست و از جنگ جهانی دوم جایگاهی خاص در مجموعهﻱ قدرتمند نظامی – صنعتی، که نفع شخصی در نظامی کردن دائمی دارد، یافته است. ولی، پایان جنگ سرد مسئلهﻱ کانونﻫﺎیی را که تهدید نسبت به امنیت ایالات متحده از آن جا نشأت میﮔﺮفت مطرح ساخت. اسلام رادیکال و چین به عنوان دو نامزد اصلی در خارج زاده شدند و جنبشﻫﺎی داخلی مخالف (شاخهﻱ دراویدیﻫﺎ که خود را در واکو سوزاند، جنبشﻫﺎی شبه نظامی که به بمب گذاری اکلاهما کمک کردند، شورشﻫﺎی خیابانی که پس از ضرب و شتم رادنی کینگ در لس آنجلس به راه افتاد، و سرانجام ناآرامیﻫﺎیی که در سیاتل در 1999 رخ داد) باید در داخل با نظارت و مراقبتﻫﺎی پلیسی شدیدتر هدف قرار میﮔﺮفتند. پیدایش خطر واقعی از سوی اسلام رادیکال در طول دههﻱ 1990 که به حوادث 11 سپتامبر 2001 منتهی شد سرانجام به عنوان کانون اصلی مناسب برای اعلان «جنگی دائمی با ترور» که مستلزم نظامی کردن در داخل و خارج کشور به منظور تضمین امنیت ملت بود بر سر زبانﻫﺎ افتاد.
نو محافظه کاری به عنوان جنبشی مخالف بیﺑﻨﺪوباری اخلاقی که معمولاً فردگرایی حامی آن است، از مدتﻫﺎ قبل مترصد فرصت بوده است؛ بنابراین، میﻛﻮشد احساس رضایت معنوی را احیا کند، یعنی ارزشﻫﺎی والایی که کانون ثبات مردم کشور را شکل خواهند داد.
ولی آن ارزشﻫﺎی اخلاقی را که اکنون برای نومحافظه کاران اهمیت یافتهﺍند میﺗﻮان بیشتر از همه به عنوان ثمرات شکلﮔﻴﺮی ائتلاف خاص دههﻱ 1970 بین طبقهﻱ نخبه و منافع تجاری که علاقهﻣﻨﺪ به احیای قدرت طبقاتی خود بودند از یک سو، و یک پایگاه انتخاباتی در میان «اکثریت اخلاقی» طبقهﻱ کارگر سفیدپوست ناراضی از سوی دیگر، دانست. این ارزشﻫﺎی اخلاقی روی ملتﮔﺮایی فرهنگی، تقوای اخلاقی، مسیحیت (از نوع مشخص انجیلی)، ارزشﻫﺎی خانوادگی، مسئلهﻱ حق زندگی و بر مخالفت با جنبشﻫﺎی اجتماعی جدید نظیر فمینیسم، حقوق همﺟﻨﺲ گرایان، تبعیض مثبت و طرفداری از محیط زیست متمرکز شد. این اتحاد در زمان حکومت ریگان عمدتاً تاکتیکی بود، ولی بیﻧﻈﻤﻲ سالﻫﺎی ریاست جمهوری کلینتون بحث ارزشﻫﺎی اخلاقی را در رأس دستور کار جمهوری ﺧﻮاهی بوش جوان قرار داد. این بحث اکنون هستهﻱ اصلی برنامهﻱ اخلاقی جنبش نو محافظه کاری را تشکیل میﺩهد.
توسعهﻫﺎی جغرافیایی ناموزون
البته، تورم پایین آورده شد و نرخﻫﺎی بهره کاهش یافت، ولی همهﻱ اینﻫﺎ به قیمت پیدایش نرخ بالای بیﻛﺎری (به طور متوسط 5/7 درصد در ایالات متحده در طول ریاست جمهوری ریگان و بیش از 10 درصد در بریتانیا در دروان حکومت تاچر) به دست آمدند.
بسیاری از دولتﻫﺎی اروپایی در برابر اجرای اصلاحات نئولیبرالی مقاومت کردند و الگوی آلمان غربی را پذیرفتند.
بنابراین، کلینتون و سپس بلر، از چپ میانه، بودند که بیشترین تلاش را برای تحکیم نقش نئولیبرالیسم هم در داخل کشورهایشان و هم در سطح بین المللی انجام دادند.
