ر یاست محترم اجرای احکام دادسرای عمومی ناحیه33
با سلام؛
احتراما در خصوص موکل اینجانبان, آقای دکتر محمدحسین رفیعی فنود فرزند علی اکبر 71 ساله که جهت اجرای حکم صادره در پرونده متشکله در سال 1379 به اجرای احکام دادسرای ناحیه 33 احضار گردیده است به دلایل ذیل الذکر معترض بوده و ارسال پرونده به قاضی صادرکننده حکم در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی جهت تعیین تکلیف قضایی مورد استدعاست.
ریاست محترم اجرای احکام مستحضر می باشند که موکل اینجانب آقای دکتر محمدحسین رفیعی فنود در سال 1379 به اجماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق :
- عضویت در گروهک غیر قانونی و ضد امنیتی شورای فعالان ملی – مذهبی
- تاَسیس گروهک ضد امنیتی شورای ملی صلح
- مشارکت در تهیه و صدور بیانیه های متعدد
- امضاء و انتشار نامه های به اصطلاح سرگشاده….
با استناد مواد 499 و 500 قانون مجازات اسلامی به سه سال حبس محکوم گردیده بود که با استناد مواد 173 و 174 قانون ایین دادرسی کیفری بعلت عدم اجرای حکم مشمول مرور زمان گردیده است و علاوه بر آن بار دیگر سال 1392 با گزارش وزارت اطلاعات پرونده ای به کلاسه 920014 با موضوع مواد 498 , 499 ,500 و 610 در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 33 – (اوین – شهید مقدس ) تشکیل می گردد که جناب آقای خورشیدی بازپرس محترم (مضبوط در صفحه 21 پرونده) اعلام میدارد
بسمه تعالی
در تاریخ 20/6/1392 در وقت فوق العاده پرونده 920014 در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران به تصدی امضاء کننده ختم تحقیقات و اعلام به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می گردد .
قرار منع تعقیب
در خصوص اعلام گزارش اداره کل حقوقی قضایی وزارت اطلاعات در مورد مشخص به هویت محمدحسین رفیعی فنود فرزند علی اکبر , مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و اجماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور , این بازپرسی با توجه به محتویات پرونده و قطع نظر از عدم ارائه دلیل و مستندات و عدم پاسخگویی از ناحیه مرجع گزارش کننده علی رغم دستورات قضایی مکرر و گذشت مدت طولانی , بلحاظ عدم کفایت دلیل به استناد بند “ک” ماده 3 قانون اصلاح قانون شکیل دادگاه های عمومی انقلاب مضوب 28/7/1381 قرار منع تعقیب صادر و اعلام مینماید , این قرار طبق مفهوم بند 1 قسمت “ن” ماده 3 قانون یاد شده بالا پس از موافقت دادستان قطعی است.
20/6/92
خورشیدی
بازپرس محترم شعبه دو
احتراماً با قرار منع تعقیب صادره موافق بوده اقدام نمائید
24/6/1392
که با موافقت دادستان به تاریخ 24/6/1392 قرار صادره قطعی می گردد اما متاسفانه بار دیگر همان گزارش , در سال 1393 با همان محتوی و همان مضامین توسط وزارت اطلاعات به شعبه دوم بازپرسی ارسال می گردد و ادعا می گردد که دلایل جدیدی کشف گردیده است که تعدادی از نامه های موکلا به مقامات که در هیچ رسانه ای چاپ نگردیده و تعدادی از کتب چاپ نشده و اظهارنظرهای چاپ شده در نشریات را بعنوان مستندات جدید معرفی نموده که در نهایت باستناد مواد 499 و500 قرار مجرمیت صادر گردیده است. و بارسوم در خصوص مواد 488 و 610 قرار منع تعقیب صادر میگردد که بازپرس محترم بار دیگر تشکیل گروه توسط موکل جهت برهم زدن امنیت کشور موضوع ماده 488 و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور موضوع ماده 610 را رد نموده است.
ریاست محترم اجرای احکام مستحضر می باشند که موکل در لایحه تقدیمی خود به بازپرسی اظهار داشته است:
در 1379 به اتفاق 14 نفر از اعضای شورای فعالان ملی ـ مذهبی با اتهام “براندازی قانونی” بازداشت شد. واقعیت این بود که وزارت اطلاعات ملی ـ مذهبیها را برانداز نمیدانست و فقط آنها را منتقد و معترض ارزیابی میکرد و به لحاظ کارشناسی بازداشت آنها را ناعادلانه و مفید به حال جمهوری اسلامی نمیدانست. لذا، جرایمی تحت عناونی؛ “تشویق اذهان عمومی”، “توهین به مسوولین”،… را ملاک گرفتند و هر کدام را از 3 تا 11 سال زندان محکوم کردند. این رفتار، همان موقع، مورد اعتراض بخشی از حاکمیت از جمله دو نفر از سران قوای سهگانه قرار گرفت و اتهام براندازی را دادگاه نپذیرفت و همه از آن تبرئه شدند.
