دوشنبه 17 آذر 1393 که روز محاکمه تعیین شده بود به دادگاه رفتم. قبلاً وکلای محترم به علت احتیاج به زمان برای قرائت پرونده و تنظیم دفاعیه از شعبه 15 دادگاه انقلاب تقاضای به تعویق انداختن وقت دادگاه را کرده و قاضی محترم موافقت کرده بودند.
قاضی محترم، مجرمیت مرا که در کیفرخواست آمده بود؛ مواد 499 و 500 قانون مجازات اسلامی، بیان کردند. چیزی که من از آن مطلع نبودم. به قاضی محترم گفتم: «که شما حکم بر برائت خواهید داد»، چون آقایان در وزارت اطلاعات «پروندهسازی» کردهاند. در اینجا سعی میکنم این ادعا را توضیح دهم:
متن مواد 499 و 500
در ماده 499 آمده است که:
هر کس در یکی از دستهها یا جمعیتها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده (498) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم میگردد، مگر اینکه ثابت شود از اهداف بیاطلاع بوده است.
در ماده 500 آمده است:
هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
منظور از دسته و جمعیت، «شورای فعالان ملی ـ مذهبی» است که اینجانب عضو آن هستم. 15 نفر از اعضای این شورا در سال 1379 به اتهام «براندازی» بازداشت شدند و از 81 تا 441 روز در سلول انفرادی، تحت بازجویی بخش اطلاعات سپاه پاسداران قرار داشتند و در نهایت، علیرغم تبلیغات وسیع یک جناح از حاکمیت، به دلیل موضع کارشناسی و مستندات وزارت اطلاعات از اتهام براندازی تبرئه شدند و دادگاه بدوی طی شماره 82/26/47 مورخ 18/2/82 و در تاریخ 19/11/82 حکم قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر برای 15 نفر صادر شد و محکومیتهایی را در این احکام ذکر کردند که در مورد اینجانب وعدهای دیگر، اجرا نگردید و طبق قانون در 29/11/92، شامل مرور زمان گردیده است.
در آن حکم «مجرمیت» اینجانب مواد 499 و 500 آمده است. حال دادستان محترم عیناً همان مواد را استناد «مجرمیت» مجدد من قرار دادهاند؟! هرچند که سایر ادعاهای وزارت اطلاعات را وارد ندانستهاند.
ایضاحاً باید گفت:
اولاً ـ شورای فعالان ملی ـ مذهبی، بر طبق نص صریح قانون اساسی، یک تشکل قانونی ولی غیررسمی است که در ماههای اخیر به توصیه مقامات اطلاعاتی درصدد کسب مجوز از وزارت کشور هم بودهایم. و در هیچ دادگاه صالحه، غیرقانونی اعلام نشده است. برخورد مقامات اطلاعاتی هم گویای غیرقانونی بودن آن نبوده است. پس عضویت در آن جرم نیست. شورای فعالان مخالف نظام نیست، منتقد نظام است.
ثانیاً ـ اینجانب به اتهام (ماده 499)، همراه با 14 نفر از اعضای شورا در سال 1381 محاکمه شده و حکم در 1382 قطعیت یافته و هماکنون از اعتبار امر مختومهی کیفری برخوردار است و از آنجا که وزارت اطلاعات در آن مقطع ـ به عنوان تنها نهاد اطلاعاتی قانونی؛ ملی ـ مذهبیها را مجرم ندانسته و سران سه قوه هم ـ حداقل دو نفر علناً و مکرراً ـ بر غیر مجرم بودن ما تأکید داشتهاند، اجرای حکم متوقف شده تا سال گذشته شامل مرور زمان گردیده که خود دلیل دیگری بر بیگناهی ما، بوده است.
لذا، چگونه میتوان هدف شورای فعالان ملی ـ مذهبی را بر هم زدن امنیت کشور قرار داد؟! چگونه میتوان واقعیت مشمول مرور زمان در مورد حکم قطعی سابقالصدور آنان را با اتهام فوق در کنار هم قرار داد؟!