بورس بازان ارز، وقتی حکومتﻫﺎی اروپایی را در ژوئیهﻱ 1993 وادار به شل کردن مکانیسم نرخ مبادله کردند، میلیاردها دلار به جیب زدند، و در اکتبر همان سال جورج سوروس با شرط بندی بر روی عدم توانایی بریتانیا در نگه داشتن پوند در محدودهﻱ مکانیسم نرخ مبادله، تنها در ظرف دو هفته تقریباً یک میلیارد دلار به چنگ آورد.
یعنی آن کشورهایی که بازارهای سرمایهﻱ خود را آزاد نکرده بودند – سنگاپور، تایوان، و چین بسیار کمتر از کشورهایی نظیر تایلند، اندونزی، مالزی و فیلیپین که بازارهای سرمایهﺷﺎن را آزاد کرده بودند صدمه دیدند.
یکی از کشورهایی که توصیهﻫﺎی صندوق بین المللی پول را نادیده گرفت و کنترلﻫﺎی سرمایه را برقرار کرد، یعنی مالزی، سریعﺗﺮ از دیگر کشورها بهبود یافت.
قدرت سرمایه احتمالاً در هیچ جایی در جهان غرب بیش از سوئد در دههﻱ 1970 به طور دموکراتیک در معرض خطر قرار نگرفت. موازنهﻱ نیروهای طبقاتی سوئد، که از دههﻱ 1930 سوسیال دموکراتﻫﺎ در آن جا حاکم بودند، پیرامون یک ساختار متمرکز و قوی اتحادیهﻱ کارگری تثبیت شده بود که مشترکاً و به طور مستقیم با طبقهﻱ سرمایهﺩار سوئد بر سر نرخ دستمزدها، مزایا، شرایط قرار دادها و نظایر آن مذاکره میﻛﺮد.
سوئد، برخلاف بسیاری دیگر از دولتﻫﺎی سوسیال دموکرت و با برنامهﺭیزی اقتصادی متمرکز، از ملی کردن بخشﻫﺎی مهم اقتصاد (به استثنای حمل و نقل و خدمات رفاهی عمومی) خودداری کرده بود.
طرحی که بیش از سایر طرحﻫﺎ طبقهﻱ سرمایهﺩار را تهدید میﻛﺮد طرح رن- مایدنر بود. طبق این طرح باید بیست درصد مالیات بر سود شرکتﻫﺎ به صندوقﻫﺎی مزد بگیران که تحت نظارت اتحادیهﻫﺎ قرار داشتند واریز میﺷﺪ تا این پولﻫﺎ از نو در شرکتﻫﺎ سرمایه گذاری شوند.
وقتی مسلم شد که رویارویی مستقیم با اتحادیهﻫﺎﻱ کارگری از طریق بستن کارخانهﻫﺎ و عدم همکاری در مذاکرات مربوط به دستمزد هم کارساز نیست، کارفرمایان به جای رویارویی با ترتیبات نهادی دولت صنفی، یه سوی متزلزل ساختن آنها گام برداشتند. آنان در 1983 از شرکت در جلسات مذاکرات مرکزی مربوط به دستمزدها و مزایای کارگران خودداری کردند.
ولی مؤثرتر از همهﻱ این کارها مبارزهﻱ تبلیغاتی کارفرمایان بود. آنان از کنترل خود بر جایزهﻱ نوبل در اقتصاد استفاده کردند تا نئولیبرالیسم را در تفکر اقتصادی سوئد تقویت کنند، و شکایتﻫﺎی دیرینهﻱ روشنفکران و متخصصان از سیاستﻫﺎی عام نگری ناعادلانه و مالیاتﺑﻨﺪی سنگین دولت سوئد را از طریق موجی فزاینده از لفاظیﻫﺎ که حقوق و آزادیﻫﺎی فردی را میﺳﺘﻮدند پیگیرانه گسترش دادند.
مؤسسه پژوهشی کارفرمایان – مرکز مطالعات تجاری و سیاست گذاری – برای پژوهش دربارهﻱ ساختارها و دورنمای اقتصادی (همانند دفتر ملی پژوهشﻫﺎی اقتصادی در ایالات متحده) بودجه تعیین کرد که بارها «به طور علمی» به نخبگان سیاست گذاری و مردم ثابت کردند که دولت رفاه علت اصلی رکود اقتصادی است.
بانک مرکزی (همیشه نهادی محافظه کار است) سرانجام مأموریتش را، به جای حفظ اشتغال کامل، به مبارزه با تورم تغییر داد.
نتیجه این بود که حتی موقعی که سوسیال دموکراتﻫﺎ در 1994 به قدرت بازگشتند، برنامهﻱ نئولیبرالی «کاهش کسری بودجه، کنترل تورم و بودجهﻫﺎی متوازن به جای اشتغال کامل و توزیع عادلانهﺗﺮ درآمد به پایهﻫﺎی اصلی سیاست اقتصاد کلان تبدیل شدند.»