حکم قطعی در 29/11/1382 صادر شد ولی در مجموعهی حاکمیت ارادهای برای اجرای آن وجود نداشت، لذا در 29/11/1392 تمامی آن محکومیت شامل مرور زمان گردید…
شورای فعالان ملی ـ مذهبی، طبق قانون اساسی، قانونی ولی غیررسمی است؛ یعنی از طرف وزارت کشور و کمیسیون ماده ده برای آن پروانه فعالیت صادر نشده است. بر اساس اظهارات موکل پس از 1380 رابطهی وزارت اطلاعات با شورای فعالان از طریق سخنگوی آنهاـ آقای بستهنگار ـ انجام میشد. هرچند وقت آقای بستهنگار تلفنی به وزارتخانه فراخوانده میشد و توصیهها و دغدغهی دو طرف مطرح میشد. رابطهای که تا چند ماه پیش هم ادامه داشت و در هیچکدام از این ملاقاتها صحبتی از اینکه غیرقانونی هستید و فعالیت نکنید، مطرح نشده است تا 1390 که وقایع پس از انتخابات 1388 حاد شده بود، وزارت اطلاعات از آقای بستهنگار خواسته بود که اعلامیه رسمی به نام ملی ـ مذهبی ندهید ولی فعالیت فردی، افرادی ملی ـ مذهبی مجاز میباشد. ضمناً از تشکیل جلسات تشکیلاتی منع شده بودیم. آخرین جلسه تشکیلاتی سراسری ما دو هفته قبل از انتخاب 1388 ریاست جمهوری بود که طبیعتاً موضوع بحث، انتخابات بود. پس از آن تاریخ و به دنبال توصیه وزارتخانه دیگر اجلاس عمومی برگزار نشد و از 1390 نه اعلامیه ای داده شد و نه جلسهی تشکیل گردید.
پس از وقایع 1388 عدهای از فعالان و سمپاتهای ملی ـ مذهبی را بازداشت، دادگاهی و شرایط محکومیت آنها فراهم شد. این عده کسانی بودند که به شکل قانونی در فعالیتهای انتخاباتی 1388 به نفع دو کاندیدای اصلاحطلب ـ آقایان موسوی و کروبی ـ فعال بودهاند و حال که تصمیم برخورد با آن دو نفر را داشتند با فعالان انتخاباتی آنها هم برخورد میکردند.
عدهای از این افراد از ترس زندان به کشورهای خارجی فرار کردند این تصمیم افراد هم کاملاً فردی بود و به هیچکس دستور تشکیلاتی داده نشده بود و اصلاً در تشکیلات ملی ـ مذهبیها، هیچوقت در 15 سال گذشته ـ از 1378 که شورای فعالان تشکیل شده ـ به کسی وظیفهای تکیلف نشده است و حتی در انتخابات 1388 هم با ذوق خود، عدهای از آقای کروبی و عدهای از آقای موسوی حمایت کرده بودند.
در سال 1390، اطلاعات سپاه هم ـ بطور موازی با وزارت اطلاعات ـ عدهای از ما را احضار کرد و خواست که فعالیت تشکیلاتی نکنیم ولی فعالیت فردی افراد را، مجاز دانستند.
فعالیتهای فردی
از 1390 هر فرد ملی ـ مذهبی فقط فردی فعالیت میکرد و عموماً فعالیتهای فرهنگی بود و هیچ اقدام جمعی صورت نگرفت. موکل اینجانب نیز یکی از آنها بود.
موکل اینجانب اقای دکتر رفیعی اظهار می دارد :
“پس از 29/3/1388 برای تهدید امنیت ملی بسیار احساس خطر کردم و با توجه به اطلاعات خودم در این زمینه، سعی کردم که مطالبی بنویسم و بدون اینکه منتشر کنم برای مسوولان رده بالای مملکت ارسال کنم و این کار را هم کردم. در این نوشتهها، ابتدا تحلیل شرایط کردم، سپس خطرات خارجی و داخلی را بیان کردم و در نهایت راهحلهای ملی جهت خنثیسازی توطئهها را آوردهام. در این زمینه نوشتههای تحت عناوین: “اغماض یا اغتنام”، “جمهوری اسلامی را به کجا میبرند؟” و اخیراً “توافق ژنو” تدوین شدهاند.
در تمام این نوشتهها، دغدغهی اصلی من حفظ امنیت ملی بوده است که هر انسان منصفی که آنها را بخواند، میتواند گواهی دهد. حال با کمال تأسف متهم به تهدید امنیت ملی شدهام!
تغییر نظر وزارت اطلاعات برایم عجیب است
وزارت اطلاعات نسبت به من و حتی ملی ـ مذهبیها نظر منفی نداشته است به دلایل زیر:
1- اگر از طرف من احساس تهدید میکردند میتوانستند حکم قطعی قبلی را تا قبل از 29/11/92 اجرا کنند. این ابزار قدرتمندی در دست آنها بود.
