دکتر محمد حسین رفیعی فنود
باغ سنگی
منوی سایت

فساد مالی ـ اداری و فساد اجتماعی؛ سن‌زدگی جمهوری اسلامی

حسین رفیعی 

فساد پدیده‌ای جهانی است و همه‌ی کشورهای جهان و موسسات بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، UNDP… هم با آن با تعریف شاخص های«شفاف‌سازی» مبارزه می‌کنند . امروز کشورها هرچه دمکراتیک‌تر و عادلانه‌تر باشند، فساد در آنها کمتر و هرچه مستبدتر و ناعادلانه‌تر فساد در آنها بیشتر است. فساد، همچون سن که مغز گندم را می‌خورد و پوسته‌ی آن را باقی می‌گذارد محتوای انقلاب، قانون اساسی، اخلاق اجتماعی و سنن گذشتگان را از درون می‌خورد و پوسته‌ای باقی خواهد گذاشت.
فساد را به دو قسمت باید تقسیم کرد:1- فساد دستگاه‌های دولتی؛ مالی ـ اداری2- فساد اجتماعی در میان مردم و فعالان جامعه
فساد سابقه‌ی تاریخی در دستگاه دولتی ایران دارد. لرد کرزون، محقق و دولتمرد انگلیسی در اواخر قرن 19 در کتابی که راجع به ایران نوشت، آورده است که «دولتمردان و کارمندان دولت ایران مداخل را بیش از مواجب دوست دارند.» مداخل آن چیزی بوده است که به آن «حق و حساب»، «رشوه»، «زیرمیزی»، «اختلاس»، و در جمهوری اسلامی، علاوه بر آنچه گفته می‌شود اصطلاحات مذهبی «هبه»، «صلح»، «هدیه»، «حق‌العمل»، «کمک به خیریه»، و… هم به خود گرفته است. از فجایع ژاندارم‌ها و مأموران دولتی در دوران قاجاریه و دوران رضاشاه و حتی محمدرضاشاه داستان‌های فراوان در تاریخ ثبت شده است که به تدریج از دوران لرد کرزون تا انقلاب 1357، شکل عمومی و اجتماعی آن توسط کارمندان ادارات دولتی کمتر شده بود ولی در سطوح بالای مملکتی فسادهای کلان رایج بود به طوری که در سال‌های نزدیک به انقلاب کارشناسان امریکایی می‌گفتند که بخش بزرگی از درآمد نفت در دربار و نهادهای وابسته دولتی صرف فساد می‌شود. آنچه خانواده‌ی پهلوی و وابستگان به آنها و دولتمردان زمان شاه ـ البته نه همه‌ی آنها ـ از ایران بردند، میلیاردها دلار برآورد شده است.

اوایل انقلاب، فساد اداری ـ مالی و فساد اجتماعی (رفتار مردم عادی) فروکش کرد و جامعه رنگ و بوی انقلابی و سلامت رفتاری شهروندان را به خود گرفت ولی از سال‌های 1362 به بعد و با وجود جنگ و دو نرخی شدن ارز و مصادره‌ی اموال فراریان، فساد رو به گسترش و تعمیق رفت، تا حدی که عده زیادی از مسوولان درون نظام مبارزه با فساد را غیرممکن و آن را سیستماتیک، اعلام کردند و حتی بعضی از این مسوولان دستگاه‌های نظارتی و بازرسی نظام را هم آلوده به فساد گفتند که به همین دلیل امکان مبارزه با فساد را غیرممکن دانستند.
با آمدن احمدی‌نژاد که در دوره‌ی مبارزات انتخاباتی تبلیغات او بر بستر مبارزه با فساد و فقر استوار شده بود و به همین دلیل هم در سال 1384 توفیق یافت ولی بعداً که مسئله تحریم‌ها هم به مشکلات جامعه افزوده شد، فساد دستگاه دولتی، حجیم‌تر، وسیع‌تر و گسترده‌تر شد و عملاً نظام متوجه این خطر جدی شد که شرایط به سمت خطرناکی میل کرده است و بگیر و ببند شروع شد.
مسبب اصلی گسترش فساد در جمهوری اسلامی، پدیده‌ی «خودی ـ غیرخودی»، «دادگاه‌های غیرعلنی»، «سانسور مطبوعات»، «عدم افشای مفسدان» و… بوده است که در سی سال گذشته، اصل ثابت حاکمیت بوده‌اند. روزی که … مسوولان نظام برای خود دایره امن احساس کردند با خیال راحت به فساد روآوردند، 
اینکه 2400 میلیارد دلار از منابع نفتی، گازی، پتروشیمیایی، صنعت… به اقتصاد ایران تزریق شده و صدها میلیارد دلار اموال وابستگان به خاندان پهلوی و فراریان یهودی و بهایی و… مصادره شده و وضع اقتصاد ما تکانی نخورده، دلیل دیگری بر فساد می‌باشد.
از میان این مدیران و عوامل حکومتی، قوه‌ی قضائیه، دستگاه‌های اطلاعاتی ـ امنیتی ـ نظامی که مستقیماً درگیر فعالیت‌های اقتصادی هستند و یا بنا به وظیفه ذاتی خود (اطلاعاتی ـ امنیتی) درگیر پرونده‌های اقتصادی ـ قاچاق ـ پیمانکاری می‌باشند، مؤثرتر هستند.
زمینه‌های مادی فساد
زمینه‌های مادی فساد مالی ـ اداری عبارتند از:1- پولشویی2- قاچاق کالاهای مصرفی 3- ترانزیک و توزیع مواد مخدر 4- بودجه‌های عمرانی دولتی و شهرداری‌ها5- قاچاق کالاهای عتیقه و میراث فرهنگی6- واردات کالا از گمرکات رسمی
اگر «جاذبه‌های جنسی» و «جاذبه‌های مدیریتی» «جاذبه‌های شهرت‌طلبی» را به منافع مالی اضافه کنیم، وسوسه‌های فساد چندین برابر هم خواهد شد.
با وجود زمینه‌های مدیریتی و مادی مانند هر کشور دیگری، امکان بالقوه‌ی فساد بسیار گسترده است و امکان کنترل و مدیریت مبارزه با آن در شکل کنونی، تقریباً غیرممکن است. شیوه ی عمده‌ی مبارزه ـ که خود آن بسیار معیوب است ـ زندان می‌باشد. هم‌اکنون عمده‌ی زندانیان به مواد مخدر و مفسدان متنوع مالی (شاید 90 درصد) مربوط می‌شود.

امکان نظر دادن وجود ندارد