بلایت این موضوع را به عنوان موردی از «وابستگی مسیر»، یعنی منطق خاصی از تصمیمﮔﻴﺮی دارند، تفسیر میﻛﻨﺪ. لیبرالیسم درونی شده تضعیف شد، ولی به هیچ وجه کاملاً برچیده نشد. جامعهﻱ کماکان در کل متکی به ساختارهای رفاهیﺍش بود. نابرابری قطعاً افزایش یافت، ولی هرگز به سطح آن در ایالات متحده یا بریتانیا نرسید. سوئد نمونهﺍی از الگویی است که میﺗﻮان آن را «نئولیبرال سازی محدود» نامید، و شرایط اجتماعی عموماً برتر آن این واقعیت را منعکس میﻛﻨﺪ.
جذب «سرمایهﻱ لاشخور» اصلاً قمار ارزشمندی نیست، ولی این کار عملاً آن چیزی است که نئولیبرال سازی اغلب اوقات انجام داده است (همان طور که منتقدانی همانند استیگلیتز صراحتاً اذعان کردهﺍند).
نئولیبرالیسم «با خصوصیات چینی»
در دسامبر 1978 دستگاه رهبری چین به ریاست دنگ شیائوپینگ، که با دو مسئله در زمینهﻱ بیﺛﺒﺎتی سیاسی یعنی مرگ مائو در 1976 و چندین سال رکود اقتصادی روﺑﻪرو شده بود، برنامهﺍﻱ را برای اصلاحات اقتصادی اعلام کرد.
در جاهای دیگر، مثلاً در شیلی، کرهﻱ حنوبی، تایوان و سنگاپور، سازگاری بین استبداد و بازار سرمایه داری از پیش به خوبی برقرار شده بود.
دنگ شیائوپینگ زیر شعار جامعهﻱ مرفه – مفهومی از جامعهﻱ آرمانی که برای تمام شهروندانش رفاه فراهم میﻛﻨﺪ – بر «چهار نوسازی» تمرکز کرد: در کشاورزی، صنعت، آموزش، و علم و دفاع.
قیمت گذاری مبتنی بر بازار شروع شد، ولی این مسئله احتمالاً اهمیت بسیار کمتری از واگذاری قدرت سیاسی – اقتصادی به مناطق و ناحیهﻫﺎ داشت.
چین با برگزیدن مسیری خاص خود به سوی «سوسیالیسم با خصوصیات چینی» یا همان گونه که برخی ترجیح میﺩهند آن را «خصوصی سازی با خصوصیات چینی» بنامند، توانست نوعی اقتصاد بازار زیر نفوذ دولت ایجاد کند که رشد اقتصادی خیره کنندهﺍی (به طور متوسط نزدیک به 10 درصد در سال) را به ارمغان آورد و سطح زندگی بخش قابل ملاحظهﺍی از مردم را به مدت بیش از بیست سال ارتقا دهد.
ولی این اصلاحات به نابودی محیط زیست، نابرابری اجتماعی، و نهایتاً به چیزی که به طرز نگران کنندهﺍی شبیه به بازسازی قدرت طبقاتی سرمایهﺩاری به نظر میﺭسد، منجر شد.
تکیهﻱ شدید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (راهبرد توسعهﻱ اقتصادی کاملاً متفاوت با راهبردی که ژاپن و کرهﻱ جنوبی اتخاذ کردند) قدرت مالکیت طبقهﻱ سرمایهﺩار را بیرون مرز نگه داشت، و حداقل، در مورد چین، کنترل را برای دولت تا حدودی آسانﺗﺮ ساخته است. موانعی که در مقابل سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی [سرمایه گذاری در خرید سهام و اوراق بهادار و …] ایجاد شده است عملاً دامنهﻱ نفوذ قدرتﻫﺎی سرمایه گذاری بین المللی را بر دولت چین محدود میﻛﻨﺪ. اجازه ندادن به فعالیت میانجیﻫﺎی مالی به جز بانکﻫﺎی دولتی – نظیر بازارهای سهام و بازارهای سرمایه – سرمایه را از یکی از سلاحﻫﺎی اصلیﺍش در برابر قدرت دولت محروم میﻛﻨﺪ.
درآمدهای روستایی با نرخ شگفت انگیز 14 درصد در سال، و به همینﺳﺎن بازده، بین 1978 و 1984 به شدت افزایش یافت.