2- در تمامی جلسات با آقای بستهنگار رفتاری بسیار دوستانه داشتهاند و مرتباً با هم ناهار میخوردهاند و با اصرار، آقای بستهنگار را برای صرف ناهار دعوت میکردهاند و حتی در یکی از اعیاد، دو عدد سکهی طلا، همراه با یک کتاب به وی دادهاند. آقای بستهنگار در منزل که متوجه وجود سکهها میشود، کتاب را نگه داشته و ضمن تشکر سکهها را پس داده است. آیا با نماینده یک سازمان سیاسی ضد جمهوری اسلامی، اینطور رفتار میشود؟!
3- اگر شورای فعالان ملی ـ مذهبی، خطری برای جمهوری اسلامی میداشت میتوانستند در دادگاه صالحه فعالیت آن را ممنوع کنند و ما هم تابع قانون بودیم.
4- در سال گذشته مسوولین هر دو نهاد اطلاعاتی به دوستان ما توصیه کردهاند که برای رسمی شدن اقدام کنیم و ما همه اقدام کردیم و مقدمات کار در حال اجرا شدن است.
5- نوشتههای من در سالهای گذشته برای بیت رهبری آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و آقای روحانی ارسال شدهاند. اگر در آنها مورد ضدامنیتی میبود برخورد میکردند و حتماً مقامات اطلاعاتی هم از آن مطلع شده بودند.
چرا در این شرایط وزارت اطلاعات برخورد میکند؟
کاندیدا شدن آقای روحانی در خرداد 1392 به لحاظ استراتژیک و امنیت ملی را من مثبت ارزیابی کردم و همراه عدهای از دوستان در حسینیه ارشاد رأی دادیم و رسانهها آن را منعکس کردند. قبل از آن، آقای بستهنگار به نام شخص خود از کاندیداتوری آقای روحانی حمایت کرد و رسانههای مجازی هم با ابتکار خود عنوان سخنگوی ملی ـ مذهبیها را برای ایشان مطرح کردند و این به اندازة وزن ملی ـ مذهبی در رأی دادن به آقای روحانی مؤثر بود.
قبلاً از انتخابات، اطلاعات سپاه توصیه کرده بود که مانند جبهه ملی اعلامیهای بدهیم و از هیچ کاندیدایی حمایت نکنیم. صبح روز انتخابات از اطلاعات سپاه به منزل آقای بستهنگار تلفن کرده بودند و به همسر ایشان ـ خانم طاهره طالقانی ـ گفته بودند که آقای بستهنگار مصاحبه نکنند و در انتخابات شرکت نکنند! خانم طالقانی با اعتراض شدید این پیشنهاد را رد کرده بودند.
پس از توافق ژنو، جریانی قدرتمند به مخالفت با آن پرداخت و مطالب زیادی در مخالفت نوشتند که عمدتاً غیرمنصفانه بود. من نه برای حمایت از آقای روحانی ـ که اگر هدف میبود هم ایرادی نداشت ـ بلکه برای حمایت از امنیت ملی، مصالح ملی، و منافع ملی در یک تحلیل مفصل ـ 120 صفحهای ـ از این توافق حمایت کردم و در عین حال تهدیدهای ممکن در این فرآیند را مستند بیان کردم. خلاصهای از آن در مجلهی “چشمانداز ایران” و تمامی آن در رسانههای مجازی منتشر شد. پس از این مرحله بود که اقدام وزارت اطلاعات عملیاتی شد. یعنی من و سایر دوستان باز قربانی اختلاف دیدگاههای جناحهای حاکمیت میشویم. چیزی که در سال 1379 هم اتفاق افتاد و بازجوها به صراحت هم میگفتند. من به سیاستهای رفتاری افراد در جمهوری اسلامی نگاه میکنم نه به افراد. در سال 1376 و 1392 با انتخاب آقای خاتمی و آقای روحانی تهدید نظامی ایران از بین رفت و فعلاً در تعلیق است و من از این جهت از این دو نفر حمایت کرده و میکنم. من هیچوقت نه با آقای خاتمی و نه با آقای روحانی ملاقاتی نداشتهام و رابطهی خاصی هم با آنها ندارم فقط عملکرد مثبت و کارساز آنها برای حفظ امنیت ملی را تأیید میکنم و از آن حمایت.”
مزید استحضار ااعلام میگردد دادنامه ای به شماره 28/29 در پرونده کلاسه 88/15947 /ط د در خصوص احدی از متهمان هم پرونده ای موکل در سال1379 بنام دکتر محمد ملکی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر کننده احکام صادر گردیده است که در آن به صراحت قید گردیده که حکم مذکو ر با توجه به اینکه بالای 3 سال هم بوده , مشمول مرور زمان گردیده است که بپیوست تقدیم میکردد
با عنایت به مطالب فوق الذکر و خدمات غیرقابل انکار علمی و فرهنگی و تحقیقاتی موکل آقای دکتر محمدحسین رفیعی استاد بازنشسته دانشگاه تهران در طول بیش از چهار دهه با نیت گسترش عدالت اجتماعی ارسال پرونده به قاضی صادرکننده حکم در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی مورد استدعاست.
با تجدید مراتب احترام
داریوش حلیمی و محمود بهزادی راد وکلای آقای دکتر محمد حسین رفیعی