در این مورد اینجانب وجدان قضایی و اطلاعاتی مسوولان را شاهد میگیرم که هر یک از ما، فعالیتهای قلمی و فکری ما در مرعی و منظر وزارت اطلاعات قرار دارد و ما هم بر این امر اصرار داریم، چگونه ممکن است در اندیشه بر هم زدن امنیت باشیم؟ به راستی چگونه میتوان در پایبندی هر یک از ما بر یکپارچگی، تمامیت ارضی و سربلندی و امنیت این مرز و بوم تردید نمود؟ آیا از سرتاسر گزارش وزارت محترم اطلاعات میتوان در این خصوص تحصیل دلیل نمود؟
ثالثاً ـ ماده 500 قانون
متأسفانه دادستان محترم فعالیتهای خیرخواهانه مرا «تبلیغ علیه نظام» برشمردهاند. در این خصوص توضیحات زیر لازم است:
اول ـ هیچکدام از مصاحبهها و نوشتههای چاپ شده من در مطبوعات تاکنون تذکری نگرفتهاند و به مدیران مسوول این مطبوعات اعتراض نشده است.
دوم ـ مطالبی از اینجانب در پس از وقایع 1388 و از موضع دغدغهی امنیت، منافع و مصالح ملی و نقد حاکمیت و در عین حال ارائه راهحل نوشته شدهاند که انتشار علنی نیافتهاند و فقط برای بالاترین مقامات کشور ارسال گردیدهاند تا از تهدیدهای خارجی و داخلی مطلع گردند و در عین حال راهحل مشکلات هم ذکر شدهاند. آیا این نوشتهها مصداق تبلیغ علیه نظام هستند؟ در بازرسی مأموران وزارت اطلاعات و برخوردهای غیرقانونی و غیرشرعی آنها به محل سکونت ما در نهم تیرماه 1393 که مورد اعتراض من و همسرم قرار گرفته، بخشی از این نوشتهها به دست این آقایان افتاده و آنها را علم کردهاند. اگر روزی این نوشتهها منتشر شوند، افکار عمومی قضاوت خواهند کرد که خلاف آن چیزی است که در کیفرخواست آمده. اینگونه نوشتهها و ارسال آن برای مسوولان مملکتی، دلیل روشنی بر عدم سوءنیت است و از روی دلسوزی است.
سوم ـ انتقاد از مسوولان ـ هر مسوولی ـ که منطقی و قابل دفاع باشد به معنی تبلیغ علیه نظام نیست. چنانکه این روزها، خیلی از اشخاص مورد اعتماد حاکمیت از مسوولان و حتی نهادهای حکومتی، انتقاد میکنند و این حق قانونی هر کسی است.
چهارم ـ اصل هشتم قانون اساسی و آیه 71 سورة توبه که عیناً در اصل مزبور منعکس شده، اصل امر به معروف و نهی از منکر در هر صورت تکلیف شده است: «مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.» آیا نوشتههای اینجانب را به نوعی، نمیتوان اداء تکلیف شرعی مندرج در آیه 71 سورة توبه و وظیفه قانونی ناشی از اصل 8 برشمرد؟
و اما سخنی با وزیر محترم اطلاعات
بارها ریاست محترم جمهوری و جنابعالی گفتهاید که باید فضای امنیتی را تغییر دهیم و شرایط را عادی کنیم و در پروندهی من متأسفانه همکاران شما در وزارت اطلاعات فضای امنیتی را با اهرم قدرت، تشدید میکنند. که امید است با پس گرفتن این شکایت عملاً وزارت اطلاعات نشان دهد که درصدد کاهش فضای امنیتی است و اگر نه امیدوارم که قاضی محترم از موضع استقلال قضایی حکم خود را صادر فرمایند.
حسین رفیعی
24 آذر 93