درآمدهای شهری که در 1985 به طور متوسط 80 دلار در سال بود به بیش از 1000 دلار افزایش یافت ولی درآمدهای روستایی در همین دوره از حدود 50 دلار به حدود 300 دلار افزایش پیدا کرد.
اختلاف درآمدهای واقعی شهری/ روستایی در چین اکنون، طبق برخی برآوردها، بیشتر از هر کشور دیگری در جهان است.
چین امروز در بحبوحهﻱ بزرگﺗﺮین مهاجرت تودهﻭار است که جهان هرگز به خود ندیده است، مهاجرتی که «مهاجرتﻫﺎیی را که امریکا و جهان غربی مدرن را شکل داد تحت الشعاع قرار میﺩهد. طبق شمارش رسمی، چین «114 میلیون کارگر مهاجر دارد که مناطق روستایی را، موقتاً یا برای همیشه، ترک کردهﺍند تا در شهرها کار کنند»، و کارشناسان حکومت پیش بینی میﻛﻨﻨﺪ که این رقم تا 2020 به 300 میلیون و مآلاً به 500 میلیون افزایش خواهد یافت». شانگهای به تنهایی «دارای سه میلیون کارگر مهاجر است، که در مقام مقایسه، کل مهاجرت ایرلندیﻫﺎ به امریکا از 1820 تا 1930 ظاهراً شاید 5/4 میلیون نفر بوده است».
ولی متوقف کردن شهرنشینی دشوار است، و نرخ شهرنشینی اکنون چیزی نزدیک به 15 درصد در سال است.
صنایع الکترونیکی سامسونگ، که قبلاً 5/2 میلیارد دلار در چین سرمایه گذاری، و «10 شرکت فرعی فروش و 26 شرکت تولیدی، با 42000 کارمند، ایجاد کرده بود»، در سپتامبر 2003 اعلام کرد که کل فعالیت تولید رایانهﻫﺎی شخصی خود را به آنجا منتقل میﻛﻨﺪ. ژاپنیﻫﺎ نیز با انتقال تولید به چین به کاهش اشتغال تولیدی ژاپن از 7/5 میلیون در 1992 به 1/13 میلیون نفر در 2001 کمک کردند. به علاوه، شرکتﻫﺎی ژاپنی شروع به متوقف ساختن تولید در مالزی، تایلند و جاهای دیگر کردند تا در چین مستقر شوند.
در 2003 چین «30 درصد از تولید زغالف 36 درصد از فولاد و 55 درصد از سیمان جهان را به مصرف رساند».
ولی همهﻱ اینﻫﺎ ایجاب میﻛﻨﺪ که دولت چین از سنت نئولیبرالی جدا شود و مانند یک دولت کینزی عمل کند.
پویایی اقتصاد چین گروگان سیاست پولی و مالی ایالات متحده است. به علاوه، ایالات متحده در حال حاضر به شیوهﻱ کینزی رفتار میﻛﻨﺪ، یعنی کسری بودجهﻱ فدرال و بدهی مصرف کنندهﻱ کلانی را بالا میﺁورد و در عین حال اصرار میﻭرزد که دیگران باید از قوانین نئولیبرالی تبعیت کنند. این وضعیت، قابل دوام نیست؛ و امروز صداهای قدرتمند فراوانی در ایالات متحده شنیده میﺷﻮد که میﮔﻮیند این وضعیت به سوی یک توفان شدید بحران مالی بزرگ پیش میﺭود. این بحران برای چین تغییر سیاست جذب کارگر به سیاست سرکوب علنی کارگران را در پی خواهد داشت.
در 9 ژوئن 2004 شخصی به نام آقای وانگ یک خودرو سواری فوق العاده لوکس 900 هزار دلاری از نمایندگی دایلمر کرایسلر در پکن خریداری کرد. بازار این نوع خودروهای لوکس، ظاهراً، بسیار پررونق است. نتیجه گیری این است که «چند خانوادهﻱ چینی ثروت فوق العادهﺍﻱ اندوختهﺍند». امروز چین بزرگﺗﺮین بازار در جهان برای خودروهای مرسدس بنز است.
«در 1978، 120 میلیون کارگر در چین وجود داشت. تا سال 2000 این رقم به 270 میلیون رسید. با افزودن 70 میلیون روستایی که به شهرها آمده و کار دستمزدی دراز مدت پیدا کردهﺍند، شمار طبقهﻱ کارگر چین امروز تقریباً 350 میلیون است». از این تعداد «بیش از 100 میلیون» اکنون در بخشﻫﺎی غیر دولتی کار میﻛﻨﻨﺪ و رسماً به عنوان کارگران دستمزدی طبقه بندی میﺷﻮند.
در نتیجه، یک فرایند وسیع پرولتاریاسازی در چین ادامه داشته است، که نشانهﻱ بارز آن مراحل خصوصی سازی و اقدامات انجام شده برای تحمیل انعطاف پذیری بیشتر به بازار کار است (از جمله کنار گذاشتن تعهدات مربوط به رفاه و حقوق بازنشستگی از سوی شرکتﻫﺎی عمومی).
براساس گزارش سازمان دیدهﺑﺎن کار چین، «حکومتﻫﺎی محلی روستایی تقریباً هیچ کمکی از مناطق ثروتمند دریافت نمیﻛﻨﻨﺪ.»
بین سالهای 1998 و 2002، 27 میلیون کارگر با کاهش شمار شرکتﻫﺎی دولتی از 262000 به 159000 بیﻛﺎر شدند. حتی مسئلهﻱ شگفت انگیزتر این است که در طول دههﻱ گذشته، یا چیزی در این حدود، از دست رفتن مشاغل تولیدی در چین حدود 15 میلیون بوده است. تا آنجا که نئولیبرالیسم به یک نیروی کار بزرگ، به آسانی قابل استثمار و نسبتاً فاقد قدرت نیاز دارد، چین، «گرچه با خصوصیات چینی»، قطعاً واجد شرایط یک اقتصاد نئولیبرالی است.
به نظر میﺁید این ثروت تا حدودی از طریق فساد، خدعه، و غصب آشکار حقوق و داراییﻫﺎیی که زمانی متعلق به عموم مردم بودند به دست آمده است.
وقتی که شرکتﻫﺎی دولتی به صورت شرکتﻫﺎی سهامی بازسازی شدند «به مدیران تعداد قابل ملاحظهﺍی سهام اعطا شد» و گاهی ماهیانهﻱ آنها صد برابر بیشتر از ماهیانهﻱ کارگران متوسط بود.
شرکتی که امروزه هشتمین سازندهﻱ رایانه در جهان است در 1984 توسط گروهی از دانشمندان چینی با حمایت بودجهﻱ دولتی تأسیس شد. تا اواخر دههﻱ 1990 این شرکت خود را از یک توزیع کننده به یک سازندهﻱ رایانه تبدیل کرد و سهم بزرگی از بازار چین را به دست گرفت. شرکت لنوو، نام امروزی آن، در حال حاضر درگیر رقابتی شدید با بازیگران اصلی است، و اکنون خط تولید رایانهﻫﺎﻱ شخصی آی بی ام را خریده است تا دسترسی بهتری به بازار جهانی پیدا کند.
در حدود 70 میلیون کشاورز احتمالاً زمینﻫﺎیشان را به این طریق در طول دههﻱ گذشته از دست دادهﺍند.
تصرف داراییﻫﺎ که اغلب توسط رهبران اصلی حزب یا مقامات حکومتی صورت میﭘﺬیرد آنان را از کارگزاران قدرت دولتی به بازرگانان فوق العاده ثروتمند و مستقل تبدیل کرده است که به خوبی قادرند ثروت تازه یافتهﻱ خود را، در صورت لزوم با خارج ساختن آن از کشور از طریق هنگ کنگ، حفظ کنند.
حزب کمونیست با این کار به رشدی سریع در چین دست یافته و فقر بسیاری از مردم را کاهش داده، ولی موجب تراکم ثروتﻫﺎی عظیم در ردهﻫﺎی بالای جامعه شده است. به علاوه، عضویت مبتنی بر تجارت و سرمایه در داخل حزب رشد کرده است (از 1/13 درصد در 1993 به 8/19 درصد در سال 2000 رسید).
نئولیبرالیسم در بوتهﻱ آزمایش
دو موتور اقتصادی که جهان را در جریان رکود جهانی پدیده آمده پس از 2001 به حرکت در آوردهﺍند ایالات متحده و چین بودهﺍند. نکتهﻱ تعجب برانگیز این است که هر دو شبیه دولتﻫﺎی کینزی در جهانی که ظاهراً قوانین نئولیبرالی بر آن حاکم است رفتار کردهﺍند. ایالات متحده با نظامیﮔﺮی و مصرفﮔﺮاییﺍش به کسری بودجهﻱ بزرگی روی آورده و چین نیز از طریق وامﻫﺎی بازپرداخت نشده به بانکﻫﺎ بودجهﻱ سرمایهﮔﺬاریﻫﺎی ثابت و زیربنایی عظیمی را تأمین کرده است.
به علاوه، بحران مالی جهانیﺍﻱ که تا حدودی سیاستﻫﺎی اقتصادی شتابﺯدهﻱ این دولت موجب آن شده است به حکومت ایالات متحده اجازه خواهد داد که نهایتاً خود را از زیر بار همهﻱ تعهدات رفاهی در برابر شهروندانش رها سازد به استثنای افزایش قدرت ارتش و پلیس که ممکن است برای سرکوب کردن ناآرامی اجتماعی و تحمیل کردن انضباط جهانی لازم باشد.
نرخﻫﺎﻱ رشد کل جهانی در دههﻱ 1960 تقریباً 5/3 درصد یا در این حدود قرار داشت و حتی در طول دههﻱ دشوار 1970 فقط به 4/2 درصد سقوط کرد. ولی نرخﻫﺎﻱ رشد 4/1 و 1/1 درصد بعدی برای دههﻫﺎﻱ 1980 و 1990 (ونرخی که از سال 2000 به بعد به سختی به یک درصد میﺭسد) نشان میﺩهند که نئولیبرال سازی کلاً نتوانسته است رشد جهانی را فعال کند.
در طول دههﻱ 1990 درآمد سرانهﻱ روسیه با نرخ 5/3 درصد در سال سقوط کرد.
برآوردها نشان میﺩهند که این اشتغال از 29 درصد جمعیت فعال اقتصادی در امریکای لاتین در طول دههﻱ 1980 به 44 درصد در طول دههﻱ 1990 افزایش یافت.
نئولیبرال سازی محدود در سوئد نتایجی بسیار بهتر از نتایج نئولیبرال سازی مستمر در بریتانیا به دست آورده است. درآمدهای سرانهﻱ سوئد بالاتر، تورم پایینﺗﺮ، وضعیت حساب جاری با بقیهﻱ جهان بهتر، تمام شاخصﻫﺎﻱ وضعیت رقابتی و فضای تجاری برتر، و شاخصﻫﺎﻱ کیفیت زندگی بالاتر هستند.
نرخ فقر 3/6 درصد در سوئد در مقابل 7/15 درصد در بریتانیاست، در همین حال درآمد 10 درصد مردم ثروتمند سوئد 2/6 برابر درآمد 10 درصد جمعیت فقیر است، در حالی که این رقم در بریتانیا 6/13 برآورد شده است. در سوئد بیﺳﻮادی پایینﺗﺮ و تحرک اجتماعی بیشتر است.
این بحثﻫﺎ و استدلالﻫﺎ به این صورت ادامه یافت که در یک جهان نئولیبرالی داروینی فقط شایستهﺗﺮینﻫﺎ باید زنده بمانند و میﻣﺎنند.
در حدود 1970، یکﭼﻬﺎرم سرمایه گذاری در این زمینه انجام میﺷﺪ و بقیه به ترتیب به بخش تولید و زیر ساختﻫﺎﻱ مادی سرازیر میﺷﺪ، ولی، تا سال 2000 فناوری اطلاعاتی حدود 45 درصد از تمام سرمایهﮔﺬاریﻫﺎ را به خود جذب کرد و در همین حال سهم نسبی سرمایه گذاری در تولید و زیر ساختﻫﺎﻱ مادی کاهش یافت.
با وجود این، دستاورد مهم و اصلی نئولیبرالی سازی، به جای تولید، باز توزیع ثروت و درآمد بوده است. در جای دیگری شرحی از ساز و کارهای اصلی تحقق این امر را زیر عنوان «انباشت از طریق سلب مالکیت» ارائه کردهﺍم. منظور من از این عبارت ادامه و تکثیر روشﻫﺎیی از انباشت است که مارکس آنها را به عنوان روشﻫﺎﻱ «ابتدایی» یا «نخستین» مطرح کرده بود. این روشﻫﺎ عبارتﺍند از کالایی سازی و خصوصی سازی زمین و اخراج اجباری روستاییان (موارد مکزیک و چین را، که در سطور پیشین توصیف شد، در نظر بگیرید که 70 میلیون روستایی در سالﻫﺎﻱ اخیر ظاهراً از زمینﻫﺎیشان اخراج شدهﺍند)؛ تبدیل انواع مختلف حقوق مالکیت (مشترک، جمعی، دولتی، و غیره) به حقوق مالکیت خصوصی و انحصاری (چشمگیرترین نمونهﻱ آن چین است)؛ پنهان سازی حقوق مردم، کالایی سازی نیروی کارگری و کتمان انواع جایگزین (بومی) تولید و مصرف؛ فرایندهای استعماری، نواستعماری، و امپریالیستی مصادرهﻱ داراییﻫﺎ (از جمله منابع طبیعی)؛ پولی کردن مبادله و مالیات، به ویژه مبادله و مالیات زمین؛ تجارت برده (که بویژه در صنعت امور جنسی ادامه دارد)؛ و رباخواری، بدهی ملی و، از همه ویران کنندهﺗﺮ، استفاده از نظام اعتباری [وام بانکی] به عنوان بنیادیﺗﺮین شیوهﻱ انباشت از طریق سلب مالکیت.
پیشنهاد خصوصی سازی همهﻱ حقوق بازنشستگی دولتی (که شیلی دوران دیکتاتوری آن را شروع کرد) یکی از اهداف مورد علاقهﻱ جمهوریخواهان در ایالات متحده است.
حجم کل روزانهﻱ معاملات در بازارهای بین المللی، که در 1983 به 3/2 میلیارد دلار میﺭسید، تا 2001 به 130 میلیارد دلار افزایش یافت. حجم معاملهﻱ سالانهﻱ 40 تریلیون دلاری در 2001 قابل مقایسه با 800 میلیارد دلار برآورد شدهﺍی است که برای حمایت از تجارت بین الملل و جریان سرمایه گذاری مولّد ضروری خواهد بود.
حذف نظارت دولت (deregulation) به نظام مالی امکان داد تا به یکی از مراکز عمدهﻱ فعالیت باز توزیعی از طریق بورس بازی، غارت، تقلب، و سرقت تبدیل شود. تشویق خرید و فروش سهام، طرحﻫﺎﻱ هرمی [طرحﻫﺎﻱ کلاهبرداری](ponzi schemes)، نابودی سازمان یافتهﻱ دارایی از طریق تورم، اوراق کردن (asset stripping) از طریق ادغامﻫﺎ و خریدها، تشویق به گرفتن وام که همهﻱ مردم را، حتی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، به بردهﻫﺎﻱ بدهیﺷﺎن تبدیل کرد، صرف نظر از کلاهبرداری شرکتﻫﺎ، سلب مالکیت از داراییﻫﺎ (شبیخون به صندوقﻫﺎﻱ بازنشستگی و نابودی آنها به وسیلهﻱ سقوط سهام و شرکتﻫﺎ) از طریق ترفندهای اعتباری و دستکاری در سهام- همهﻱ اینﻫﺎ به خصیصهﻫﺎﻱ اصلی نظام مالی سرمایه داری مبدل شدند.
چون دلالان برای هر معامله حق العمل میﮔﻴﺮند، آنها میﺗﻮانند درآمدشان را با خرید و فروش بیش از حد سرمایه گذاریﻫﺎﻱ یک مشتری (عملی که به آن «به هم زدن» (Churning) میﮔﻮیند) به حداکثر برسانند و مهم نیست که آیا این داد و ستدها به ارزش آن سرمایه گذاریﻫﺎ میﺍفزاید یا نه.
طبق محاسبهﺍی، از 1980 به بعد «مردم کشورهای پیرامون [معادل] بیش از پنجاه برابر طرح مارشال (بیش از 6/4 تریلیون دلار) به طلبکارانشان در کشورهای مرکز فرستادهﺍند.» استیگلیتز با افسوس میﮔﻮید، «چه دنیای عجیبی، که در آن کشورهای فقیر عملاً به کشورهای ثروتمند یارانه میﺩهند.»
در نگاه اول، برنامهﻱ خصوصی سازی تاچر در مورد واحدهای مسکونی دولتی در بریتانیا، هدیهﺍی برای طبقات پایین به نظر میﺁمد که اکنون میﺗﻮانستند شرایط سکونتی خود را با پرداخت هزینهﻱ اندکی از مستأجر به مالک تبدیل کنند، کنترل دارایی ارزشمندی را به دست بگیرند و ثروتشان را زیاد کنند.
خصوصی سازی زمینﻫﺎﻱ تعاونی در مکزیک در دههﻱ 1990 آثار مشابهی بر آیندهﻱ طبقهﻱ دهقانان مکزیکی داشت، و بسیاری از روستانشینان را به ترک زمینﻫﺎیشان و مهاجرت به شهرها برای یافتن شغل مجبور کرد.
گزارشﻫﺎ اکنون نشان میﺩهند که حدود 350.000 خانواده (یک میلیون نفر) آواره شدهﺍند تا راه برای نو سازی بخش بزرگی از پکن قدیم هموار شود، با همان پیامدهایی که این مسئله در بریتانیا و مکزیک داشت که در سطور پیشین مختصراً بیان شد.
طبق قوانین ایالات متحده از پورنوگرافی (صور قبیحه) کلاً به عنوان شکلی از آزادی بیان حمایت میﺷﻮد ولی در همین جا نیز بعضی از انواع پورنوگرافی (عمدتاً مربوط به کودکان) غیرقابل قبول تلقی میﺷﻮند.
زیر لوای نئولیبرال سازی چهرهﻱ «کارگر دور انداختنی [یک بار مصرف]» به عنوان نمونه در صحنهﻱ جهانی ظاهر میﺷﻮد.
شرایط کاری زنان جوان روستایی مهاجر در چین شرایطی نفرت انگیز است:« ساعتﻫﺎﻱ طولانی طاقت فرسا، غذای زیر استاندارد، خوابگاهﻫﺎﻱ شلوغ و تنگ، مدیران سادیستی که آنها را کتک میﺯنند و مورد آزار جنسی قرار میﺩهند، دستمزدی که ماهﻫﺎ با تأخیر پرداخت میﺷﻮد یا گاهی اصلاً پرداخت نمیﺷﻮد.»
مسیر رهایی زنان از قید و بندهای پدرسالارانهﻱ سنتی در کشورهای در حال توسعه یا از میان کار خفت بار در کارخانه یا سوء استفاده از جنسیت، که از کار محترمانه همچون مهمانداری یا پیشخدمتی تا فحشا (یکی از سودآورترین صنایع عصر حاضر که مستلزم مقدار قابل توجهی از تجارت برده است) متغیر است، عبور میﻛﻨﺪ.
مجلهﺍی صاحب نام نظیر فارن افرز حتی یک مقاله دربارهﻱ حقوق بشر چاپ نکرد.
چشم انداز آزادی
علایم خاص این بحرانﻫﺎ عبارتند از کسریﻫﺎﻱ بودجهﺍی داخلی غیرقابل کنترل، بحران تراز پرداختﻫﺎ، کاهش سریع ارزش پول، قیمت گذاریﻫﺎﻱ ناپایدار داراییﻫﺎﻱ داخلی (مثلاً در بازارهای مستغلات و مالی)، تورم فزاینده، بیﻛﺎری فزاینده همراه با سقوط دستمزدها، و فرار سرمایه. از این هفت شاخص اصلی، ایالات متحده اکنون در سه شاخص نخستین دارای نمرهﺍی بالاست و در مورد شاخص چهارم نگرانیﻫﺎﻱ جدی وجود دارد.
در کتاب امپریالیسم جدید بحث کردهﺍم که نشانهﻫﺎﻱ بسیاری دال بر فروپاشی هژمونی ایالات متحده وجود دارد. این کشور سیطرهﺍش را در تولید جهانی در دههﻱ 1970 از دست داد و فرسوده شدن قدرتش در امور مالی جهانی در دههﻱ 1990 شروع شد. نقش رهبری فناورانهﺍش به چالش گرفته شده است و هژمونیﺍش در مورد فرهنگ و رهبر اخلاقی به سرعت در حال ناپدید شدن است، و فقط قدرت نظامیﺍش به عنوان تنها سلاح آشکار تسلط جهانی باقی مانده است. حتی قدرت نظامیﺍش محدود به سلاحﻫﺎیی با قدرت ویران کنندگی مبتنی بر فناوری بالاست که از ارتفاع سی هزار متری میﺗﻮاند شلیک کند. عراق نشان دهندهﻱ محدودیتﻫﺎﻱ قدرت نظامی ایالات متحده روی زمین بود. گذار به ساختار هژمونیکی جدید در سرمایه داری جهانی، ایالات متحده را در مقابل یک انتخاب قرار میﺩهد، یعنی مدیریت گذار از مسیر صلح آمیز یا مسیر فاجعه آمیز.
بخش قابل توجهی از مردم ایالات متحده منشور حقوق ایالات متحده را سندی الهام گرفته از کمونیسم تلقی میﻛﻨﺪ، در همین حال بخشی دیگر، که مطمئناً اقلیتی بیش نیستند، از هر چیزی که بوی هارمجدون [نبرد نهایی بین خیر و شر، جنگ سرنوشت] بدهد استقبال میﻛﻨﻨﺪ.
نقد تری ایگلتون از کتاب وضعیت پست مدرن لیوتار، که در آن «هیچ تمایزی بین حقیقت، اقتدار و فریبندگی پر از لفاظی نمیﺗﻮاند باشد، یعنی کسی که نرمﺗﺮین زبان یا شیطنت آمیزترین داستان را داراست قدرت دارد» ارزش تکرار دارد.